محمد بن زايــد يؤكد على الثقة بقـدرة المؤسسات المالية الوطنية على مواكبة المتغيرات

أعرب ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن ثقته بقدرة المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية على التكيّف، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد والاستثمار.

وأكد أن الخطوات الطموحة باندماج بنكَي "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني"، ومتانة مركزيهما الماليين، ستؤدي إلى تكوين كيان مصرفي وطني مؤهل لزيادة قدراته التنافسية المستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية، مباركاً سموه اتفاق البنكين بالاندماج.

وكان مجلسا إدارة بنكي "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني"، وافقا بالإجماع على اندماج المصرفين، بإجمالي أصول تبلغ نحو 642 مليار درهم (175 مليار دولار).

وسيواصل المصرفان العمل، مؤسستين مستقلتين، إلى حين نفاذ الاندماج، الذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017.

وتخضع عملية الاندماج للعديد من الشروط، بما فيها الحصول على موافقة 75% على الأقل من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية، المنعقد أصولاً والمكتمل النصاب، لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، فيما يخضع الاندماج للحصول على موافقة جميع الهيئات التنظيمية المعنية.

وبارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتفاق بنكَي "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني" بالاندماج، في خطوة حيوية وبناءة تفتح آفاقاً أوسع، وفرصاً استثمارية واعدة لمصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

وذكر إن الخطوات الطموحة باندماج البنكين، ومتانة مراكزهما المالية، ستؤدي إلى تكوين كيان مصرفي وطني مؤهل لزيادة قدراته التنافسية المستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وأكد حرص القيادة الحكيمة على دعم التوجهات والمبادرات التي ترمي إلى الاستغلال الأمثل لموارد المؤسسات، لتكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستجدات والتطورات، وبما يعزز متانة الاقتصاد الوطني، ويقوي أداءه، ويعزز موقعه الريادي بين الاقتصادات الإقليمية والدولية، تحقيقاً لطموحات الدولة في المضي نحو الريادة والمنافسة العالمية.

وأعرب عن ثقته بقدرة المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية على التكيف، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد والاستثمار، وتأمين عوامل الدفع والتحفيز لأدائها، وضمان استدامة الجدوى الاقتصادية العالية لأنشطتها ومشروعاتها.

وأكد أن النمو المستمر لاقتصادنا الوطني ينطلق من وضع اقتصادي راسخ ومتين ومتنوع، ورؤية طموحة لدور القطاع الخاص باعتباره شريكاً محورياً في مسيرة التنمية.

وكان مجلسا إدارة بنكَي "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني"، وافقا أخيراً بالإجماع، على اندماج المصرفين بإجمالي أصول تبلغ نحو 642 مليار درهم (175 مليار دولار).

وأعلن البنكان، المدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في بيان، ليل أول من أمس، أن مجلس إدارة كل منهما وافق على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين.

وأوضح البيان أن الاندماج المقترح سيسهم في إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة، وخبرة واسعة، وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيس في دعم الطموح الاقتصادي للدولة على الصعيد المحلي، إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن البنك الناتج عن الاندماج (البنك الدامج) سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 642 مليار درهم (175 مليار دولار)، بينما تبلغ قيمته السوقية نحو 106.9 مليارات درهم (29.1 مليار دولار).

وبهذا يصبح البنك بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ نحو 26% من إجمالي القروض القائمة في الدولة، وتكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة.

وسيواصل المصرفان العمل، مؤسستين مستقلتين، إلى حين نفاذ الاندماج الذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017