البنك المركزى المصري: نمو السيولة المحلية بنسبة 3 %

قال البنك المركزي المصري فى تقريره الشهري الثلاثاء إن إجمالي السيولة المحلية بلغت 13350 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 38 مليار جنيه بمعدل نمو 3 %، مشيرا إلى تصاعد ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 9ر 10 مليار جنيه بمعدل 19 %، والنقد المتداول خارج خزائن المركزي بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل نمو 4 %. وأضاف البنك أن ارتفاع السيولة انعكس في نمو المعروض النقدي بمقدر 7ر21 مليار جنيه بمعدل نمو 6 %، وأشباه النقود بمقدار 17 مليار جنيه بمعدل 8ر1 %. وأشار إلى أن الزيادة فى المعروض النقدي تعد محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 16 مليار جنيه بمعدل نمو 7ر6 % والودائع الجارية بمقدار 5ر5 مليار جنيه بمعدل نمو 3ر5 %. وأرجع البنك المركزي الزيادة في السيولة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نمو صافى الأصول المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي. وأوضح المركزي أن صافى الأصول المحلية ارتفع بمقدار 6ر37 مليار جنيه بمعدل 2ر3 % خلال الفترة المذكورة كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلي بمقدار 51 مليار جنيه بمعدل 8ر3%. وأضاف "جاء الزيادة فى الائتمان المحلى تبعا لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 52 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 5ر1 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار نصف مليار جنيه، فى حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 9ر2 مليار جنيه" وأشار التقرير إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري بما يعادل 3ر1 مليار جنيه بمعدل نمو 1ر1 %، وجاء الارتفاع كمحصلة لتصاعد صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 7ر4 مليار جنيه، وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 4ر3 مليار جنية. ونبه التقرير إلى ارتفاع المركز الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 7ر55 مليار جنيه بنمو 6ر3 % خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 5ر1619 مليار جنيه فى نهاية شهر سبتمبر الماضي. وأشار إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 3ر0 مليار جنيه، مضيفا "استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64 % من إجمالى تلك الأرصدة". ومن جانب آخر، قال التقرير إن البيانات المبدئية لوزارة المالية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أشارت إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للحكومة "قطاع الموازنة العامة وبنك الاستثمار وصناديق التامين" بلغ نحو 70 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي المصروفات 4ر131 مليار جنيه بعجز نقدي 83ر60 مليار جنيه. وأضاف أن إجمالي الإيرادات بقطاع الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية" بلغ نحو 6ر58 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي المصروفات 2ر117 مليار جنيه، بعجز بلغ 6ر58 مليار جنيه، وبعجز كلي 9ر59 مليار جنيه، أي ما يمثل 9ر2 % من الناتج المحلي خلال تلك الفترة "يوليو- سبتمبر".