البنك المركزي في كوريا الجنوبية يجمد معدل الفائدة

جمد البنك المركزي الكوري الجنوبي معدل الفائدة الرئيسي لشهر يناير عند 1.5في المائة للشهر السادس على التوالي، مع مواصلة سياسته للانتظار والترقب لشهر آخر قبل رفع الولايات المتحدة معدل الفائدة في وقت قريب.

وذكر محافظ البنك المركزي الكوري في بيان له، أن البنك المركزي سيحافظ على تخفيف القيود النقدية لبعض الوقت، مشيرا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والصادرات، وكان تجميد معدل الفائدة الرئيسي خطوة متوقعة على نطاق واسع.

وأبقى البنك معدل الفائدة الرئيسي منذ يوليو العام الماضي بعد خفضه إلى أدنى مستوى عن طريق تخفيضه 4 مرات خلال أقل من سنة واحدة للمساعدة على تعزيز النمو في الاقتصاد المحلي.ومن المتوقع، أن يؤدي رفع الولايات المتحدة معدل الفائدة إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية من الدول الناشئة بما فيها كوريا الجنوبية. 
ويواصل المستثمرون الأجانب بيع أسهمهم في البورصة الكورية الجنوبية منذ يوم 2 ديسمبر العام الماضي.

وأفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأنه سيواصل رفع معدل الفائدة رغم أن زيادته ستكون تدريجيا.

 ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعا آخر لتحديد معدل الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري ومارس.البنك المركزي الكوري الجنوبي يخفض معدل النمو الاقتصادي المتوقعمن جانب آخر، خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2016 من 3.2 في المائة إلى 3.0 في المائة.

وقال لي جو-يول محافظ البنك المركزي الكوري في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي جاء فيه قرار تجميد معدل الفائدة عند 1.5 في المائة، إن البنك المركزي خفض معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي، كما خفض البنك المركزي معدل التضخم المتوقع لأسعار المستهلك بـ0.3 نقطة مائوية من 1.7 في المائة إلى 1.4 في المائة. وأضاف إن خلفية هذا القرار ترجع إلى التراجع الحاد لسعر الأسهم والارتفاع الكبير لقيمة الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي نتيجة لحالة عدم الاستقرار في أسواق الأسهم الصينية وانخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن التغيرات الحادة غير المتوقعة في أسواق الأسهم الصينية تؤثر على الأسواق المالية العالمية.
 وأوضح محافظ البنك المركزي الكوري أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام، والذي عدله البنك المركزي مؤخرا، يكون أقل من المعدل الذي تتوقعه الحكومة بـ0.1 نقطة مائوية. إلا أنه يكون أكثر من المعدلات المتوقعة من قبل المعاهد في القطاع الخاص بما فيها معهد هيونداي للاقتصاد (2.8 في المائة)، ومعهد كوريا للاقتصاد (2.6 في المائة)، ومعهد إل جي للاقتصاد (2.5 في المائة). 
يذكر أن هذا القرار جاء بعد تحديد معدل النمو الاقتصادي المتوقع في كوريا الجنوبية بنسبة 3.2 في المائة في أكتوبر العام الماضي بـ3 أشهر.