بنك قطر الوطني : إمكانيات النمو في إندونيسيا مهددة بعدم الإستقرار

رجح التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يتأثر النمو سلبا في إندونيسيا بعدم الاستقرار في المدى القصير وضعف البنية التحتية هناك ، وذلك على الرغم من الإمكانيات الكامنة للنمو في المدى الطويل التي تجعلها واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم . وقال التحليل الصادر اليوم إن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2014 سيتوقف عليها الكثير في هذا الشأن، وأن قدوم حكومة جديدة ملتزمة بتطوير البنية التحتية قد تقود في النهاية إلى إطلاق يد القطاع الخاص الإندونيسي،  معتبرا أن "الحالة السيئة" للبنية التحتية في إندونيسيا تركت أثرها السلبي سلفا على النمو. وأشار التحليل إلى تقديرات بأن البنية التحتية "المتهالكة" في إندونيسيا تكبح النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3- 4 نقاط نسبية كل سنة، ورأى أن هذا الوضع السيئ للبنية التحتية هو السبب الرئيس الذي جعل المجموعة تقدر نسبة النمو في إندونيسيا بأقل من الاتجاه العام عند 5 بالمائة للأعوام 2015-2018، كما أن هناك مخاطر أكبر بأن يصبح النمو أبطأ من ذلك في المدى المتوسط في حال انهيار البنية التحتية تحت وطأة النمو السكاني العالي ، وإعاقة تطور القطاع الخاص. لكن التحليل أكد أن إندونيسيا تملك إمكانيات هائلة للنمو في المدى الطويل، حيث يتزايد عدد سكانها الكبير بسرعة عالية وبتركيبة ملائمة مع تصاعد في الثراء، كما أن لديها ثروة ضخمة من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى وجود قطاع خاص شديد الحيوية يمثل الرافعة لآفاق النمو المستقبلي لهذا البلد. وذكر التحليل أن إندونيسيا تقدمت سلفاً إلى المركز السادس عشر على مستوى العالم من حيث حجم الاقتصاد بناتج محلي إجمالي بلغ 878 مليار دولار في عام 2012 ، كما كانت الدولة الثالثة الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين خلال الأعوام 2008 - 2012، وبهذه المعطيات الاقتصادية القوية ، فإنها مرشحة للنمو بمعدل سنوي عال جدا. لكن التحليل أضاف "أن الاقتصاد الإندونيسي رغم هذه القدرات الكامنة القوية دخل مؤخراً في منطقة وعرة، حيث اتسع العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 4.4بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2013، وأدى انخفاض أسعار السلع وتراجع صادرات الموارد الطبيعية إلى خفض عائد الصادرات، وذلك مع تواصل الطلب المحلي بقوة دافعا فاتورة الواردات لأعلى". وأشار التحليل إلى أن ثقة المستثمرين اهتزت أكثر بإعلان بنك الاحتياطي الأمريكي في 18 مايو 2013 عن نواياه الهادفة لخفض برنامج شراء الأصول ، المعروف باسم "التخفيف الكمي".