اتحاد مصارف الإمارات يكشف النقاب عن الهوية الجديدة لعلامته التجارية

أطلق اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 48 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، الهوية الجديدة لعلامته التجارية. وبإلهام من تراث الدولة الغني بالخط العربي الأصيل، يحتفي الشعار الجديد بنجاح وتقدم وتميز البلاد لتصبح مركزاً مالياً مزدهراً في المنطقة، مع تسليط الضوء على عناصر التعاون والتضامن والاتحاد بين الإمارات السبع لبذل جهود منسقة لصياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي ومصلحة البلد ككل.

وقد استُلهمت ألوان الشعار من سماء الإمارات وبحارها الممتدة، لتوحي برؤية لا تحدها حدود لدولة تتخطى الأفق، ناهيك عن طابعه الرسمي الذي يعكس القوة والتفاؤل. ويحاكي التصميم المستوحى من انسياب أحرف فن الخط العربي بسلاسة، والطريقة التي تتهادى بها الخطوط الانسيابية وتتحد لتصيغ الكلمات، الأشكال الراقية المستوحاة من شراع السفن الشراعية الشامخة. وفضلاً عن كونها متأصلة في التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذه الرموز تتحدث عن أتحاد وتضامن المصارف الأعضاء، والتقدم الكبير الذي تحققه، والمضي قدماً نحو بلوغ هدف واحد.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات «جنباً إلى جنب مع النمو والتحول الذي مرت به دولة الإمارات لتصبح وجهة رائدة متقدمة للمال والأعمال، فقد تطور دورنا في القطاع المصرفي في الدولة بشكل كبير على مر السنين. وتبرهن هوية علامتنا التجارية الجديدة، والتي تم تصميمها تحت شعار تحقيق التقدم عبر الاتحاد، على مدى التزامنا الراسخ بأن نكون صوتاً واحداً ناطقاً بلسان القطاع، والتركيز على المساهمة الحقيقية للقطاع المصرفي في تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة والازدهار والتميز في الدولة».

وأضاف الغرير «بعد جميع التطورات والنمو والإنجازات التي حققناها على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد قررنا أن نقدم هوية جديدة للعلامة التجارية، تمتاز بكونها ذات طابع حيوي يعكس نهجنا المبتكر وينبئ بالمزيد من التطور في المستقبل».

ويعد القطاع المصرفي أحد أبرز القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وله دور أساسي في دفع عجلة النمو للاقتصاد والازدهار والمساهمة في تنمية المجتمع. وتعزيز التمكين من خلال التقدم والريادة، فإن الاتحاد يقوم بتحفيز القطاع المصرفي للمضي قدماً وبلوغ آفاق جديدة، وذلك من خلال دعم الارتقاء بمعايير هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتمكين البنوك من تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.