البنك الدولي: أميركا دخلت مرحلة الخطر

حذر رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم من أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة "شديدة الخطورة"، بعدما فشل مسؤولوها مجددا السبت في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الموازنة الاتحادية ويرفع سقف الدين العام.وقال جيم في ختام الاجتماع السنوي المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن "نحن الآن على بعد خمسة أيام من لحظة شديدة الخطورة"، مشددا على أنه كلما تم الاقتراب من المهلة النهائية أصبحت الصدمة أكبر بالنسبة للدول النامية.وحذر من أنه "إذا بلغنا المهلة النهائية سيكون ذلك حدثا كارثيا للدول النامية، وقد يكون أيضا ضارا جدا للاقتصادات المتطورة".وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما رفض السبت مقترح الجمهوريين بتمديد سقف الدين الأميركي مدة ستة أشهر، ودعا الجمهوريين إلى التمديد مدة أطول.وقال أوباما في خطابه الأسبوعي "لن يكون من الذكاء -كما يقترح بعضهم- تمديد سقف الدين شهرين والمجازفة بوقوع تخلف عن سداد الدين لأول مرة في خضم ذروة موسم التسوق"، مشيرا إلى أن الضرر الذي سيلحق التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة لن يهبط بالأسواق الدولية فحسب، بل سيجعل كلفة القروض أكبر بالنسبة لكافة الأميركيين.وكان البيت الأبيض قد أبدى موافقته المبدئية الأسبوع الماضي على مقترح تمديد سقف الدين لمدة ستة أسابيع فقط، وقال المتحدث باسمه جاي كارني إن أي زيادة في سقف الاستدانة لن تكون مرتبطة بأي مباحثات طويلة الأمد مع الجمهوريين حول الميزانية، موضحا أن سبب رفض هذا الارتباط مرده إلى الرغبة في الحيلولة دون التلويح بتهديدات في المستقبل بالتخلف عن سداد الديون في الشهور المقبلة.وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن السيولة الموجودة لديها تكفي حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبعد هذا التاريخ -أي اعتبارا من 17 الجاري- لن تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة المالية إذا لم يتم رفع سقف الدين العام.وإذا لم يتم المسؤولون الأميركيون إلى حل قبل هذه المهلة فإن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة التخلف عن السداد، وهو ما سينعكس سلبا على الأسواق المالية العالمية، وسيكون المتضرر الأكبر الدول النامية.ومن أبرز المخاطر الناجمة عن عدم رفع سقف الدين العام الأميركي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبقية اقتصادات العالم، وانهيار الثقة بالاقتصاد الأميركي وتباطؤ نموه، وهو ما سيحصل إذا لم يبادر الكونغرس قبل 17 الجاري برفع سقف الدين العام البالغ حاليا 16.7 تريليون دولار