بنك قطر الوطني يستبعد أن يغير الغاز الصخري الأميركي في قطر

استبعد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يغير التطور الذي حدث على صعيد استخراج الغاز الصخري في الولايات المتحدة أو ما بات يعرف باسم ثورة الغاز الصخري الأمريكي، شيئاً في مجريات الأمور بالنسبة لدولة قطر. ورجح التحليل الصادر اليوم، أن يؤدي الطلب الآسيوي المتزايد، مع محدودية تأثير ثورة الغاز الصخري الأمريكي على الأسواق العالمية، إلى تعزيز الطلب على صادرات دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال. وتوقع أن تحافظ دولة قطر على دورها الريادي كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم لسنوات قادمة رغم ثورة الغاز الصخري الأمريكي للاستفادة من احتياطيات كان يستحيل الوصول إليها في السابق، والتي أدت إلى تغيير وجهة الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا. وقال إن العقد الأخير شهد تحقيق تطوير كبير في تقنيات التكسير الهيدروليكي- أي عملية دفع المياه والمواد الكيميائية والرمل تحت ضغوط عالية داخل الرواسب الصخرية الزيتية لاستخراج كميات ضخمة من الغاز، الأمر الذي جعل إنتاج الغاز الصخري الأمريكي مجدياً من الناحية التجارية. وأوضح أن هذا التطور قضى عملياً على حاجة الولايات المتحدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الاستيراد من دولة قطر، مبينا أن هذا التراجع الذي طرأ على طلب الغاز في الولايات المتحدة تم التعويض عنه بالطلب القوي الذي جاء من آسيا، خاصة من اليابان بعد حادثة مفاعل فوكوشيما في مارس 2011. وتوقع أن يبقى الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال قوياً خلال العقد التالي، في الوقت الذي قال فيه إن من غير المحتمل أن تفقد دولة قطر دورها الريادي في سوق الغاز العالمي لسنوات قادمة. وقال تحليل QNB إن إنتاج الغاز الصخري الأمريكي يقدّر أن يكون قد تضاعف سبع مرات تقريباً خلال الفترة من 2007 إلى 2013، ليبلغ 8,7 تريليون قدم مكعب في عام 2013 وهو ما دفع بأسعار الغاز الأمريكي لأسفل في مركز التوزيع المعروف باسم Henry Hub Terminal من ذروتها عند 13,6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2008 إلى 3,8 دولار في نوفمبر 2013. ولفت إلى توقعات وكالة معلومات الطاقة الأمريكية بأن يشكل الغاز الصخري حوالي نصف إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من الغاز خلال العقدين القادمين، مقارناً بحوالي الثلث في الوقت الحاضر. وأضاف أن من المرجح لثورة الغاز الصخري هذه أن تقود الولايات المتحدة إلى الاستقلالية في مجال الطاقة بحلول عام 2020، وعندها لن تكون في حاجة لاستيراد الغاز أو النفط لمقابلة احتياجاتها من الطاقة. وأوضح أنه في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة نحو تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة، تستمر احتياجات القارة الآسيوية من الغاز الطبيعي المسال في الارتفاع حيث تسارع النمو في مشتريات الغاز الطبيعي المسال في قارة آسيا خلال السنوات الأخيرة من الدول المصدرة التقليدية وأخرى جديدة، مرجحا أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل. وذكر أن دولة قطر أعادت تغيير وجهة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الثلاث الماضية من الولايات المتحدة إلى آسيا على نحو يعكس هذه التغييرات في أسواق الطاقة العالمية. وأشار إلى أن الصين بدأت في استيراد الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر في أغسطس 2013، وتقوم الآن باستكمال العمل في أول محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال بالبلاد لتوصيل الغاز لمدينة تيانجين خلال هذا الشهر. ولفت تحليل QNB إلى أن اليابان تحولت من الاعتماد على الطاقة النووية في تشغيل محطات توليد الكهرباء إلى الغاز بعد كارثة فوكوشيما، وهو ما كان فيه تعويض فاق الانخفاض الذي حدث في مستوردات الغاز الطبيعي المسال للولايات المتحدة. وقال إنه بالإضافة لذلك، بدأت اقتصاديات آسيوية أخرى في زيادة مستورداتها من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر، بما فيها الهند وماليزيا وتايلاند، متوقعا أن يستمر الطلب على الغاز الطبيعي المسال من الدول الآسيوية على قوته مع تسارع النمو في اقتصاديات بلدانها في المدى المتوسط. واستبعد في المقابل أن تنتقل ثورة إنتاج الغاز الصخري من الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى من العالم، معتبرا أن قارة آسيا التي تملك أكبر الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الصخري في العالم (19 في المائة من إجمالي الاحتياطيات في العالم)، تجعل مشكلات فنية مثل عمق الرواسب الصخرية الزيتية، وقربها من المناطق الحضرية، ونقص المهارات التقنية، استغلالها هذه الاحتياطيات أمراً مكلفاً يصعب معه تطوير صناعة مماثلة لما تحقق في الولايات المتحدة في المدى القريب. ورجح بناءً على ذلك أن تظل قارة آسيا هي المستورد الأكبر للغاز الطبيعي المسال من دولة قطر في المدى المتوسط في الوقت الذي كشفت فيه المحاولات الأولى لتطوير صناعة الغاز الصخري بأستراليا، عن الكلفة العالية لهذه الصناعة، ولم يتحقق حتى الآن إنتاج كميات تذكر. ورأى أن الغاز الصخري في أوروبا عديم الجدوى تجارياً أو غير مسموح بإنتاجه لمشكلات بيئية. وبصفة خاصة، يصعب إنتاج الغاز الصخري في كل من المجر وبولندا بصورة مربحة وإضافة لذلك، دفعت المخاوف المتعلقة بتصريف المياه الملوثة الناتجة عن تقنيات التكسير الهيدروليكي لمنع إنتاج الغاز الصخري كلياً في كل من بلغاريا وفرنسا.