البنك الدولي يدعم تدفق التحويلات المالية إلى الصومال

اتخذ البنك الدولي خطوة مهمة للمساعدة في دعم تدفق التحويلات المالية إلى الصومال، لضمان استمرار وصولها لهؤلاء ممن يعتمدون عليها كمصدر حيوي للدخل.

وعلى مدى الـ 18 شهرا الأخيرة، واجهت شركات تحويل الأموال في الصومال صعوبة في إمكانية الدخول إلى الحسابات البنكية لمتابعة عملياتها التجارية.

وقد عكف البنك الدولي جنبا إلى جنب مع البنك المركزي في الصومال على تنفيذ عدد من الأنشطة التي تستهدف تذليل العقبات الرئيسية على طريق القطاع المالي الصومالي والتي تؤثر سلبا على تدفق التحويلات المالية إلى البلد.
ويسعى البنك الدولي، بالتعاون مع البنك المركزي في الصومال، إلى تدشين قسم إشراف قادر على مراقبة الشركات المرخص لها بتحويل الأموال في الصومال.

ويبحث البنك الدولي عن شركات كبرى لكي تصبح بمثابة "الوكيل المعتمد" للبنك المركزي الصومالي وذلك لمساعدة السلطات في تنظيم شركات تحويل الأموال والإشراف عليها.

وقالت بيللا بيرد المدير الإقليمي للبنك الدولي لكل من تنزانيا وبوروندي ومالاوي والصومال "هذه خطوة مبدئية مهمة للغاية صوب تحسين عملية الإشراف الرسمي على قطاع أعمال تحويل الأموال في الصومال.. ونحن نتوقع أن تتمخض تلك التدابير عن بناء ثقة في المجتمع الدولي تجاه القطاع المالي الصومالي".

وإضافة إلى التعاقد مع "وكيل معتمد" فإن البنك الدولي كان بصدد مساعدة البنك المركزي الصومالي في عملية صياغة وتنفيذ قوانين ولوائح جديدة لقطاع أعمال تحويل الأموال في البلاد.

ويلقى عمل البنك الدولي في الصومال دعما سخيا من جانب حكومة المملكة المتحدة، ويشمل ذلك تمويلا من جانب وزارة التنمية الدولية البريطانية.. وكان البنك الدولي قد بدأ العمل مع المملكة المتحدة العام الماضي على تطوير الآليات حال انقطاع تدفق التحويلات المالية بشكل متواتر بين المملكة المتحدة والصومال، وقد تطور هذا العمل ليعالج مشاكل رئيسية تؤثر على تدفق التحويلات المالية إلى البلاد، وتركز الأنشطة الراهنة على تحسين وإضفاء الطابع الرسمي ومراقبة قطاع أعمال تحويل الأموال في الصومال.

وقالت هاريت بالدوين السكرتير الاقتصادي للمملكة المتحدة إن "خدمات تحويل الأموال لها أهمية قصوى للعديد من الأشخاص في المملكة المتحدة ممن يعملون بجد ويريدون إرسال أموال إلى ذويهم، وتمثل الأموال طوق نجاة للعديد من البلدان ومنها الصومال؛ هذا هو السبب في كون الحفاظ على سير تدفق تحويل الأموال لا يزال يمثل أهمية رئيسية لحكومة المملكة المتحدة".