فجوة كبيرة بين استثمارات الطاقة المطلوبة والإمكانيات

ظهرت التقارير الاستثمارية الحديثة أن دول العالم أمام تحديات متعددة لتلبية احتياجات الطاقة المختلفة، وبات من المهم أن تتخذ الدول المنتجة للطاقة قرارات من شأنها تعزيز الخطط الإنتاجية للحد من التهديدات المستقبلية التي تؤثر على نمو الإنتاج، نظراً للظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها الأسواق العالمية وقدرتها على فرض التسعير الجيد للنفط ومشتقاته.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" الإماراتية، فإن الدول بمقدورها تجاوز هذه التحديات من خلال الأخذ بعين الاعتبار كمية احتياجات الأسواق المحلية من الطاقة التقليدية، وتبني التوجهات الحديثة للإنتاج لتحسين كفاءة الطاقة المنتجة بما يتماشى مع الخطط العالمية التي تدعم استمرارية إنتاج الطاقة.

وأوضح التقرير أن الاستثمار يرتكز حاليا على الطاقة التقليدية في الدول التي تتوفر فيها الثروات الطبيعية، حيث بدأت تتسع الأفكار والفرص الاستثمارية لدى الدول المنتجة للطاقة المتجددة، مؤكدة أن أكثر ما يحتاجه العالم حالياً المزيد من الاستثمارات، وزيادة محطات حرق الفحم والغاز.

وبين التقرير أنه أصبح من المهم تجاوز العقبات التي تحيط بإنتاج الطاقة من خلال الاتجاه نحو إنتاج الطاقة النظيفة، والاعتماد على توليد الطاقة من الرياح والشمس والمياه، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات في الصناعات الخالية من الكربون، للحد من ارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن حاجة العالم إلى المزيد من المشاريع الاستثمارية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية التي من المتوقع أن يرتفع الطلب عليها بنحو 3.8 مرة خلال الـ 20 عاما القادمة.

وتشير التقارير والاستبيانات إلى أن فجوة الأهداف تتسع مع اتساع مؤشرات الطلب والعجز عن تطوير عوامل الإنتاج الخاصة بمصادر الطاقة المتوفرة سواء كانت نظيفة أو تقليدية، حيث بينت مؤشرات النمو للاقتصاد العالمي عدم قدرته حتى اللحظة على تبني مشاريع استثمارية وتنموية تتجاوز في أهدافها الخطط قصيرة الأجل التي تعزز من الإنتاج في أي مكان خلال فترة زمنية معينة.

في المقابل أضحى واضحاً حاجة الدول المنتجة للنفط الدخول في مزيد من العمليات الإصلاحية لمقاربة خطط تعزيز الطاقة الإنتاجية والاحتياجات الفعلية من الطاقة على المدى البعيد، حيث تتطلب المرحلة الحالية تبني هياكل سليمة لدعم الاقتصاد الكلي لاحتواء الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وضبط الأوضاع المالية لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج والدخول في استثمارات مفيدة للمستقبل.

وأوضحت شركة نفط الهلال في ختام تقريرها أن الوصول إلى مقاربة بين خطط تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية المعدة للبيع والاستهلاك المحلي وتنويع مصادر الإنتاج لتلبية متطلبات الطاقة المحلية على المدى الطويل يتطلب التركيز على دور القطاع الخاص القيادي خلال المرحلة المقبلة في التأثير على الخطط الإنتاجية للطاقة إيجاباً، في ظل توجهات وخطط حكومية متطورة ومواكبة للتحديثات الحاصلة على المستوى العالمي.

وبالتالي يكون على القطاع الخاص خلال المراحل المقبل من خلال الخطط والثقة الحكومية التي ستعطى له، مسؤولية كبيرة ودور قيادي في إنجاح هذه التوجهات التي ستسهم نتائجها الإيجابية في تقليص التحديات التي تحيط بإنتاج الطاقة المختلفة، وترفع من وتيرة النمو الاقتصادي للمنطقة.