ارتفاع الأرباح الصافية لمصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 10.5 %

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نموا في الأرباح الصافية بنسبة 10.5 في المائة لتصل إلى 502.6 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2015 فيما ارتفع صافي إيراداته خلال هذه الفترة بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى مليار و 254 مليون درهم وانخفضت مخصصات الائتمان والاستثمار للربع الثاني من العام 2015 بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 175.1 مليون درهم.

وارتفع عدد العملاء بنسبة 31.9 في المائة ما يعكس النمو المستمر للأنشطة المصرفية الرئيسية للمصرف على مستوى كل شرائح العملاء.

وأرجع المصرف في بيان صحفي اليوم عن عملياته في النصف الأول من عام 2015 الأداء المالي القياسي الذي سجله خلال الربع الثاني إلى استمرار جميع وحدات الأعمال المصرفية الرئيسية في تحقيق أداء قوي بعدما واصل التركيز على تقديم تجربة مصرفية مميزة إلى مختلف شرائح عملائه في دولة الإمارات.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 115.1 مليار درهم.. ونمت ودائع العملاء بنسبة 12.7 في المائة لتصل إلى 89.1 مليار درهم في حين نما صافي أصول تمويل العملاء بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 74.5 مليار درهم.

وأكد البيان حدوث تحسن مستمر في كفاية رأس المال والسيولة للمصرف ..

مشيرا الى أن معدل كفاية رأس المال حافظ " وفقا لاتفاقية بازل 2" بنهاية 30 يونيو 2015 على قوته وبلغ نسبة 14.01 في المئة كما استطاع مصرف أبوظبي الإسلامي الحفاظ على مكانته كأحد أكثر المصارف سيولة في دولة الإمارات حيث بلغ معدل السلف إلى الأموال المستقرة " المعدل التنظيمي " 87 في المائة في 30 يونيو 2015 وبلغ معدل تمويل العملاء إلى الودائع 83.7 في المائة بنهاية 30 يونيو 2015 وقد وافق المساهمون على زيادة رأس مال المصرف بمقدار 504 ملايين درهم عبر عملية طرح أسهم جديدة للاكتتاب أمام المساهمين المؤهلين وزيادة حجم إصدارات أدوات برنامج الشق الأول من رأس المال " الصكوك" غير القابلة للتحويل والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتصبح ثلاثة مليارات دولار.

وأكد المصرف أنه واصل تطوير عملياته وأصوله مما أدى إلى انخفاض معدل الحسابات غير المنتجة كنسبة مئوية من إجمالي تمويل العملاء إلى 4.1 في المائة بحلول 30 يونيو 2015 مقارنة بـ7.1 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي : "حقق المصرف مرة أخرى أداء جيدا خلال الربع الثاني من العام الجاري وواصلنا تركيزنا على تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق أفضل قيمة ممكنة لمساهمينا وتوفير تجربة مصرفية متميزة لعملائنا ".

وأضاف "نواصل تطوير منصاتنا الرقمية واعتماد أحدث الحلول التكنولوجية وسنقوم قريبا بتعزيز فروعنا وتطوير قنواتنا المصرفية المخصصة لخدمة العملاء بما يواكب الاحتياجات المتطورة لعملائنا .. ونعمل على إطلاق برنامج لزيادة رأس مالنا بعد التوسع السريع الذي شهدناه حيث سيدعم هذا البرنامج قدرتنا على مواصلة السير على مسار النمو القوي الذي رسمناه" .

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته بصفته واحدا من أكثر المصارف سيولة في دولة الإمارات ومن أوائل المصارف التي اعتمدت معايير السيولة وفق مقررات بازل 3 كما استمر في الوقت ذاته بإدارة تكلفة التمويل بطريقة حكيمة.. و زادت قيمة ودائع العملاء بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 89.1 مليار درهم بحلول نهاية 30 يونيو 2015.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 136.7 مليار درهم بحلول نهاية النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 5.9 في المائة على أساس سنوي وبمعدل نمو تراكمي 16.8 في المائة على مدى ثلاث سنوات.

ونظرا لنمو صافي أصول تمويل العملاء بنسبة 14.9 في المائة على أساس سنوي إلى جانب الاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد بدولة الإمارات من بنك باركليز وإدخال التغييرات التنظيمية المتعلقة بمعالجة الأصول المرجحة وفق المخاطر في منتصف 2014 من قبل البنك المركزي استقر معدل كفاية رأس المال في مصرف أبوظبي الإسلامي بحسب معايير بازل 2 عند 14.01 في المائة ومعدل الشق الأول من رأس المال وفق معايير بازل 2 عند 13.47 في المائة .

ولا تزال معدلات رأس المال لدى مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبالغ 12 في المائة لمعدل كفاية رأس المال و8 في المائة للشق الأول.

وخلال الربع الثاني وافق المساهمون على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف بمقدار 504 ملايين درهم عبر طرح أسهم عادية جديدة للاكتتاب أمام المساهمين المؤهلين بالإضافة إلى زيادة برنامج المصرف المتعلق بإصدار أدوات الشق الأول من رأس المال " الصكوك غير القابلة للتحويل والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات دولار ما يعطي المصرف المرونة في إصدار أدوات رأس المال متى ما اقتضت الحاجة.