عمومية البنك التجاري الكويتي تقر توزيع 52.4 مليون دينار

 اقرت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الكويتي توزيع ارباح نقدية قدرها 4ر25 مليون دينار كويتي لمساهمي البنك المقيدين بسجلاته بتاريخ انعقاد الجمعية بواقع 18 في المئة من القيمة الاسمية للسهم اي 18 فلسا للسهم الواحد على ان يبدأ توزيع هذه الارباح يوم الخميس المقبل.

وانتخبت جمعية البنك التجاري الكويتي التي عقدت اليوم في مقر البنك بحضور 2ر89 في المئة من حاملي الاسهم مجلسا جديدا للادارة للسنوات الثلاث المقبلة (2015 -2018) فضلا عن اقرارها لجدول الاعمال كاملا.

وقامت الجمعية العامة غير العادية للبنك التي عقدت اليوم ايضا بتعديل وحذف واضافة بعض مواد النظام الاساسي بما يتوافق مع احكام القانون (25/2012) وتعديلاته وبلغ عددها 100 مادة.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى في كلمته اثناء الجمعية العامة ان اجمالي اصول البنك بلغ في نهاية السنة لماضية حوالي 2ر4 مليار دينار بنمو 2ر7 في المئة عن سنة 2013 مشيرا الى ان القروض لم تسجل زيادة ملموسة اذ بلغ إجمالي القروض الممنوحة حوالي 3ر2 مليار دينار نتيجة سياسة البنك الهادفة الى تحسين جودة الاصول.

واضاف الموسى ان تطورا ايجابيا ومتتاليا شهده البنك التجاري في جودة المحفظة الائتمانية اذ انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض من 76ر2 في المئة في سنة 2012 الى 35ر1 في المئة نهاية سنة 2013 ثم الى 80ر0 في المئة نهاية السنة الماضية.
وعن المخصصات ذكر ان البنك دأب منذ سنوات على تكوين المخصصات اللازمة سواء كانت عامة أو محددة ولهذا بلغت نسبة التغطية بالمخصصات مقابل محفظة القروض غير المنتظمة 9ر168 في المئة نهاية سنة 2012 وارتفعت الى 16ر367 في المئة نهاية سنة 2013 ووصلت الى 6ر751 في المئة نهاية السنة الماضية.
واضاف ان هذه المخصصات تعتبر أحد وسائل تحصين الميزانية العمومية درءا لأي مخاطر قد تكتشف وتتحقق لاحقا مبينا ان هناك بندا لا يدرج في القوائم المالية بشكل متراكم بل يتم الاكتفاء بما يتم تخصيصه في السنة المالية المعنية ألا وهو شطب الديون المشكوك بها وهو أقصى معالجة ممكنة لها.

وقال الموسى انه تم شطب مبلغ 2ر112 مليون دينار كويتي تقريبا في عام 2012 ثم شطب 58 مليون دينار في عام 2013 و1ر20 مليون دينار في عام 2014 موضحا ان متراكم رصيد الديون المشطوبة خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 505 ملايين دينار كويتي.

وعن ربحية البنك ذكر انها تطورت بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية فقد حقق البنك إيرادات تشغيلية بلغت 144 مليون دينار كويتي العام الماضي بزيادة قدرها 6ر7 في المئة مقارنة مع عام 2013 والذي تحقق فيه إيراد تشغيلي بلغ حوالي 134 مليون دينار.
واضاف ان صافي ارباح البنك بعد استقطاع المخصصات والضرائب بلغ 1ر49 مليون دينار كويتي في سنة 2014 بنمو نسبته 7ر108 في المئة عن سنة 2013 مشيرا الى ان ربحية السهم ارتفعت من 17 فلسا في سنة 2013 لتصل إلى 35 فلسا في السنة الماضية في وقت ارتفعت التوزيعات النقدية من 7 في المئة سنة 2013 الى 18 في المئة عن السنة الماضية.

واوضح ان معدل كفاية رأس المال في البنك التجاري بلغت 9ر19 في المئة في 2012 بموجب تعديلات (بازل2) لتصل الى 15ر18 في المئة نهاية النسة الماضية بموجب تعليمات (بازل3) التي أقرها بنك الكويت المركزي والتي تعتبر أكثر تشددا مشيرا الى ان اختبارات الضغط المتكررة أكدت قدرة البنك على مواجهة أي ضغوط أو مصاعب ضمن التصورات والفرضيات المقررة.

وتوقع الموسى ان تبقى أسعار النفط مهيمنة على المشهد الاقتصادي محليا وإقليميا ودوليا حيث بدأ انهيار أسعار النفط مع أواخر عام 2014 الا ان التقييم الدولي لإمكانيات الكويت المالية وقدرتها على الصمود اقتصاديا وماليا في مواجهة هذه الأزمة جاء ايجابيا.

وقال ان هذه الأزمة لن تستمر إلى ما بعد عام 2016 حيث قدرت أسعار برميل النفط بحوالي 50 دولارا في عام 2015 وستتدرج لتصل إلى 70 دولارا في نهاية عام 2016 مستبعدا ان تعود الأسعار إلى سابق عهدها عند مستوى 90 أو 100 دولار في المستقبل المنظور.