"سقف" رسوم الخدمات المصرفية يعزز ثقة العملاء

رحب مصرفيون بقرار مصرف الإمارات المركزي الخاص بوضع حد أقصى للرسوم الخاصة بالقروض والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد، مشيرين إلى أنها ستسهم في حماية حقوق العملاء والمستهلكين وضمان حصولهم على الخدمات بأسعار مناسبة ومنصفة، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات مع زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي المحلي.

وأعلن المصرف المركزي أول من أمس، إجراء تعديل على نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد يضع حدوداً قصوى جديدة (سقوف) للرسوم أو العمولات المفروضة على خدمات العملاء الأفراد، وتنطبق هذه الحدود القصوى على الخدمات المصرفية ذات الصلة بالمستهلكين، مثل قروض المنازل، ورسوم التأخير لبطاقات الائتمان.

وبعد مقارنة معيارية شملت دراسة 140 نوعاً من الرسوم، وضع المصرف المركزي حداً أقصى على 43 من الرسوم وفقاً لمبادئ حماية المستهلك منها 24 نوعاً من الرسوم المحددة في النظام السابق، وبنفس الحد الأقصى أو أقل و19 نوعاً من الرسوم الجديدة.

وقال المصرفيون، الذين استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن تطبيق الحد الأقصى للرسوم يعد وسيلة جيدة ومناسبة لحماية المستهلكين من الممارسات غير التنافسية وغير العادلة التي قد يتعرضون لها بما في ذلك استخدام المؤسسات للحد الأعلى للرسوم عندما تكون التكاليف الفعلية أقل.

ويتوقع المصرف المركزي أن تكون لدى البنوك وشركات التمويل إجراءات ملائمة لإجازة المنتجات، تتضمن فحصاً للأسس التي يتم عليها احتساب الرسوم، والقيام، كما هو الحال في العديد من الحالات، بفرض رسوم أقل من الحدود القصوى المحددة.

استقرار

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن قرار المصرف المركزي بوضع حد للرسوم يعد بمثابة خطوة إيجابية للاقتصاد الوطني، حيث ستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات في الدولة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في ظل ثقتهم باستقرار أسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك.

وأشار يوسف إلى أن القرار أيضاً مؤشر جيد على سيطرة مصرف الإمارات المركزي واحكامه للرقابة على أداء البنوك وهو ما يعزز الشفافية ويحمي حقوق ومصالح العملاء والمستهلكين، مستبعداً أن يؤثر القرار على أداء البنوك خصوصاً وأنها تحقق أرباحاً قوية وأداء تشغيلياً جيداً، مضيفاً: بالعكس القرار سيزيد من وتيرة نمو البنوك وزيادة أعمالها وأيضاً ارتفاع عدد العملاء والمستثمرين.

ويري يوسف أن قرار المصرفي المركزي يأتي بالتزامن مع القرارات والمحفزات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيراً والتي تهدف في الأساس إلى تحفيز الاقتصاد ودفعه نحو مزيد من النمو والتطور في السنوات المقبلة.

ثقة

وقال الخبير المصرفي ومستشار البنوك الإسلامية محمد الشاذلي، إن قرار البنك المركزي بتحديد سقف لرسوم الخدمات سيؤدي إلى مزيد من الثقة والاستقرار في القطاع المصرفي، كما سيمنع البنوك من زيادة ورفع أسعار خدماتها على العملاء.

وأضاف الشاذلي أن القرار سيعطي المزيد من الثقة للعملاء بأن البنوك لن تكون قادرة على رفع أسعار خدماتها في ظل وجود سقف من المصرف المركزي يمنع ذلك، وهو ما سيحمي مصالح وحقوق العملاء والمستهلكين.

وأوضح الشاذلي أن القرار أيضاً سيخدم البنوك، حيث سيؤدي إلى استقرار وتحسن العلاقة بين العميل والبنك وبقائه مع لفترات أطول في ظل ثقته بالخدمات التي يقدمها بأسعار مناسبة ومعقولة ومنصفة للطرفين.

حماية

اتفق مع الرأي السابق الخبير المصرفي، مالك الزعبي، مشيراً إلى أن القرار يمثل إضافة نوعية مهمة للأطر القانونية المنظمة للقطاع المصرفي الحيوي والمهم بالدولة.

مبيناً أن القرار جاء في وقت جيد يعمل خلاله المصرف على تعزيز دوره في متابعة ومراقبة القطاع المصرفي والإشراف عليه، مشيراً إلى أن قيام المصرف بإجراء مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف سيضمن حماية المستهلكين بشكل مناسب.

وأوضح الزعبي أن المصرف المركزي وضع أيضاً شروطاً أمام البنوك بحيث يجب أن يحصلوا على موافقته المسبقة على أي خطط لديها بإدخال رسوم جديدة، أو إجراء تعديل في الرسوم بنسبة تتجاوز 5% سنوياً.

متابعة

تأتي تعديلات المصرف المركزي في وقت يعمل على تعزيز دوره في متابعة القطاع المصرفي في الدولة والإشراف عليه، وقد وُضعت هذه الحدود القصوى لحماية المستهلك، وضمان حصوله على خدمات بمستوى عال وبأسعار معقولة.