البنوك تضخ 3,9 مليار درهم قروضًا جديدة في تموز الماضي

ضخت البنوك العاملة بالدولة 3,9 مليار درهم قروضًا وتسهيلات مصرفية جديدة لعملائها خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان لدى القطاع بالدولة إلى 1,4506 تريليون درهم، مقارنة مع رصيد بلغت قيمته 1,4467 تريليون درهم بنهاية حزيران/ يونيو الأسبق، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس الثلاثاء.

ووفقًا لبيانات "المركزي" فإن رصيد الودائع تراجع بقيمة 9,1 مليار درهم خلال الشهر ذاته، ليستقر عند مستوى 1,4352 تريليون درهم بنهاية تموز/ يوليو 2015، ما وسع الفجوة بين القروض والودائع إلى نحو 15,4 مليار درهم، ولكن المصرف المركزي يعتمد معيار القروض إلى المصادر المستقرة، التي تشمل الجزء الأكبر من الودائع مضافًا إليها قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة، حيث ما زالت قيمة القروض والتسهيلات المصرفية أقل بكثير من قيمة المصادر المستقرة، ما يوفر للبنوك هامشًا واسعًا للاستمرار في الإقراض والتمويل.

ويعزى انخفاض الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية خلال شهر تموز/ يوليو 2015، بشكل أساسي لانخفاض في ودائع المقيمين بمقدار 6,6 مليار درهم، وانخفاض ودائع غير المقيمين بمقدار 2,5 مليار درهم.

وتشير بيانات "المركزي" إلى أن الودائع الحكومية تراجعت بمقدار 1,9 مليار درهم لتستقر عند 163,2 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع 165,1 مليار درهم بنهاية حزيران/ يونيو 2015. كما يتضح أن مجموع ودائع القطاع الخاص المودعة لآجل والتأمينات التجارية وحسابات التوفير قد تراجعت بنحو ملياري درهم لتستقر عند مستوى 723,9 مليار درهم بنهاية تموز/ يوليو 2015 مقارنة مع 725,9 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.

وانخفضت القيمة الإجمالية للأصول المصرفية، بنسبة 0,5% من 2,4195 تريليون درهم بنهاية شهر حزيران/ يونيو إلى 2,408 تريليون درهم بنهاية شهر تموز/ يوليو 2015.

وأوضح المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع النقدية ( الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)  انخفض بقيمة 3,3 مليار درهم تعادل تراجعًا بنسبة 0,7% من 464,1 مليار درهم في نهاية شهر حزيران/ يونيو إلى 460,8 مليار درهم في نهايـة شهر تموز/ يوليو 2015.

كما انخفض عرض النقـد (ن2)، الذي يشمل ن1 مضافًا إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الإدخارية للمقيمين بالدرهـم، والتأمينات التجارية المدفوعة مسبقًا بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنحو 5,3 مليار درهم ، بنسـبة 0,4% ليتراجع من 1,190 مليار درهم في نهاية شهر حزيران/ يونيو إلى1,184,7 مليار درهم في نهاية شهر تموز/ يوليو 2015.

وانخفض عرض النقـد (ن3)، الذي يشمل ن2 مضافًا إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ، وكذلك لدى المصرف المركزي ، بنسبة 0,5% من 1,355.1 مليار درهم في نهاية شهر حزيران/ يونيو إلى 1,347.9 مليار درهم في نهاية شهر تموز/ يوليو 2015.

ويعزى الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار 2,8 مليار درهم في الودائع النقدية، بينما يرجع الانخفاض في عرض النقد (ن2) و (ن3) لانخفاض بمقدار ملياري درهم في الودائع شبة النقدية وبمقدار 1،9 مليار درهم في الودائع الحكومية على التوالي.