بلغ إجمالي حجم المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اليمن خلال الفترة من إبريل/نيسان 2015 إلى سبتمبر/أيلول 2018، 14,79 مليار درهم "4,03 مليار دولار"، وخُصصت لتلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 16.7 مليون يمني، منهم 10.1 مليون طفل و3.4 مليون امرأة، حيث بلغت المساعدات الإماراتية خلال العام 2018، 1.24 مليار دولار أميركي جزء منه تم تخصيصه بمبلغ 465 مليون دولار، لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018.
المساعدات تشمل على دعم البرامج العامة وتوليد الطاقة
وشملت المساعدات دعم البرامج العامة وتوليد الطاقة وإمدادها، والنقل والتخزين ودعم الموازنة العامة والمجتمع المدني "التطوير القضائي والقانوني"، والصحة والتعليم، والبناء والتنمية المدنية، والخدمات الاجتماعية، والمياه والصحة والعامة. وتم تخصيص مبلغ 6.323 مليار درهم "1,722 مليار دولار أميركي" من هذه المساعدات، لدعم البرامج العامة، حيث قدمت حكومة دولة الإمارات مساعدات لدعم الموازنة العامة اليمنية خاصة، ودفع رواتب موظفي الحكومة من أجل استمرار تقديم كافة الجهات الحكومية للخدمات التي تهم قطاعاً عريضاً من السكان، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والأمن، فيما تم تقديم مساعدات سلعية بقيمة 3,796 مليار درهم "1,034 مليار دولار أميركي".
وخصصت الإمارات 1,716 مليار درهم "467 مليون دولار أميركي" لدعم قطاع توليد الطاقة وإمدادها، حيث تحملت دولة الإمارات التكاليف التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتوفير خدمات إمداد التيار الكهربائي، وإعادة بناء وصيانة محطات الكهرباء، وتوفير الوقود لمحطات ومولدات الطاقة، للتمكن من إنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات والمدارس، والمباني العامة في مختلف أنحاء اليمن.
ووجهت الدولة مبلغ 845 مليون درهم "230 مليون دولار أميركي"، لدعم قطاع الصحة، حيث أسهمت هذه المساعدات في تخفيف حدة النقص في الخدمات الصحية والأودية والمستلزمات الطبية، كما قامت دولة الإمارات ببناء وإعادة تجهيز مرافق البنية التحتية الصحية في مختلف أنحاء اليمن. وشمل هذا إعادة بناء وصيانة عشرات المستشفيات والعيادات في مختلف المحافظات اليمنية المحررة. وخصصت الإمارات مبلغ 599 مليون درهم "163 مليون دولار أميركي" لدعم الحكومة والمجتمع المدني "التطوير القضائي والقانوني"، كما دعمت قطاع النقل والتخزين بمبلغ 575 مليون درهم "157 مليون دولار أميركي"، وقطاع الخدمات الاجتماعية بمبلغ 517 مليون درهم "141 مليون دولار". وحظي قطاع التعليم بما قيمته 147 مليون درهم "40 مليون دولار أميركي". أما قطاع البناء والتنمية المدنية، فقد حظي بمبلغ 120 مليون درهم "33 مليون دولار أميركي"، وقد تم تخصيص مبلغ 125 مليون درهم "34 مليون دولار أميركي" لدعم قطاع المياه والصحة العامة، لضمان الحصول على مياه الشرب الآمنة.
تخصيص 20 مليون درهم لصالح قطاع الاتصالات
ونال قطاع الاتصالات نصيبه أيضًا من المساعدات الإماراتية، حيث خُصص مبلغ 20 مليون درهم "5 ملايين دولار أميركي"، في حين توزعت 5 ملايين درهم من المساعدات على مناشط وقطاعات متفرقة، أسهمت في تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الاعتداءات الوحشية التي تمارسها بحقه الميليشيات الحوثية.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية إلى محافظة الحديدة اليمنية منذ 20 يونيو/حزيران ولغاية 20 سبتمبر/أيلول 2018، 312 مليون درهم "84,9 مليون دولار أميركي"، حيث تم تقديم أكثر من 60 ألف سلة غذائية في 45 منطقة في الحديدة، واستفاد منها قرابة 500 ألف شخص. كما تم توفير المياه عبر العمل على تأسيس 23 محطة مياه في الحديدة، إضافة لخزانات المياه، وشمل دعم قطاع المياه 28 مشروعًا حيويًا، وتأسيس سلسلة من المخابز تم إطلاقها 4 منها في الخوخة لتوفير الخبز المجاني.
توفير عيادات متنقلة للخدمات الطبية في محافظة الحديدة
وفي دعم القطاع الصحي في محافظة الحديدة، تم تأهيل مستشفى الخوخة ومستشفى الدريهمي، ودعم مستشفى التحيتا، كما تم توفير عيادات طبية متنقلة للخدمات الطبية، لعدد من المناطق في محافظة الحديدة. وتم تأهيل موانئ الصيادين لتطبيع الحياة في المناطق المحررة، وتم إطلاق أول ميناء في الخوخة. وفي القطاع التعليمي تم التجهيز للموسم الدراسي عبر دعم 14 مدرسة في الساحل الغربي بمواد الدراسة، وتوفير الطاقة الشمسية للمدارس.
وعلى الصعيد الصحي، تمت إعادة تأهيل المركز الصحي في الخوخة وموزع، وإعادة تأهيل مركز الأمومة والطفولة في الخوخة، وإعادة تأهيل المركز الصحي في حيس، وتأهيل وتجهيز المستشفى الميداني في الدريهمي، وبناء مستودع في مستشفى المخا، وإعادة صيانة المستشفى وتزويده بالمعدات الطبية.
أرسل تعليقك