شلل في العاصمة السودانية ومدن رئيسية أخرى استجابة لـ"العصيان المدني"

عاشت العاصمة السودانية ومدن رئيسية أخرى أمس، حالة من الشلل التام، استجابة لدعوة تحالف «قوى الحرية والتغيير»، لتنفيذ عصيان مدني وإضراب سياسي مفتوح بهدف إجبار المجلس العسكري الانتقالي الحاكم على تسليم السلطة للمدنيين، فيما عمد هذا الأخير، إلى تعزيز الوجود الأمني في الشارع، والعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها، وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس والمركبات، وحراسة المرافق العامة والأسواق. وجدد المجلس انفتاحه على التفاوض، والجلوس مع كل القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق، أو في حال الفشل، الدعوة لانتخابات عامة في غضون تسعة أشهر.

وقلل المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي من العصيان المدني. وأبدى في لقاء مع «سكاي نيوز عربية» أسفه لتصعيد قوى الحرية والتغيير في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها البلاد. وقال إن المجلس العسكري منفتح على أي مبادرات من شأنها تقريب وجهات النظر. وأضاف: «لا نمانع من العودة إلى التفاوض ونحن موافقون تماماً على المقترحات التي تقدم بها رئيس الوزراء الإثيوبي».

وخلت شوارع الخرطوم وعدد من مدن البلاد الرئيسية من المارة وحركة السير، وأغلقت أعداد كبيرة من المؤسسات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام أبوابها، استجابة للعصيان المدني «المفتوح». وبحسب شهود عيان، فإن المدينة بدت خاوية إلاّ من أعداد قليلة من المارة والسيارات المتفرقة، فيما أغلقت معظم المحال التجارية الرئيسية أبوابها، وتوقفت شركات ومؤسسات القطاع الخاص عن العمل. ونفذ عمال بنك السودان المركزي الإضراب عن العمل بنسبة تتجاوز 90 في المائة، وأغلقت بنوك أخرى أبوابها، وغابت النسبة الغالبة من الوزارات والمؤسسات الحكومية عن العمل يوم أمس.

وقال المتحدث باسم التجمع، رشيد سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن الاستجابة لدعوة العصيان المدني من «قوى الحرية والتغيير» أتت «منقطعة النظير» من الشعب السوداني ودخلت قطاعات خاصة وأغلب المؤسسات الحكومية في الإضراب والعصيان.

وأضاف أن «الرسالة التي وصلت إلى المجلس العسكري أن غالبية الشعب السوداني تقف خلف قوى الحرية والتغيير وتدعم خطها ونهجها الرافض للتفاوض مع المجلس العسكري وضرورة تنفيذ الشروط التي حددتها قبل الدخول عن عملية سياسية، وأهمها اعتراف المجلس بالمجزرة التي حدثت في الثالث من يونيو (حزيران) الحالي وتشكيل لجنة تحقيق دولية وتحديد المتورطين من المسؤولين وتقديمهم للعدالة». وشدد سعيد على أن تنفيذ العصيان المدني يمكن أن يفتح الطريق أمام عملية سياسية غرضها الأوحد نقل الحكم إلى سلطة مدنية.

بدوره قال القيادي في «قوى إعلان الحرية والتغيير» صديق يوسف إن «الاستجابة للعصيان المدني، فاقت كل التوقعات، في القطاعات الحيوية، خاصة البنوك والمصارف، وشركات الاتصالات، إضافة إلى الإضراب الذي نفذه العاملون بمؤسسات الدولة».

وجدد يوسف تمسك قوى الحرية والتغيير بشروطها في تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث فض الاعتصام، واعتراف المجلس العسكري بارتكابه الجريمة وقتل المدنيين العزل، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، قبل الشروع في أي مفاوضات.

وقرر المجلس العسكري الانتقالي تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة والدعم السريع، والعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها، وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس والمركبات، وحراسة المرافق العامة والأسواق.

غير أن المجلس عاد للقول في بيان صدر أمس، إن الدعوة للعصيان لم تجد الاستجابة التي تتحدث عنها قوى إعلان الحرية والتغيير، وقال: «الحرية والتغيير ظلت تحرض على قوات الدعم السريع».

وندد المجلس بإغلاق الطرق بالمتاريس، واعتبره «جريمة كاملة الأركان»، وقال: «إغلاق الطرق يتعارض مع القانون». وأبدى المجلس أسفه للأحداث التي وقعت أمس، في إشارة لمقتل أربعة مدنيين في صدامات مع قواته، وحمل مسؤولية مقتلهم لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي قال إنها «تدفع لجان الأحياء لاستغلال الأطفال في إنشاء المتاريس والتعدي على حريات الآخرين».

وعزا تردي الأحوال الأمنية إلى وضع المتاريس في الطرق، ووصفه بأنه يعوق القوات النظامية في التعامل مع من سماهم «المتفلتين والمجرمين»، متهما مجموعات لم يحددها بالاعتداء على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز، وقال إنها «تجمع لمجموعات منظمة من جهات معينة في المدن، تعمل على الحصول على السلاح، لنقل معاركها ضد القوات المسلحة والدعم للعاصمة والمدن الكبرى».

