السعودية تحقق نمواً «لا يعتمد على النفط»

أظهرت بيانات رسمية سعودية، أمس (الاثنين)، أن اقتصاد السعودية نما 0.5% في الربع الثاني من العام مقارنةً بنفس الفترة قبل سنة، وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط تراجع 3.02% في الربع الثاني، متأثراً بكثير من العوامل الدولية، بينما نما القطاع غير النفطي 2.94%.

ورغم أن بعض المحللين رأوا في هذه الأرقام ما يثير مخاوف من انكماش اقتصادي في العام الجاري، فإن آخرين أكدوا أنها تدلل على وجود نمو إيجابي معتمد بشكل رئيس على مساهمات القطاع غير النفطي، ما يحقق بشكل عملي خطط المملكة، في التحول الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وأشارت البيانات إلى أن مساهمة القطاع النفطي انخفضت في الربع الثاني إلى 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، من 33.9% في الربع الموازي من السنة السابقة. بينما ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي عن ذات الفترة من 65.5 إلى 67.5%... ليتخطى النمو الفصلي غير النفطي نسبة ثلثي الإجمالي.

وتراجع القطاع النفطي السعودي، والعالمي، نتيجة مخاوف تباطؤ النمو العالمي بشكل كبير جراء الحروب التجارية، والتي ضغطت بقوة على أسعار النفط... كما أسهم اتفاق خفض الإنتاج المعروف باسم «أوبك +»، والذي تحملت السعودية الجانب الأكبر منه لإنقاذ أسواق النفط، في تراجع إسهام القطاع النفطي في الناتج الإجمالي.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك «أبوظبي التجاري»، لـ«رويترز»: «تباطؤ رقم النمو العام للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أمر متوقع، مع انكماش قطاع النفط في الوقت الذي تقيّد فيه السعودية إنتاج الخام لدعم الأسعار». لكنها أضافت أن العامل المشجع في البيانات هو تعزز نشاط القطاع غير النفطي بالأرقام الحقيقية، في حين تشير البيانات إلى مزيد من الانتعاش في الاستثمار.

وقال جيسون توفي، كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة، إن تفاصيل البيانات تُظهر أن التباطؤ بين الربعين الأول والثاني مدفوع بتخفيضات إنتاج النفط. وقال إنه بعد أن سجل ناتج قطاع النفط نمواً نسبته 1% على أساس سنوي في الربع الأول، عاد وانكمش في الربع الثاني.

قد يهمك أيضًا :

 المفوضية الأوروبية تقيد حصة غاز بروم في «سيل-الشمال»