معلومات متضاربة بشأن اتفاق جديد للحد من تهديدات طهران الإقليمية

 بينما تتجه طهران للجلوس على طاولة مفاوضات جديدة مع أطراف الاتفاق النووي ناقص واشنطن نهاية الأسبوع، تضاربت معلومات أوروبية، الأحد، بشأن خطة أوروبية وروسية وصينية تهدف إلى بحث اتفاق جديد يتضمن إغراءات اقتصادية للحكومة الإيرانية مقابل الحد من تهديداتها الإقليمية، ووقف تطوير الصواريخ، وهو ما نفته طهران.

ونفى ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين تقدم عرض لإيران يتضمن مساعدات مالية لإيران مقابل تنازلات بشأن تهديداتها الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية، وذلك من أجل إنقاذ الاتفاق النووي من خطر الانهيار بعد خروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وذلك بعد ساعات من تقرير نشرته صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، الأحد0، ذكر أن دبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا سيناقشون اتفاقاً جديداً يعرض على إيران مساعدة مالية للحد من تدخلها في المنطقة وتقليص تطويرها للصواريخ الباليستية على أمل إنقاذ الاتفاق النووي الموقّع في عام 2015.

وأفادت صحيفة "فيلت أم زونتاج" نقلًا عن مصادر رفيعة في الاتحاد الأوروبي قولها، إن المسؤولين سيجتمعون في فيينا خلال الأيام المقبلة تحت قيادة الدبلوماسية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي هيلغا شميد لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار ترامب في الثامن من مايو/ أيار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت الصحيفة، إن ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين ستشارك في الاجتماع، لكن الولايات المتحدة ستغيب عنه. وإن إبرام اتفاق جديد من شأنه أن يحافظ على بنود الاتفاق، ويقلص جهود تطوير الصواريخ الباليستية، ويحد أنشطة طهران في المنطقة؛ ما قد يساعد في إقناع ترامب برفع العقوبات المفروضة على إيران.
 
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله "علينا الابتعاد عن اسم "اتفاق فيينا النووي" وإضافة بعض العناصر. هذا فحسب سيقنع الرئيس ترامب بالموافقة على رفع العقوبات مرة أخرى"، وذكرت أن المسؤولين يبحثون عن نهج جديد؛ نظرًا لفهمهم أنه سيكون من الصعب على الشركات الأوروبية التغلب على العقوبات الأميركية الجديدة.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتفاق الجديد قد يشمل مليارات الدولارات في صورة مساعدة مالية لإيران على غرار اتفاق الاتحاد الأوروبي على تقديم مليارات الدولارات مساعدة لتركيا لاستقبال ملايين المهاجرين وإغلاق حدودها؛ الأمر الذي ساعد في إنهاء أزمة المهاجرين في عام 2015.

ورفضت طهران دعوات في الماضي للحد من برنامجها للصواريخ الباليستية أو التراجع عن دورها الإقليمي، وبموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الغربية. ومن الشكاوى الرئيسية لإدارة ترامب هي أن الاتفاق لا يشمل برنامج إيران الصاروخي، ولا يشمل أيضًا دعمها جماعات مسلحة في الشرق الأوسط يعتبرها الغرب جماعات إرهابية.

لكن ثلاثة من مصادر الاتحاد الأوروبي كانوا جزءً من مفاوضات حاولت إقناع الرئيس الأميركي بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، نفوا في وقت لاحق صحة ذلك وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، ومن المفترض أن تلتقي أطراف الاتفاق النووي لمعالجة قضايا تنفيذ الاتفاق النووي وقال مصدر أوروبي مطلع، إن الاتفاق "لن يشمل قضايا أخرى".

وسعى مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة إلى طمأنة إيران بأن الاتحاد ملتزم بإنقاذ الاتفاق النووي وتعزيز التجارة مع طهران، وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى لا تزال ملتزمة بالاتفاق، إن جهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق لو فشلت فسيكون ذلك كارثيًا.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن "مزاعم" تقديم حزمة مقترحات جديدة لإيران مقابل توافق نووي جديد "كاذبة"، مضيفًا إننا "سنبقى في الاتفاق إذا وافقت الأطراف الأخرى على قبول الحقوق المعترف بها لإيران في الاتفاق وتنفيذها بصورة كاملة، وإن القضايا المطروحة الأخرى لا أساس لها" وفق ما نقلت عنه وكالة "إيرنا" الرسمية.

وانتقد قاسمي نشر تلك التقارير ونسبها إلى جهات معادية لإيران، لافتًا إلى أنها "تهدف إلى افتعال الأجواء السلبية وتحريف مسار المفاوضات مع إيران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي"، وأشار  إلى أن بلاده تريد التأكد من "وفاء الدول الأخرى بتعهداتها في الاتفاق النووي" لافتًا إلى أن ذلك "سيتضح خلال المفاوضات المكثفة المقبلة".

وبشأن اجتماع الجمعة المقبل في فيينا، أوضح قاسمي، أنه سيكون أول اجتماع للجنة المشتركة في الاتفاق النووي من دون الولايات المتحدة وسيناقش القضايا الخاصة بالاتفاق النووي.
وفي الأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، المحادثات بين إيران والدول الأوروبية بأنها بداية جيدة فيما يتعلق بكيفية إنقاذ الاتفاق النووي، لكنه قال: إن هناك الكثير الذي يتوقف على ما سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة.

من جهته، اطلع مساعد في الشؤون السياسة، عباس عراقجي، لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان على المفاوضات المقبلة في فيينا، وتسبق المفاوضات اجتماع مشترك بين إيران وأطراف الاتفاق النووي ناقص الولايات المتحدة الجمعة بطلب إيراني. وتنوي إيران تقديم شكوى إلى اللجنة ضد الولايات المتحدة بسبب الانسحاب من الاتفاق النووي.

ووفق عراقجي، فإن الاجتماع سيناقش آفاق الاتفاق النووي وتداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، لافتًا إلى أن "اللجنة ستناقش تعويض غياب أميركا في الاتفاق وكيفية تعويض غيابها من جانب الدول الأخرى في الاتفاق". فيما قال ظريف، إن "ننتظر أن نرى هل بإمكان الأوروبيين العمل في التعهدات".

ونقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني عن عراقجي قوله إنه "لا يوجد نقاش خارج الاتفاق النووي مع الدول الأوروبية والدول الأخرى، وأن المفاوضات تقتصر على الاتفاق النووي".