مؤتمر "باليرمو" يبدأ أعماله بغياب شخصيات رئيسية وحفتر موجود ولن يشارك

حاول الدبلوماسيون الإيطاليون بذل ما في وسعهم لانجاح قمة "باليرمو" حول مستقبل ليبيا، حيث خطط رئيس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي، لاستخدام هذا الحدث لتأكيد أن بلاده واحدة من كبار القوى الأوروبية في ليبيا، وكذلك متابعة روما لمراسم الهدنة في العاصمة الفرنسية باريس، في مطلع الأسبوع.   وتأمل إيطاليا في أن يسافر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدينة صقلية؛ لحضور القمة الليبية، وسط انسحاب العديد من المدعوين الرئيسين. وذكرت صحيفة الـ"غارديان" البريطانية، أنه بعد ساعات من بدء المؤتمر، كانت قائمة الحضور في حالة تغير مستمر، ولم يصل كونتي إلا بعد الظهيرة، في حين فاجأ وزير الخارجية الإيطالي، انزو مورافو، بعض المراقبين بالسفر إلى بروكسل.   ووصل خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي السابق والذي يسيطر حاليا على شرق ليبيا، إلى "باليرمو" مساء الأثنين، لكن لم يتضح ما إذا كان سيشارك في المؤتمر. وقال مكتب كونتي أن رئيس الوزراء سيجتمع مع حفتر، ورئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، في اجتماعات ثنائية. وأعلن المكتب الصحافي لرئاسة الحكومة الإيطالية، أن حفتر لم يتناول العشاء مع المشاركين الآخرين، وكان العديد منهم رؤساء دول أو حكومات، فقد عارض حفتر حضور دولة قطر لهذا المؤتمر.   ووصف رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماتيو رينزي، المؤتمر بـ"المتخبط"، مضيفا أن "المصداقية في السياسة الخارجية تعد مسألة خطيرة". بيد أن الإيطاليين تمكنوا من تأمين حضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف.   وعرض كونتي إضافة جلسة تركز على الأمن الليبي خارج القمة الرسمية، في محاولة لتهدئة اعتراضات حفتر بتمثيل المؤتمر للإسلاميين والغرب فقط، ولكن ربما أقنعه حضور السيسي بالحضور.   وعلى هامش القمة التي تستمر يومين، من المقرر أن تضع الأمم المتحدة خطة لإجراء انتخابات في البلاد بحلول الصيف المقبل، في أعقاب مؤتمر المصالحة الوطنية، ولكن ما يعيق القمة بالفعل هو الصراع القائم بين فرنسا وإيطاليا على النفوذ في ليبيا.   وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، غسان سلامة، متحدثا على هامش القمة، إن "التصويت سيجري في الفترة ما بين أواخر مارس/ أذار، وأواخر يونيو/ حزيران، لكن التنسيق يعتمد على ما تقرر في المؤتمر الوطني المقرر عقده مطلع العام المقبل".   وتم تخصيص يوم أمس الأثنين، لعقد اجتماعات فنية حول القضايا الاقتصادية والطائفية والأمنية، بين المؤسسات الليبية الرئيسية وممثلي القوى الأجنبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتحاول الأمم المتحدة هندسة عملية دمج بين المصرفين المركزيين المتنافسين، بدءا بمراجعة مالية لكليهما، فضلا عن إجراءات للحد من الفساد والسوق السوداء، والتوجه نحو قطاع أمني موحد. وقال مصطفى سن الله، رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: "كانت الشفافية الاقتصادية هي السبيل لضمان التوزيع العادل لعائدات النفط ووضع حد لمشاعر الظلم الاقتصادي التي شقت ليبيا". كما دعا إلى تحديد المسؤولين عن تعطيل إنتاج النفط، أو توزيعه وحظرهم من المناصب العامة.