تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه في قضيَّة قتل المتظاهرين إلى الإثنين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، السبت، نظر جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"محاكمة القرن"، إلى جلسة الإثنين المقبل، لبدء سماع مرافعة دفاع المتهم الثامن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لجهاز أمن الدولة المنحل، اللواء حسن عبد الرحمن يوسف.
واستمعتْ محكمة جنايات القاهرة، إلى المرافعة الختامية، لدفاع مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، اللواء عدلي فايد، في قضية القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك، ونجلاه علاء وجمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، و6 من مساعدي وزير الداخلية السابقين.
وأكَّد الدفاع، أن "القضاء المصري هو قضاء شامخ لا يرضخ لأي ضغوطات وأقوى من أي مؤامرات بدليل صدور أحكام بالبراءة لجميع الضباط ومديري الأمن في المحافظات كافة لدرجة أن البعض أطلق عليها "مهرجان البراءة للجميع".
وأوضح، خلال المرافعة، أن "القضية تمت في ظروف غير طبيعية حيث أشعل الإعلام الأمور، وكانت هناك ضغوط تطالب بالثأر والإعدام ومحاكمات عاجلة"، مشيرًا إلى أنه "لا شك أن النيابة العامة خصم شريف في الدعوى، ولكن التحقيقات جاءت قاصرة، واعتمدت النيابة في تحقيقاتها على الإشاعات التي ترددت في الميدان، بأن هناك سيارات قامت بدهس المتظاهرين، وتم تحقيق في الواقعة في أكثر من 122 صفحة، ورغم أن قائد السيارة أكد بأن الآثار التي كانت على السيارة لزيت ماتور ألقاه على المتظاهرين حتى لا يعتدون على سيارات الشرطة، ولاسيما أنها كانت مستهدفة لإسقاط الشرطة، وليست دماء، إلا أن النيابة لم تتحر الدقة، وعندما جاء التقرير الفني لم يرسل بالقضية حيث كشف هذا التقرير أن ما وجد على السيارة هو زيت ماتور وفقًا لما قاله قائد السيارة وليس دماء".
واعتبر الدفاع، أن "ذلك يدل على أن النيابة العامة كانت تحت وطأة الضغط، وأنها تناست أن أول شهيد سقط من الشرطة، وأصيب اثنان، ولم يسقط أحد من المتظاهرين، وأنها غضت الطرف عن قيام "ميكروباص" بإطلاق الأعيرة النارية على رجال الشرطة قبيل الأحداث، وأن تحقق في الكشف المُقدَّم لها بأسماء شهداء الشرطة، علاوة على قيام شخص هولندي بسرقة سيارة سفارة أميركية، والتعدي على المتظاهرين، وقتل رجال الشرطة".
وأكَّد الدفاع، أنه "لم يحدث على مدار التاريخ أن يتم عمل نموذج موحد لجميع التهم، وإحالة جميع قضايا قتل المتظاهرين في المحافظات في وقت واحد، وهذا الأمر حقق مأرب الجهات الخارجية التي هدفت إلى هدم الشرطة من خلال حبس قيادتها الذين لديهم الحنكة لإعادة وقوف الشرطة على قدميها مرة أخرى، حتى تخسر الشرطة عقلها المدبر، وإثارة الإحباط في صفوف باقي رجالها".
وشدَّد الدفاع، أن "العادلي غلت يده عن زمام الأمور في 28 كانون الثاني/يناير، ولم يقم سوى بتوزيع القوات على منشآت الشرطة، مستشهدًا بصحة دفوعه بما شهد به المشير حسين طنطاوي، بنزول القوات المُسلَّحة في تمام الساعة الرابعة عصر 28 كانون الثاني/يناير، وبالتالي لم يعد للداخلية أي دور أو تواجد في الشارع المصري".
وأكَّد الدفاع، أن "قرار ضبط النفس هو استثناء على القانون وتعطيل لقانون الشرطة، الذي يعطي الحق لتفريق المتظاهرين بالقوة، لأن جهاز الشرطة يعلم أن قطرة الدم ستستثمر ضدها وأنها مستهدفة، وأن الاعتداء الحقيقي وقع على رجال الشرطة الذين تحملوه"، موضحًا أن "هناك 60 ضابطًا في القضية شهدوا بأن التعليمات كانت ضبط النفس".