"المركزي" الكويتي يصدر تعليمات جديدة بشأن تمويل الأفراد للسكن

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل اصدار البنك تعليمات الى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل المحلية تتضمن مجموعة من الضوابط بشأن التمويل الممنوح للعملاء الافراد بغرض شراء او تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص او السكن النموذجي. وقال الدكتور الهاشل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ناقش بجلسته المنعقدة اليوم موضوع التمويل الممنوح للأفراد بغرض شراء (و/أو) تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص أو السكن النموذجي في ضوء الأهمية الخاصة لهذا الموضوع وملامسته وإرتباطه بالإحتياجات الأساسية للمواطنين علاوة على أهميته لوحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي. واضاف ان مجلس الادارة قرر الموافقة على اصدار تعليمات الى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل المحلية تتضمن مجموعة الضوابط بشأن التمويل الممنوح للعملاء الأفراد بغرض شراء (و/أو) تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص أو السكن النموذجي. وأوضح محافظ المركزي الكويتي أن مجموعة الضوابط التي تتضمنها هذه التعليمات جاءت في ضوء الدراسة التي اعدها البنك المركزي لهذا النشاط التمويلي وهي الدراسة المشار إليها ضمن التعميم الصادر إلى البنوك الكويتية الإسلامية بتاريخ 30 اكتوبر الماضي بشأن إرجاء البنوك لاتخاذ قراراتها التمويلية بالنسبة لهذا النوع من التمويل إلى حين الانتهاء من دراسة هذا الموضوع وإخطار البنوك بقرار المركزي الكويتي في هذا الشأن. وذكر المحافظ ان الدراسة تناولت طبيعة هذا النشاط التمويلي وأهميته لارتباطه مباشرة بمصالح المواطنين من جانب وآثاره المتعددة على المحافظ التمويلية لدى الجهات المانحة له من جانب آخر وبصفة خاصة اذ تناولت الدراسة طبيعة وسبل الحد من مخاطر هذا النوع من التمويل لاسيما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العملاء الأفراد أو وحدات القطاع المصرفي على السواء والتي قد يكون لها آثار سلبية اقتصادية واجتماعية عديدة. وأضاف الدكتور الهاشل أن إصدار هذه الضوابط بالإضافة إلى الضوابط القائمة والمعمول بها بشأن القروض الإستهلاكية والمقسطة يشكل منظومة لإطار متطلبات السياسة التحوطية الكلية التي ينتهجها (المركزي) وتستهدف الحد من المخاطر النظامية حيث أصبحت السياسات التحوطية الكلية من الأدوات المهمة التي تحرص الجهات الرقابية في مختلف دول العالم على تطويرها لاسيما في ضوء الدروس المستفادة من نشأة وتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة. وعلى وجه التحديد بين المحافظ بأن الضوابط والتعليمات التي أقرها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في إجتماعه جاءت في ضوء مجموعة متكاملة من الاعتبارات والعوامل التي يمكن إيجازها على النحو التالي اولا - وضع حدود موضوعية وضوابط واضحة لهذا النوع من التمويل بحيث لا تنطوي عملية المنح على أي تداخل أو تجاوز للتعليمات القائمة والصادرة عن بنك الكويت المركزي والمعمول بها بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة (الإسكانية). ثانيا - أن تأتي عملية منح التمويل للأفراد لعقار السكن الخاص أو النموذجي بناء على دراسة ائتمانية متكاملة لملاءة العميل ومركزه المالي تشمل التحقق من وجود تدفقات نقدية كافية للعميل بخلاف الراتب والدخل من العقار المراد تمويله بحيث يمكن للعميل تسديد ما عليه من التزامات في المواعيد المحددة. ثالثا - التحقق من استخدام التمويل في الغرض الممنوح لأجله بما في ذلك ضبط عمليات الصرف على المشروع الذي يتم منح التمويل لتطويره بناء على خطة الإنجاز المعتمدة. رابعا - وضع الضوابط التي تحول دون النمو غير المنضبط لهذا النوع من التمويل وذلك للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها العملاء الأفراد أو الجهات المانحة على السواء مما لذلك من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية. خامسا - تحديد ضوابط كمية بشأن الحدود القصوى للتمويل الذي يمكن منحه كنسبة من قيمة العقار الذي يتم تمويله وبما يرسخ الحصافة اللازمة لكل من الجهة المانحة والعميل على السواء تحوطا لتطورات أوضاع السوق وبما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال. سادسا - التأكيد على أهمية عامل الشفافية عند منح هذا النوع من التمويل للأفراد من خلال إحاطتهم بمعدلات الفائدة والعائد وأي تغيرات قد تطرأ عليها خاصة في حالة الاتجاه الصعودي لأسعار الفوائد أخذا بالاعتبار أن سعر الخصم الحالي يعتبر متدنيا بالقياس التاريخي وبحيث يكون العميل مطلعا وقبل بداية المنح على أعباء التمويل التي يتحملها عند معدلات مختلفة لأسعار (الفائدة / العائد). وفي هذا الصدد اكد الدكتور الهاشل ادراك البنك المركزي الكامل لمسؤولياته الرقابية والإشرافية على وحدات القطاع المصرفي والمالي الخاضعة لرقابته وحرصه على الإضطلاع بمسئولياته كاملة في هذا الشأن ومتابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع الإقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والتحرك عند الحاجة لترسيخ سلامة الأوضاع المالية لوحدات ذلك القطاع وتمكينها من تلبية الإحتياجات التمويلية لعملائها وفق أسس وضوابط حصيفة تدعيما لأجواء الإستقرار المالي والإستقرار الإقتصادي في البلاد. واشار إلى أهمية اطلاع الجميع على التعليمات المشار إليها الأمر الذي أرتأى معه البنك المركزي نشرها كاملة رفق هذا التصريح وإضافة نسخة منها على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي تعميما للفائدة.