"المحافظين" يُؤكّد ضرورة مساندة ماي في تصويت مجلس العموم

أكّد اثنان مِن كبار أعضاء حزب المحافظين البريطاني، على أنّه يجب على أعضاء حزب المحافظين المتمردين دعم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، هذا الأسبوع، وإلا سيُخاطرون بتمهيد الطريق لحكومة يقودها رئيس حزب العمل، جيريمي كوربين.

دليل على زيادة التوتر داخل حزب المحافظين
دعت أمبر رود، وزيرة الداخلية السابقة والمؤيدة لماي، وإيان دنكان سميث، قائد معسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي، إلى دعم رئيسة الوزراء، قبل سلسلة من أصوات مجلس العموم الرئيسية على مشروع قانون سحب الحكومة، وذلك في استعراض غير مألوف للوحدة بسبب الانقسام القائم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحذّرا في مقالة مشتركة مِن أن الفشل في الانسجام سيخاطر بفقدان الفرصة الثمينة لمواصلة تطبيق السياسات التي تغيّر الحياة.

ومِن المرجح أن يُنظر إلى هذا التدخل على أنه إشارة إلى قلق داخل قيادة الحزب بشأن التمردات التي قد تعيق عمل المحافظين المؤيدين لأوروبا، وكذلك تصاعد المخاوف بين الأوروبيين بشأن قبضة السيدة ماي على المفاوضات مع بروكسل.

مُؤيّدو البقاء في الاتحاد أقوى
وصف أحد كبار قادة خروج بريطانية من الاتحاد الأوروبي، ليلة السبت، الحالة المزاجية بين الأوروبيين بأنها "الأكثر حماسا منذ الاستفتاء نفسه"، حتى أشار إلى أن النواب الساخطين المتمردين قد يحاولون إطلاق مسابقة قيادية، إذا لم تتم استعادة الثقة في الوقت الذي يمر فيه القانون من خلال البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.
وخلال 12 ساعة من النقاش يومي الثلاثاء والأربعاء، سيحاول الوزراء هزيمة أو استبدال 14 من تعديلات مجلس اللوردات على مشروع قانون الانسحاب، والذين أشارا إليهما تم رود ودونكان سميث.

وحذرت السيدة ماي في حديثها أمام مجموعة السبع في كندا، من أن بعض التعديلات تم دعمها من قبل نظرائهم الذين كانوا عازمين على إيقاف خروج بريطانيا أو محاولة ربط أيدي الحكومة في المفاوضات.

مخاوف من مخالفة ماي لوعودها
وشاركت أنطوانيت ساندباخ، واحدة من أكثر من اثني عشر من أعضاء البرلمان الداعمين الذين ظلوا يحاولون إجبار الحكومة على خروج ناعم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، مقالا قالت فيه "يجب استخدام القوة والسلطة، في سلسلة التصويت في الأسبوع المقبل".

ولفت بول دريسلر، رئيس اتحاد الصناعة البريطانية، الذي ضغط من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في خطاب له، إلى أن نحو 60% من أعضاء البرلمان لن يكونوا قادرين على وصف المؤسسات الرئيسية مثل الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة.

ويخشى الوزراء من أن التعديل الذي يعتمد على التصويت ذي المغزى الذي يضمنه بالفعل متمردون موالون لأوروبا في مجلس العموم، يمكن أن يزيل التهديد بالابتعاد عن الصفقة السيئة.

ويتطلب التعديل الثاني من الوزراء تقديم تقرير إلى البرلمان بشأن جهوده للتفاوض على اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وهو ما تعهدت السيدة ماي عدم القيام به، وذلك تماشيا مع التزام في بيان المحافظين والمخاوف من أن ذلك سيترك المملكة المتحدة غير قادر على القيام بصفقات تجارية خاصة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وبينما لن يقيد التعديل من الناحية الفنية يدي الحكومة في المحادثات، يخشى بعض المحافظين من أن يؤدي رفض التفاوض بشأن اتحاد جمركي في وقت لاحق إلى تحدّ قانوني.

وكتبت السيدة راد والسيد دنكان سميث يقولان "نتفق على أن كل المحافظين يجب أن يسير بخطى ثابتة خلف رئيسة الوزراء وهم يدلون بأصواتهم على التصويت"، وأضافا أن "مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ليس بشأن رؤى متنافسة للمستقبل، لكن بشأن ضمان اليقين القانوني في نقطة انطلاقنا".​