محمد آل ثاني يستنجد بنظرائه الأميركي والبريطاني والفرنسي لحل أزمة قطر

أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مباحثات هاتفية مساء الإثنين، مع نظرائه الأميركي ريكس تيلرسون، والبريطاني بوريس جونسون، والفرنسي جان إيف لودريان كل على حدة. وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إنه جرى خلال الاتصالات بحث "تطورات الأزمة الخليجية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك". وسبق أن قام وزراء خارجية الدول الثلاث بجولات خليجية أعلنوا خلالها دعمهم حل الأزمة الخليجية عبر الحوار، وأعلنوا دعمهم لوساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة.

وأعلن في روما، أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى قطر، غدًا الأربعاء المقبل، تستمر يومًا واحدًا وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى الدوحة منذ بدء الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان، أمس الإثنين ، إن "الوزير ألفانو سيجري لدى وصوله إلى الدوحة، الأربعاء المقبل، عدة اجتماعات رسمية مع مسؤولين قطريين يبدأها مع الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني". وذكرت أنه سيعقد، خلال الزيارة أيضًا، محادثات ثنائية مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية. كما سيتباحث ألفانو مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقر وزارة الشؤون الخارجية بالدوحة، قبل أن يعقدا مؤتمرًا صحفيَا مشتركَا. ومن المقرر أيضًا أن يلتقي الوزير الإيطالي برئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، والشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، كما سيزور متحف الفن الإسلامي بالعاصمة الدوحة.

وفي نيويورك، قال رئيس مجلس الأمن الدولي، ومندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ليو جيه يي، إن "رئاسة مجلس الأمن لم تتلق طلبًا رسميًا بالتدخل لمعالجة الأزمة الخليجية". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المندوب الصيني بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، اليوم الإثنين، وذلك بمناسبة انتهاء رئاسة بلاده لأعمال مجلس الأمن الدولي. وأضاف جيه يي، أن "أطراف الأزمة الخليجية لديهم مساحة كافية لحلها في ما بينهم". وأشار إلى أن بلاده دعت إلى الحوار بين دول الخليج لتتمكن من معالجة القضايا الجوهرية فيما بينها.

وأعلنت قطر، أمس الإثنين، أنها "تقدمت بشكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ الدول التي تقاطعها، وذلك "لخرقها القوانين والاتفاقيات". وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في بيان اليوم، اطلعت عليه الأناضول، إن "دول الحصار قامت "بخرق القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة".

وقام مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ووفقاً للمادّة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة، "بطلب المشاورات الرسمية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين، وذلك من خلال مخاطبتهم برسائل تضمنت جميع المخالفات التي ارتكبتها تلك الدول بحق قطر"، بحسب البيان.

وقالت وزارة الاقتصاد إن الدول الخليجية الثلاث "قد اتخذت مؤخراً قرارات لم تقتصر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل عملت أيضاً على فرض حصار بري عليها وإغلاق مجالاتها الجوية والبحرية أمامها، بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لدولة قطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً". وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري إن "الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار تعد انتهاكاً صريحًا للأحكام والاتفاقيات والأعراف الدولية وتعتبر سابقة تحدث لأول مرة في إطار التكتلات الاقتصادية".

وبين "بأن هذه الخطوة التي اتخذتها دولة قطر تظهر وبشكل واضح لجميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية مستوى الشفافية التي تتمتع بها الدوحة عبر طلب الحوار والمشاورات الرسمية والشفافة مع دول الحصار لإطلاعهم على المخالفات التي انتهكتها هذه الدول". وأوضح أن بلاده "تطلب من هذه الدول أن تجلس على طاولة الحوار وأن تبدأ في عقد هذه المشاورات".وأكد أن "وزارة الاقتصاد والتجارة ستتخذ كل الخطوات اللازمة على صعيد المنظمات الإقليمية الدولية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية وعن شركائها في تلك المجالات".