النطق بالحكم في قضية "النصرة" و"أحرار الشام" 9 كانون الأول

حجز مستشار القاضي محمد جراح الطنيجي، دعوى النطق بالحكم في قضية أمن الدولة الخاصة بمنظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» المتطرفتين، التي يحاكم فيها 11 متهمًا و4 هاربين، إلى جلسة 9 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعدما استمعت إلى مرافعات الدفاع الذي طلب البراءة للمتهمين مشككًا باعترافاتهم.

وفي بداية الجلسة تلت المحكمة تقريرًا صادرًا من مدير عام جهاز أمن الدولة يفيد أن تنظيم أحرار الشام حركة إرهابية تضم مقاتلين أجانب، وتتعامل وتتعاون مع التنظيمات الإرهابية الأخرى في العراق وسوريا كمنظمة جبهة النصرة، وتنظيم "داعش".

واستمعت المحكمة إلى مرافعات محامي الدفاع عن المتهمين الـ 11، حيث اعترض جاسم النقبي خلال مرافعته على التقرير ، معتبرًا أن وقت صدوره جاء متأخرًا بعد مرور شهرين على بدء جلسات القضية، وأنه لم يتم ارفاقه بملفات التحقيق.

وأضاف أن المتهمين أقحموا في أتون السياسة العالمية التي تشابكت خيوطها، والتي ليس من السهولة بمكان فك طلاسمها حتى على الأطراف التي رسمتها، والأطراف التي رسمت.
ودافع فيما يخص المتهمين الثاني والثالث والخامس والثاني عشر أولاً بانعدام صحة التحريات بحق المتهمين الأربعة، وعدم كفايتها، وذلك من خلال أقوال شاهد الإثبات الملازم أول بجهاز أمن الدولة الذي أشار بتوافر معلومات عن وجود خلية داخل الإمارات ذات أهداف إرهابية بغرض جمع التبرعات وإرسال مقاتلين للجماعات داخل الأراضي السورية.

وقال النقبي إن المتهمين من الثاني حتى الخامس أقروا بأن الاعتراف بعد اسناد نيابة أمن الدولة لهم الاتهامات في تحقيقات النيابة قبل عرضهم على المحكمة، كان تحت ما يوصف ببث الرعب في نفوس المتهمين ما جعلهم يقرون بارتكاب جرائم لم يرتكبوها.

وتابع أن المتهم الثالث ليس له أي تواصل مع منظمتي أحرار الشام وجبهة النصرة، على أساس أنه من غير المعقول أن يقوم شخص بالانضمام إلى منظمتين إرهابيتين في نفس الوقت تعملان في نفس المكان وضد عدو واحد، وتحكمهما سياسات وأيديولوجيات مختلفة ويتبعان قيادات مختلفة، وكل منهما تتبع إجراءات مختلفة عن الأخرى في قبول المنضمين إليها.

وطالب محامي الدفاع من المحكمة ببطلان تلك التحريات التي قام بها الشاهد الملازم أول بجهاز أمن الدولة بحق المتهمين وبالأخص للمتهم الثالث، وهو ما لا يمكن عليها إدانة المتهمين، وطالب هيئة المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم.