"هيرمس" تعلن أن إجمالي إيرادات التشغيل 471 مليون جنيه في الربع الثالث

أعلنت الثلاثاء المجموعة المالية "هيرميس"، بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي، عن النتائج المالية المجمعة للربع الثالث من العام 2012، مسجلةً صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 45 مليون جنيه مصري وبلغ إجمالي إيرادات تشغيلية  بقيمة 471 مليون جنيه، فيما حافظ قطاع السمسرة في المجموعة المالية هيرميس خلال الربع الثالث من عام 2012 على المركز الأول في بورصات مصر والكويت مع الحفاظ على تصنيف متقدم في أغلب الأسواق الإقليمية، غير أن العطلات والمناسبات الموسمية خلال الربع الثالث، من شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، أدت إلى انخفاض حجم التداول في الأسواق العربية بمعدل 31.3% مقارنة بالربع السابق، علمًا بأنَّ إيرادات القطاع ارتفعت بمعدل 22% مقارنة بالربع السابق بدعم من العمليات المنفذة في السوق المصري. ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 19% خلال الربع الثالث، وجاء ذلك مدعومًا بنمو إيرادات بنك الاستثمار بمعدل 18% لتبلغ 176 مليون جنيه  نظرًا لزيادة الإيرادات المسجلة من عمليات الخزانة وأدوات سوق المال خلال فترة التقرير. وارتفعت إيرادات البنك التجاري بمعدل سنوي 20% لتبلغ 295 مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث, مما يرجع إلى نمو صافي دخل الفائدة ودخل عمليات التداول. وتجدر الإشارة إلى أنَّ إيرادات المجموعة المالية هيرميس ارتفعت بمعدل سنوي 9% خلال أول تسعة أشهر من عام 2012 لتبلغ 1.4 مليار دولار أميركي. وتتوزع إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال الربع الثالث بواقع 63٪ من البنك التجاري، والنسبة المتبقية 37٪ من بنك الاستثمار. وعلى صعيد بنك الاستثمار، لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على إيرادات الأتعاب والعمولات، بينما ارتفعت الإيرادات من عمليات الخزانة وأدوات سوق المال بمعدل 243٪ مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أنَّ ارتفاع إيرادات السمسرة بمعدل 36% عوض جزئيًا ضعف الإيرادات المحققة من أنشطة إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، والترويج وتغطية الاكتتاب، والاستثمار المباشر. كان نمو الإيرادات والأرباح خلال فترة الربع الثالث مدعومًا بكفاءة الإستراتيجيات التي تقوم عليها عمليات أكبر مؤسسة مصرفية شاملة في المنطقة، مصحوبًا بالتركيز المتواصل على ترشيد المصروفات في كافة الإدارات. وقد شهد الربع الثالث أداءً متميزًا لعمليات بنك الاستثمار والبنك التجاري في مواجهة سلسلة التحديات التي تعصف بالمناخ الاقتصادي إقليميًا ودوليًا، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا حول أداء المجموعة المتوقع خلال الربع الأخير من هذا العام وامتدادًا إلى عام 2013.  ويواصل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التحضير لسلسلة من الصفقات الاستثمارية تركيزًا على أسواق السعودية والأردن ولبنان والإمارات. ويأتي ذلك عقب قيامه بدور المستشار المالي لشركة المختبر للتحاليل الطبية في عملية الدمج مع معمل البرج والتي نتج عنها تأسيس أكبر مجموعة لمعامل التحاليل الطبية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في صفقة هي الأكبر من نوعها في مصر منذ بداية العام حتى تاريخه، والأكبر في قطاع الرعاية الصحية بالعالم العربي . وارتفعت الأصول التي يديرها قسم إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية بنسبة 7٪ مقارنة بالربع السابق لتبلغ 3.3 مليار دولار أميركي خلال الربع الثالث من عام 2012، مما يرجع إلى تحسن أداء السوق (مثلت 5.4% من الارتفاع) وتسجيل تدفقات مالية داخلة (مثلت 1.6% من الارتفاع). ويهدف الفريق إلى مواصلة التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات من المؤسسات والعملاء الراغبين في الاستثمار طويل الأجل والحرص على تنوع قاعدة العملاء. وبلغت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر 0.69 مليار دولار أميركي في نهاية الربع الثالث من عام 2012، ويواصل الفريق المتابعة الحثيثة وتقديم كافة أشكال الدعم إلى المحفظة الاستثمارية. وفي ختام الربع الثالث وصل نطاق تغطية قسم البحوث إلى 138 شركة (بزيادة شركة واحدة عن الربع السابق) تمثل قرابة 60٪ من رأس المال السوقي في المنطقة. وقام فريق البحوث أيضًا بإطلاق أكبر بوابة إلكترونية متنوعة لتزويد عملاء المجموعة بباقة متنوعة من تقارير بحوث الاستثمار ويشمل ذلك سجل أرشيفي لجميع تقارير القسم على مدار السنوات الثلاث الماضية.   ومن جانب آخر تربع قسم البحوث للمرة الخامسة خلال الربع الثالث على صدارة التصنيف السنوي الذي تجريه مؤسسة يورومني لبيوت البحوث الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.   وعلى صعيد البنك التجاري، حقق بنك الاعتماد اللبناني متوسط عائد على حقوق الملكية بعد خصم الضرائب بمعدل 13.7% – محتلاً بذلك المركز الثالث بين البنوك المنافسة في لبنان – مما يرجع إلى مرونة أداء البنك لمواكبة التحديات الإقليمية الراهنة. أما انخفاض صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل 9.1% مقارنة بالربع السابق ليبلغ 15.7 مليون دولار أميركي فيرجع إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة مصحوباً بعدد من العوامل الموسمية والتنافسية بالإضافة إلى تأثير قرار الحكومة اللبنانية بتطبيق زيادة الرواتب وتسجيل مدفوعات ضريبية أستثنائية