منظمة الديمقراطية الدولية الأميركية تؤكد أن إجراء انتخابات حقيقية في مصر صار أمرا مستحيلا

أعلنت منظمة "الديمقراطية الدولية" التي يقع مقرها في الولايات المتحدة أن النتائج الأولية عن مراقبتها لانتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة، كشفت عن استمرار عمليات قمع المعارضة السياسية وفرض القيود على الحريات الأساسية، مما حال دون المشاركة السياسية الحرة، كما عرضت البيئة الانتخابية الأوسع للخطر، على الرغم من  أن الدستور المصري يضمن حرية التعبير والاجتماع.
 وكانت المنظمة، دعت عقب عملية الاستفتاء على الدستور، الحكومة المؤقتة لإنهاء حالة القمع، ودعم بيئة سياسية شاملة قبل الانتخابات التالية.
وصرح رئيس المنظمة، إيريك بيورنلند في بيان ختامي لمتابعة العملية الانتخابية في مصر، أن "البيئة السياسية القمعية جعلت إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية حقيقية مستحيلاً. فلا يمكن تحقيق التقدم الديمقراطي على حساب حقوق الإنسان. ومن ثم يجب على الحكومة المصرية أن تتحرك فورًا لفتح المجال السياسي وإنهاء حالة الاقصاء السياسي والتخويف التي اتسمت بها هذه العملية".
وبحسب التقرير "خمدت حماسة المواطنين نتيجة للفكرة واسعة الانتشار أن هذه الانتخابات لم تكن ذي مغزى حقيقي وأن نتائجها محددة مسبقًا، إذ شن الإعلام الحكومي والخاص أثناء الانتخابات هذه حملة شعواء لزيادة إقبال الناخبين، مُشبها بين الامتناع عن التصويت بالخيانة وإلصاق وصمة العار بهؤلاء المختلفين في الرأي مع الدولة، لكن المنظمة لم تجد أي معوقات أمام التصويت قد تبرر قرار لجنة الانتخابات الرئاسية الذي جاء في ساعة متأخرة في اليوم الثاني للانتخابات بمد التصويت ليوم ثالث. وكما ورد في بيان منظمة الديمقراطية الدولية في 28 آيار/مايو، "أن القرارات الصادرة في آخر لحظة المتعلقة بالإجراءات الانتخابية المهمة - مثل قرار مد التصويت ليوم آخر- ينبغى ألا تؤخذ إلا في ظروف استثنائية".
وأوضحت أن التقدم السياسي الحقيقي يعتمد في مصر جزئيًا على رغبة القوى السياسية المعارضة وإمكاناتها في المشاركة سلميًا في العملية السياسية، وينبغى على الحكومة والرئيس الجديدين السعى وراء فرص لإشراك المعارضين في الحوار، بما فيهم هؤلاء المستبعدون حاليا من المناخ السياسي.
ومنذ الأحداث التي وقعت في صيف 2013، اتبعت مصر خارطة طريق انتقالية دون مراعاة للحقوق السياسية الأساسية. وإذا ما استمرت الحكومة المصرية الجديدة في هذا المسار، سوف تعمق حالة الاستقطاب في المجتمع المصري. إذ أن وجود ديمقراطية حقيقية هو السبيل الوحيد أمام تحقيق الاستقرار على المدى الطويل. ولكي تمضي مصر قدمًا، يجب على قادتها استغلال الأيام المقبلة، باعتبارها فرصة لتقبل الإدماج السياسي ولإعادة توجيه البلاد نحو احترام حقوق الانسان والمؤسسات الديمقراطية الفعالة التي يراها المجتمع بكل شرائحه أنها تتمتع بالشرعية.