الإمارات تجمد حسابات واستثمارات الواردين في "قائمة الإرهاب"

أصدر المصرف المركزي الإماراتي، تعميمين للبنوك العاملة في الدولة للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18/‏‏2017 باعتماد أسماء 59 فردًا و12 كيانًا كإرهابيين، حيث أعلن تحديد عدد من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية.

ووجه المصرف في تعميمه الثاني البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية التالية: بنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك بروة، ومصرف الريان، وبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة

وقال البيان إنه: "في إطار جهود كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الموحدة والمستمرة في مكافحة الإرهاب، وفي إطار جهودهم بتحديث القوائم الصادرة في دولهم بأسماء الكيانات والأفراد المصنفين كإرهابيين، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 18/‏‏2017 باعتماد أسماء 59 فردًا و12 كيانًا كإرهابيين، فقد قام المصرف المركزي بإصدار تعميمين، التعميم الأول موجه إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء أعلاه".

وأضاف :"في الوقت ذاته تم تحديد عدد من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية، ونتيجة لذلك، فقد أصدر المصرف المركزي تعميمًا ثانيًا، وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية التالية: بنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك بروة، ومصرف الريان، وبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة".