محللون عسكريون اسرائيليون يستبعدون قيام "حماس" بتسليم سلاحها الى السلطة

انهى اتفاق الوحدة الذي وقع بين حركتي "فتح وحماس" الأسبوع الماضي في القاهرة، عقدًا من زمن العداء المرير بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة. وتفيد التقارير أن هذا الاتفاق يتضمن "تفاهما ضمنيا" بأن أيا من الحركتين لن يتخذ قرارات أحادية الجانب بشأن الحرب والسلام مع إسرائيل دون دعم الآخر. ولهذه الغاية، قال زعيم حماس اسماعيل هنية للتلفزيون المصري في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيكون هناك حاجة إلى توافق في الآراء حول "متى يجب مقاومة إسرائيل".

وقد حظي الاتفاق الذي أعاد الحكم الإداري الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في غزة بدعم من المجتمع الدولي، لكن إسرائيل انتقدته مؤكدة إصرارها على أن تقوم "حماس" بنزع سلاحها والاعتراف بالدولة اليهودية قبل أن تتعامل اسرائيل مع أي كيان سياسي فلسطيني تضم "المجموعة الإرهابية" حسب قولها.

وفي السابق، حملت اسرائيل "حماس" المسؤولية عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، حتى لو ارتكبت من قبل منظمة أخرى، وحافظت على سياسة حازمة لاستهداف أصولها بعد هذه الاعتداءات. غير أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستحمل الآن عباس والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن هجمات مماثلة ضد الإسرائيليين، كما تفعل ذلك مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد عن أحداث تداعيات القتال في مرتفعات الجولان وحولها. وفي الآونة الأخيرة، أعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أيضا أن الجيش الإسرائيلي سوف يستهدف ضد أهداف للحكومة اللبنانية في مواجهة مع "حزب الله" في المستقبل.

وفقا لما ذكره العميد الجنرال نيتسان نوريل، وهو عضو سابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وكان سابقا مدير مكتب مكافحة الإرهاب في مكتب رئيس الوزراء، فإنه من غير المحتمل أن تقوم اسرائيل بتعديل سياستها الحالية على المدى القصير. وأضاف أن "إسرائيل تحتاج إلى رؤية كيف تتطور اتفاقية الوحدة قبل 1 ديسمبر/تشرين الثاني عندما تسيطر السلطة الفلسطينية رسميا على قطاع غزة لن يكون هناك تغيير في النهج". "بعد ذلك، سيكون على الحكومة أن ترى أي نوع من النشاط يحدث على أرض الواقع، وسوف تحاول ضمان أن لسلطة عباس سيطرة كاملة من وجهة نظر عسكرية وكذلك مدنية، ولكن هذا من غير المرجح أن يحدث، وسوف تجد حماس وسيلة ل القيام باعمال ارهابية من خلال وكلاء اخرين ".

ويؤكد نوريل أنه في مرحلة ما في المستقبل "ستحتمل إسرائيل على الأرجح السلطة الفلسطينية وحماس على حد سواء المسؤولية عن ما يحدث في القطاع، ولكن من المرجح أن تستمر في اتخاذ إجراءات عسكرية ضد حماس فقط، بينما تفعل كل شيء على المستوى السياسي لإظهار المجتمع الدولي ان عباس رجل سيء ايضا ".

وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، فإن الوضع معقد أيضا لأن "حماس" كانت نشطة منذ زمن طويل. وحتى الآن، عملت قوات الأمن الفلسطينية جنبا إلى جنب مع نظرائها الإسرائيليين لقمع العمليات العسكرية لمجموعة الإرهاب في المنطقة، لأنها تشكل تهديدا كبيرا لنظام السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى المخاطر الواضحة لإسرائيل.
ويعتقد الميجور جنرال غابي أوفير، المدير العام السابق لوزارة الدفاع الداخلي الإسرائيلية، أن هذا التنسيق الأمني لن يستمر فحسب بل يمكن أيضا تعزيزه، بهدف ضمان عدم كسب "حماس" أيضا موطئ قدم في الضفة الغربية، على الرغم من المعارضة الصريحة من جانب عناصر من الحكومة الإسرائيلية لقطع جميع العلاقات مع عباس في أعقاب اتفاق الوحدة.

واضاف أوفير: "لا يمكن للاسرائيليين ولا الفلسطينيين ان يسمحوا بخلق فراغ في المنطقة". وعلاوة على ذلك، اقترح أوفير أن تعزيز التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية "يمكن أن يزيد من تحييد حماس وربما يجبرها على التخفيف من حدة مواقفها إلى الأمام".  وأوضح أنه حتى لو كانت حماس ستنسق هجوما من الضفة الغربية فإن ذلك لن يغير الواقع الاستراتيجي "، لأنه بالنسبة لإسرائيل، كان هناك دائما عنوان واحد يذهب إليه في هذه الأوضاع - عباس".

أما العميد إفرايم سنيه، وهو سياسي إسرائيلي ورئيس سابق للإدارة المدنية لقوات الدفاع الإسرائيلية في الضفة الغربية فقد وصف التعاون الأمني بأنه "مصلحة إسرائيلية فلسطينية مشتركة". كما عبر عن خط وسائل الإعلام بأنه "طالما أن السلطة الفلسطينية في السلطة الفلسطينية ليست القوة العسكرية المهيمنة في غزة، فإن إسرائيل لا تستطيع تحمله المسؤولية عن الهجمات الناشئة عن الجيب". وتابع سنيه قائلا: "إذا أصبحت السلطة الفلسطينية في مرحلة ما قادرة على تمكين القطاع، فمن الممكن أن يتغير هذا السيناريو". ومع ذلك، في تقديره، لن تنزع حماس من سلاحها، وبالتالي فإن اتفاق المصالحة الفلسطينية هو المزيد من الدخان والمرايا من الميثاق العملي.

وبشكل عام، خاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ عام 2009، وبلغت ذروتها في النزاع الذي استمر سبعة أسابيع في عام 2014 والذي أسفر عن مقتل حوالي 2000 فلسطيني، إلى جانب أكثر من 70 إسرائيليا، وترك القطاع في حالة من الخلاف. ومنذ ذلك الحين، استعادت حماس ترسانتها إلى مستويات ما قبل عام 2014، عندما كان لدى المجموعة حوالي 12000 صاروخ بالإضافة إلى حوالي 25000 مقاتل. كما قامت الحركة بنشاط بإعادة بناء شبكتها من أنفاق الهجوم تحت الأرض، التي استخدمت للتسلل إلى إسرائيل. وعلى الرغم من إدخال تعديلات مختلفة على ميثاقها هذا العام، فإن الجماعة الإرهابية لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بتدمير الدولة اليهودية.

ويؤكد معظم المحللين أن حماس لن تضع أسلحتها، كما دعا إليها عباس كشرط مسبق للسيطرة على الجيب. هذا، إلى جانب حقيقة أن حماس يمكن الآن التركيز حصرا على أنشطتها العسكرية يثير شبح صراع آخر مع إسرائيل. والسؤال السائد هنا هو كيف ستستجيب اسرائيل عندما يجد عباس نفسه في مرمى - أو ربما حتى صانع القرار النشط في حرب مستقبلية