" إقامة أبوظبي" تطلق مبادرة " نهتم لأنكم الأهم "

 أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي مبادرة " نهتم.. لأنكم الأهم " تزامنا مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم / 22 / لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ والقرار الوزاري رقم 377 لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب.

وتهدف المبادرة إلى التطبيق السليم للقرارات واللوائح الجديدة بيسر وسهولة والتعريف بالخدمات المقدمة والفوائد المتوقعة من تطبيقها.

وشكلت الإدارة العامة فرق عمل لتذليل العقبات التي قد تواجه المتعاملين بشأن تلك القرارات الجديدة وإيجاد الحلول المناسبة التي تساعد على استكمال الخطوات كافة بشكل ميسر ودون تعقيدات عن طريق قياس رضا المتعاملين والجلسات الحوارية التي تعقدها بشكل دوري وبما يضمن تطبيق المنهج السليم لعملية التغيير.

وناقش فريق عمل برئاسة العقيد سالم علي القطام الزعابي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي وعضوية مديري الإدارات ورؤساء الأقسام آلية نظام أذونات الدخول الجديدة التي تم استحداثها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر المشار إليه.

وقام فريق العمل بجولة ميدانية على مكاتب الطباعة في إمارة أبوظبي للوقوف على جاهزيتها في تطبيق بنود القرار وتعريف ممثليها بالضوابط والرسوم الجديدة .. مؤكدا ضرورة التقيد والالتزام بتنفيذ بنود التعديلات الجديدة وتدقيق البيانات الشخصية للمتعاملين بعد طباعة الطلبات في النظام كما حث ممثلي هذه المكاتب على الاهتمام بالمتعاملين وتقديم المساعدة لهم.

وأكد العقيد الزعابي أن القرار الوزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب يواكب رؤية الحكومة 2021 بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم من خلال الاستجابة لطلبات المجتمع ودعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والتي تصب لصالح المتعاملين وفق خدمات ذكية متطورة.

وأشار إلى أن القرارات الجديدة تراعي تحقيق جودة الخدمات وكفاءتها وفقا لما ينشده المتعاملون من الحكومة الاتحادية .. مضيفا أن سقف توقعات المتعامل يرتفع مع كل إنجاز تحققه الدولة في شتى مجالات الحياة .

وشدد على ضرورة أن يواكب قطاعا حيويا كقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ الذي يتعامل مع مختلف فئات المجتمع .. تطلعات المتعاملين لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وفق القانون وبالتوافق مع مبدأ تحقيق السعادة .

وقال إن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تسعى إلى ترسيخ ثقافة التميز والإجادة من خلال رفع كفاءة إنجاز خدماتها المقدمة للمتعاملين.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء الموقر المشار إليه في شأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ تضمن قائمة جديدة لرسوم أذونات الدخول واشتمل على طائفة جديدة من أذونات الدخول منها إذن دخول للزيارة بقصد العمل لعدة سفرات تفعيل إذن الدخول للدراسة والعلاج إذن دخول لحضور مؤتمر .

وروعي في القرار المذكور تحقيق جودة الخدمات وتطويرها فضلا عن تركيزه بدرجة كبيرة على ملف المخالفين والذي يعد أحد مدخلات التعديلات في منظومة متكاملة تضمن تحقيق الفعالية الميدانية للأجهزة الفنية وتحقيق رضا المتعاملين.