سعيد الغفلي يؤكد أنَّه على المرشحين الالتزام بضوابط الحملات الانتخابية

نظمت اللجنة الوطنية للانتخابات ورشة عمل تدريبية لأعضاء لجان الإمارات ومعاونيهم من الموظفين المعنيين في اللجنة حول ضوابط الحملات الانتخابية للمرشحين.

وتهدف الورشة التدريبية إلى شرح الجوانب القانونية المتعلقة بضبط الحملات الدعائية الانتخابية للمرشحين ومراقبة نشاطات المرشحين لضمان توافقها مع التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية 2015. وآلية ضبط المخالفات أو الخروقات التي قد يرتكبها بعض المرشحين.

وتضمنت الورشة التدريبية شرحاً مفصلاً للمحظورات والمباحات والمتعلقة بعملية الدعاية الانتخابية للمرشحين، وأهمية الضوابط وتأثير تطبيقها على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ككل، ودورها في تحقيق حالة من المساواة بين كافة المرشحين في تنفيذ أنشطتهم الدعائية في كافة إمارات الدولة.

وحول تنفيذ هذه الورشة التدريبية قال الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور سعيد الغفلي، إن اللجنة ستعمل على إيضاح كافة الجوانب القانونية المنبثقة عن التعليمات التنفيذية، إلى جانب تعامل الموظفين المعنين في لجان الإمارات مع البند المتعلق بالبرنامج الانتخابي للمرشح، واستمارات الحملات الانتخابية والتي يجب على المرشحين ملؤها وتقديمها للجنة الإمارة قبل موعد انطلاق نشاطات الحملات الدعائية.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات ومن خلال جهود لجان الإمارات ستعمل على مراقبة تنفيذ المرشحين لأنشطتهم الدعائية والتأكد من التزامهم التام بما ورد في استمارة الحملات الدعائية والتعليمات التنفيذية.

وأكد الدكتور سعيد الغفلي على أن اللجنة الوطنية للانتخابات تدعو كافة المرشحين إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بإدارة حملاتهم الدعائية، وأن يعملوا على مراعاة ما ورد في المواد 39 -51 من التعليمات التنفيذية المتعلقة بضوابط الحملات الانتخابية. منوهاً إلى أن عدم التزامهم بهذه المواد قد يعرضهم للجزاءات المقررة وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات.

ووفقاً للتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية في المادة 51 يحق للجنة الوطنية للانتخابات النظر بالمخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها. وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات التالية: إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف درهم، إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية، إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.