قضاة " ألمانيون " يقررون مصير رئيس كتالونيا بين الحرية والتوقيف

ستقرر محكمة إقليمية في ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية الثلاثاء ما إذا كان الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا يجب أن يُوقف أو يُطلق سراحه بكفالة مشروطة بينما تضع في اعتبارها طلب إسبانيا بتسليمه، وطالبت مدريد بإعادة كارليس بويغديمونت إلى إسبانيا لمواجهة اتهامات بالتمرد، والتي يصل حكم بالتوقيف بموجبها لمدة أقصاها 30 عامًا.

وكان من المقرر إحضار السيد بويغديمون أمام المحكمة، في جلسات مغلقة، وأصدر قاضٍ في المحكمة الإسبانية العليا مذكرة توقيف دولية بحق السيد بويغديمونت وخمسة قادة انفصاليين آخرين في أسكتلندا وبلجيكا وسويسرا، وهم متهمون بتقويض الدستور الإسباني بعد إعلان الاستقلال بعد استفتاء غير قانوني في العام الماضي، وتم اعتقال زملاء سابقين له في إسبانيا.

واعُتقل الرئيس الهارب بالقرب من مدينة هامبورغ الأحد بعد عبور الحدود من الدنمارك في عملية منسقة بين المخابرات الإسبانية والشرطة الألمانية، وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية صباح الثلاثاء إن الأمر يستند إلى مذكرة اعتقال دولية تصدرها إسبانيا.وكان السيد بويغديمونت يسافر بين فنلندا وبلجيكا حيث يعيش منذ فراره من إسبانيا العام الماضي، و كان مقره في بروكسل، لكن السلطات البلجيكية حتى الآن قررت عدم التصرف بناء على مذكرة التفاهم الإسبانية، وسيمثل أمام محكمة إقليمية في بلدة نويمونستر في شمال ألمانيا حيث من المتوقع أن يقرر القاضي ما إذا كان سيظل رهن الاحتجاز أم لا.

وستكون هناك محكمة أخرى، وهي المحكمة الإقليمية العليا في مدينة شليسفيغ، وهي مسؤولة عن تقرير ما إذا كانت ستعطي طلب تسليم أسبانيا، وقال ممثلو الإدعاء الألمان إن الإجراءات القانونية، بما في ذلك الطعون المحتملة، تستغرق عدة أيام إن لم يكن أسابيع، وأدى احتجازه في زنزانة بالسجن إلى وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في برشلونة ومدن في كاتالونيا حيث أوقف 9 أشخاص وجرح 92 شخصًا، ومن المتوقع أن تسلم كلارا بونساتي وزيرة التعليم السابقة في الحكومة الإقليمية في كاتالونيا وهي محاضرة في جامعة سانت أندروس نفسها إلى الشرطة الأسكتلندية بعد أن تم تسميتها أيضا في المذكرة.

ووجهت اتهامات لثلاثة عشر من زعماء كتالونيا بالتمرد على دورهم المزعوم في إجراء استفتاء على الاستقلال وإعلان انفصال فاشل والذي تسبب في أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا خلال الأربعة عقود الماضية، و يمنع اعتقال بويغدمونت حكومة الأقلية المحافظة في إسبانيا من تمرير الميزانية لأنها تعتمد على دعم حزب الباسك القومي الذي رفض دعم ماريانو راخوي، رئيس الوزراء، في عرض دعم للأحزاب الانفصالية في كتالونيا.

وقالت إلسا أرتادي، المتحدثة باسم حزب من أجل كاتالونيا الذي يتزعمه بويغديمت، إن الانفصاليين يحاولون إيجاد طريقة لجعل الرئيس المعتقل الرئيس المقبل، مضيفة "لا نقول ذلك برمزية، ولكن بواقعية".

وتخلى بويغدمونت عن مطالبته بأن يصبح رئيسا بعد أن قضت المحكمة الدستورية الإسبانية بأن الزعيم القادم يجب أن يكون موجودًا، وليس في المنفى. وعلى الرغم من فوز الانفصاليين بأغلبية الأصوات في الانتخابات الإقليمية،

وقال محللون إن نجاح أو فشل جلسات الاستماع ضد السيد بويغيمونت تؤثر على العلاقات بين ألمانيا وإسبانيا، وكان راخوي منذ فترة طويلة حليفًا لمستشارة ألمانيا، أنغيلا ميركل، وحرض على سلسلة من تخفيضات الإنفاق التي طالبت بها بروكسل وبرلين عندما كانت إسبانيا في أعماق الركود.