عملية فرز أصوات الناخبين الكويتيين تتواصل والنواب الشيعة يفقدون مقاعد في البرلمان

أظهرت النتائج غير النهائية لعمليات فرز الأصوات المستمرة في عملية انتخابات مجلس الأمة الكويتي ، خسارة أربعة نواب سابقين لمقاعدهم من أصل عشرة مقاعد مخصصة لأبناء الدائرة الأولى. كما أظهرت حصول النواب الشيعة على أربعة مقاعد فقط، بعد أن حصدوا ثماني مقاعد في البرلمان السابق. ويتوقع مراقبون أن يكون التغيير كبيرًا في باقي الدوائر وأن يؤدي ذلك إلى خارطة قوى جديدة تمامًا داخل مجلس الأمة.
وكانت مقار ولجان التصويت الأصلية والفرعية قد شهدت إقبالاً ملحوظا من الكويتيين لاختيار ممثليهم في المجلس، وقد بلغت نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع 70% . وشهدت الساعات الأولى من يوم الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة إقبالاً من جميع الفئات العمرية لاختيار أعضاء مجلس الأمة الذي يتكوّن من 50 عضواً. وجرت عملية التصويت في 452 لجنة فرعية وأصلية، منها 259 للرجال و283 للنساء. وخصصت السلطات الكويتية 100 مركز اقتراع، فيما أشرف على تأمين الانتخابات نحو 15 ألف عنصر من رجال الأمن والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية.
ومع بدء ظهور النتائج، احتفل رئيس مجلس الأمة السابق النائب مرزوق الغانم بفوزه في الدائرة الثانية، التي أظهرت النتائج الأولية حصوله على المركز الأول فيها محققا أكثر من 4200 صوت، واستقبل الغانم المهنئين له في المقر الانتخابي.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية الكويتية ورئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، أن المحكمة الدستورية تراقب عن كثب سير الانتخابات البرلمانية للتأكد من سلامتها، منوّها بأنها لن تتوانى عن إلغائها كلياً أو جزئياً متى ما ثبت أنها جاءت معيبة في جملتها، أو لدى وجود عيب يعتري أحد إجراءاتها، بما من شأنه تعديل النتائج.
وأضاف المطاوعة أن المحكمة الدستورية تؤكد على حق الشعب في أن يمثَّل تمثيلاً صحيحاً في مجلس الأمة، وأن ينوب عنه من يمثل اختياره أصدق تمثيل.
وتميز حدث الانتخابات الكويتية، باختراق "هاكر" الموقع الإلكتروني لـ"مجلس الأمة الكويتي"، مساء السبت، بالتزامن مع بدء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية، الذي ما زال جاريًا. وطالب "الهاكر" المجهول النواب النظر في موضوع البدون (مقيمون في الكويت بلا جنسية)، متسائلا باستنكار: "إلى متى وهم يعانون ..لا تعليم و لا رعاية صحية ..سؤال يطرح نفسه يا أعضاء مجلس الأمة"؟.

وهاجم "الهاكر" النائب الكويتي الشيعي عبد الحميد دشتي، المعروف بقربه من إيران، وطالب النواب بالوقوف “صفا واحدا” ضد من أسماهم بـ”عملاء إيران". وختم رسالته قائلا: "همسة للعميل دشتي: المملكة العربية السعودية خط أحمر شعبا و حكومة.. وإلا سوف نكشف ما نملك من مراسلات لك مع الحكومة الإيرانية والسورية، ومكيدتك للخليجيين بشكل عام والشعب الكويتي بشكل خاص".
وتقول السلطات الكويتية إن نحو 34 ألفاً من أصل 106 آلاف شخص من "البدون" على أرضها يستحقون الجنسية، بينما تتهم الحكومة البقية بأنهم يحملون جنسيات دول أخرى وقاموا بإخفاء أو بإتلاف أوراقهم الثبوتية من بلادهم الأصلية، للاستفادة مما تقدمه الدولة الكويتية الغنية من رعاية لمواطنيها. يشار إلى أن هذه هي المرة السابعة التي يتوجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع منذ عام 2006.