"الطيران المدني" تباشر صياغة تشريعات الطائرات بدون طيار

تعكف الهيئة العامة للطيران المدني حاليا على وضع لوائح ومعايير استخدام الطائرات بدون طيار في أجواء الدولة كما تقوم بالتنسيق مع الدوائر والجهات المختصة لوضع ضوابط لتقنين استيراد هذه الطائرات وتداولها في أسواق الدولة ووضع معايير الترخيص لمستخدمي الطائرات ذات الأحجام الكبيرة والقدرات المتقدمة من هذا النوع فضلا عن تحديد الارتفاعات والمناطق المسموح بالتحليق فيها.

وتستند الهيئة في إعداد لوائح ومعايير استخدام الطائرات بدون طيار إلى مقترحات الدراسة التي قامت بها اللجنة الوطنية التي تشكلت في أكتوبر من العام 2013 وضمت ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين ومزودي خدمات الملاحة الجوية بالتعاون مع اللجنة المنظمة لجائزة الطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان وذلك بهدف الدراسة الشاملة والمفصلة حول الطائرات من دون طيار وأنواعها واستخداماتها ومستخدميها والأغراض الشخصية والتجارية التي يمكن الاستفادة فيها من هذا النوع من الطائرات.

وكان مكتب رئاسة مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق عن جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمن فعاليات القمة الحكومية الثانية في فبراير الماضي والتي تهدف بدورها إلى تسخير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لتسهيل حياة الناس سواء في الإمارات أو في العالم أجمع كما تهدف إلى تصميم بنية تشريعية لتقديم الخدمات بوسائل تقنية متطورة مثل الطائرات بدون طيار في مجالات تخدم الإنسان والإنسانية.

وقال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إننا وبدورنا كجهة تشريعية ورقابية فيما يختص بأمن وسلامة الطيران في الدولة قمنا بتشكيل لجنة وطنية وذلك بهدف القيام بدراسة شاملة لاستخدامات هذا النوع من الطائرات والقيام بوضع قوانين وتشريعات تفصيلية لهذه الانظمة الحديثة من الطائرات بدون طيار والتي ستضاف للانظمة المعمول بها حاليا بالدولة والتي تمنع استخدام المجال الجوي بدون الحصول على اذن مسبق من الهيئة وبالتنسيق مع وحدات الملاحة الجوية المعنية بالدولة.

وأضاف مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة تسعى إلى تشجيع الابتكارات والتقنيات الحديثة في الطيران ضمن إطار التشريعات الوطنية التي تضمن سلامة الطيران ..موضحا نرحب بالعمل جنبا إلى جنب مع الوزارات والهيئات الراغبة في تسخير تقنية الطائرات بدون طيار لخدمة المجتمع لإصدار التراخيص المطلوبة وبشكل منظم ضمن ضوابط تحكمها اللوائح والتشريعات وذلك للحد من الاستخدام العشوائي والخاطئ لها.

وأكد أن دولة الإمارات تحرص دائما على أن تكون سباقة في تبني التطورات الحديثة في كل المجالات وأن تقنين عمل واستخدامات الطائرات من دون طيار في الدولة سيكون له انعكاس إيجابي على انتشار هذه المنظومة الجديدة لخدمة عدد كبير من القطاعات بما يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ويضفي مزيدا من الجاذبية على قطاع الطيران المدني في الدولة.

وما تزال الجهود الدولية لوضع إطار تنظيمي لتشغيل الطائرات من دون طيار في بداياتها وجاءت الإمارات بين عدد قليل من الدول في العالم التي قامت بوضع الإطار التنظيمي لعمل هذا النوع من الطائرات فيما يتوقع أن تصدر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" المعايير الدولية لتنظيم هذا النشاط خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جانبه توقع إسماعيل البلوشي المدير العام المساعد لقطاع شؤون السلامة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني أن تشهد الفترة المقبلة انتشارا كبيرا للطائرات من دون طيار في أجواء الدولة بفضل العدد غير المحدود للتطبيقات التي يمكن أن توفرها بما يخدم قطاعات أعمال متعددة مضيفا أن صدور التشريعات واللوائح الخاصة بتشغيل الطائرات من دون طيار في الدولة سيفتح الباب أمام تبنيها من قبل العديد من الجهات الحكومية والخاصة خصوصا مع توفر عوامل السلامة والاستخدام الآمن لها.

وتنقسم الطائرات من دون طيار إلى ثلاثة فئات هي فئة الطائرات من دون طيار ذات القدرات المحدودة والتي لا يتجاوز وزنها 25 كيلوجراما والطائرات ذات القدرات المتوسطة بوزن يزيد على 25 كيلوجراما ولا يتجاوز 150 كيلوجراما وأخيرا الطائرات ذات القدرات المتقدمة والتي يزيد وزنها على 150 كيلوجراما وسيتم وضع ضوابط ترخيص الطائرات من الفئات الثلاث لكل من الأفراد والشركات والقطاع الحكومي.

ومن بين التوجيهات التي تتضمنها لوائح ومعايير استخدام وتشغيل الطائرات من دون طيار حظر استخدام هذه الطائرات بالقرب من حرم المطارات والتجمعات السكانية والأفراد وكذلك بالقرب من المواقع المحظورة والإبقاء على الطائرات في حدود الرؤية البصرية لمستخدمها وأن يكون الاستخدام الشخصي ضمن حدود الأندية المصرح لها فقط وعدم استخدام الكاميرات أو أجهزة الاتصالات سوى بتصريح من الجهات المختصة.