وأدان المجلس ما سماه «السلوك الإجرامي» الذي قال إن بعض القوى السياسية تقوم بحمايته لإثارة البلبلة وإحالة المدن إلى ساحات معارك مسلحة، وقطع بعدم وجود خلافات بين الجيش والقوات المسلحة، وقال: «الإشاعات في المنظومة الأمنية، أو المواجهات بين الدعم السريع والجيش، الغرض منها إشاعة عدم الطمأنينة بين المواطنين».

وذكرت «لجنة أطباء السودان المركزية» أن أربعة محتجين سلميين قتلوا برصاص «قوات الدعم السريع» في صدامات أمس، ليبلغ عدد القتلى من المدنيين العزل بعد فض اعتصام القيادة العامة 118، فضلاً عن مئات الجرحى والمصابين والمفقودين، وبحسب اللجنة فإن نسبة الإضراب في المستشفيات العامة والخاصة بلغت 100 في المائة، فيما عدا حالات الطوارئ وجرحى المقاومة.

وقالت «لجنة صيادلة السودان المركزية» في نشرة صحافية، إن القوات التابعة للمجلس العسكري الانتقالي «أغلقت الكثير من المشافي الحكومية والخاصة، فيما اقتحمت قوات عسكرية المخزن الرئيسي للأدوية» المعروف بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، وحالت دون توزيع الأدوية للمستشفيات.

واعتبر الصيادلة استيلاء قوات المجلس العسكري الانتقالي على مخزن الأدوية، وإغلاق المستشفيات «تهديداً مباشراً» لحياة الجرحى والمصابين، وتقليلاً للرقعة الجغرافية للخدمة الصحية، وتجفيف الإمداد الطبي الضروري لعلاج وإنقاذ المرضى، حيث ناشدت لجنة الصيادلة الأمم المتحدة ومنظمات الصحة الإقليمية والدولية، للاضطلاع بدورها في ضمان انسيابية الدواء للمواطنين.

من جهته، قال تجمع العاملين بقطاع الكهرباء، إن القوات الأمنية اعتقلت عدداً من المهندسين العاملين في الكهرباء المختلفة، وأكدوا استمرار إضرابهم عن العمل، حيث قال شهود، إن العاملين ببنك السودان نفذوا الإضراب عن العمل بنسبة 90 في المائة، فيما اعتذر نائب محافظ بنك السودان محمد أحمد البشري، عن منصبه بعد أيام من صدور قرار تعيينه من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

ونقلت «رويترز» عن البشري أنه اعتذر لرئيس المجلس العسكري الانتقالي عن تولي منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي، وقال: «أعتذر عن تولي المنصب لأن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وعدم تشكيل حكومة مدنية انتقالية، يجعل من الصعب على البنك المركزي أن يقوم بترتيب سياسات لمعالجة الأزمة الاقتصادية».

وطلبت «قوى إعلان التغيير والحرية» التي تقود الاحتجاجات في البلاد من المواطنين البقاء في منازلهم والتوقف عن العمل، والدخول في عصيان مدني مفتوح، لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي الذي يسيطر على البلاد منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي، لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وفي أول أيام العصيان المدني المفتوح، أصيبت الخرطوم بشلل تام، وقلت فيها الحركة لدرجة كبيرة، وغابت النسبة الغالبة من وسائل النقل العام، وأغلقت البنوك والشركات والمؤسسات الخاصة أبوابها، فيما بدا وسط المدينة خالياً من المارة والسيارات ما عدا حالات قليلة.

ويتمسك المعتصمون باستمرار الإضراب، وقال موظف للصحافة، إنهم لن يعودوا للعمل إلاّ بعد أن يطلب منهم «تجمع المهنيين السودان» رفع الإضراب، وتجمع المهنيين يعد رأس رمح تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ويلقى تأييداً شعبياً واسعاً خاصة بين الشرائح الشبابية والطلاب والنساء.

ولا تزال حركة الطيران «شبه مشلولة» في مطار الخرطوم، فشركات طيران محدودة هي التي تعمل، فيما أوقفت معظم شركات الطيران الدولية سفرياتها القادمة والذاهبة من السودان، فيما أسهم قطع خدمة الإنترنت في البلاد في تعطيل خدمة مكاتب ووكالات السفر والسياحة.

وقال محامي عضو تحالف المحاميين الديمقراطيين لـ«الشرق الأوسط» إن محاكم أم درمان والخرطوم لم تباشر عملها أمس استجابة للعصيان المدني ونسبة النجاح تكاد أن تصل إلى 100 في المائة، وأوضح أن المحامين أغلقوا مكاتبهم ومكثوا في منازلهم ونفذوا العصيان. وتابع أن «تحالف المحاميين الديمقراطيين والجبهة الديمقراطية للمحامين شكلا غرفة عمليات لتلقي البلاغات حول الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية»، مشيراً إلى أن الغرفة تلقت بلاغاً أول من أمس لإطلاق سراح 50 شخصاً تم اعتقالهم في أحداث فض الاعتصام، وقال: «أغلبهم من الأطفال فاقدي الأبوين ونعمل مع آخرين لإطلاق سراحهم بالضمانة»، وتتهم «قوى إعلان الحرية والتغيير» «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي» بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، مستخدمة قوة مفرطة.

وقـــــــــد يهمك أيـــــضًأ :

الصادق المهدي يُطالب بتحقيق دولي في فض اعتصام السودانيين

قوات الأمن السوداني تُطلق قنابل الغاز على تجمعات المحتجين في أول أيام العصيان