البرلمان التركي يناقش مقترحًا دستوريًا لتغيير نظام الحكم في البلاد

بدأ البرلمان التركي مناقشة مقترح دستوري، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد، من برلماني إلى رئاسي، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبقاءه في منصبه حتى عام 2029.
وتولى أردوغان منصب رئيس الوزراء في الفترة ما بين 2003 حتى 2014، ولم يتمكن دستوريًا بعد ذلك من البقاء فترة أخرى في هذا المنصب، وما لبث أن أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية، وتعهد بتعزيز سلطة الرئيس، الذي يعتبره الدستور منصبًا صوريًا. وتمكن أردوغان، إلى حد كبير من تنفيذ نواياه؛ فمنذ انقلاب يوليو/تموز الفاشل، أعلن الرئيس التركي قانون الطوارئ لقمع معارضيه، وفصل عشرات الألاف من موظفي الخدمة المدنية، وضباط الشرطة والأكاديميين من وظائفهم، فيما تُوفي 260 شخصًا على الأقل، في محاولة الانقلاب.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعدًا من إجمالي 550 مقعدًا، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبًا. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبًا على الأقل، "ثلاثة أخماس الأعضاء"؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي في أبريل/نيسان المقبل.
وكان الرئيس التركي، شدّد مرات عديدة على ضرورة التحول للنظام الرئاسي، على غرار الولايات المتحدة وفرنسا، لتجنب وجود حكومات ائتلافية ضعيفة، ولدرء ما يصفه بالـ"تهديدات الوجودية" للدولة. وفي حال إقرار التعديل، ستنتقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، وسيتمكن أردوغان من البقاء في السلطة حتى عام 2029. وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، فيما ستجري مناقشة النص الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان، في آلية تستغرق 13 إلى 15 يومًا. وسيتمكن رئيس الجمهورية من تعيين أكثر من نائب له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.