زعماء دول مجلس التعاون الخليجي يناقشون في المنامة جميع الملفات الساخنة

يتوجَّه رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الثلاثاء، إلى المنامة عاصمة مملكة البحرين، للمشاركة في اجتماعات القمة السابعة والثلاثين لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في المنامة اليوم وغداً.

وقالت مصادر إماراتية إن هذه القمّة تأتي اليوم في ظل تزايد التحدّيات وانعكاساتها على دول الخليج، حافلة بعدد من الملفات الساخنة إقليمياً دولياً، إذ يسعى قادة التعاون إلى الخروج برؤية واحدة في مواجهة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، انطلاقاً من الإيمان بالمصير المشترك والحرص على حفظ مصالح دول المنطقة وشعوبها. وسيناقش القادة سبل الخروج بقرارات تدعم طريق التكامل في كل المجالات، تجسيداً للروابط التاريخية والمصيرية بين قادة وشعوب دول المجلس.

وتحضيرًا للقمة، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، اجتماعاً تحضيرياً، ناقشوا خلاله القرارات والتوصيات المرفوعة من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية تمهيداً لاعتمادها بصورتها النهائية، ورفعها إلى قادة دول الخليج في قمتهم اليوم.

وأعرب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أن من أهم القرارات التي ستخرج بها القمة الاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في شأن تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
 أضاف أن الفرصة مهيأة والأجواء مواتية بعد أن أقر المجلس الوزاري الخليجي التوصيات الخاصة باستكمال تنفيذ هذه الرؤية الحكيمة خلال عام 2016 وبعد أن أقر قادة دول المجلس تشكيل هيئة مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية.

 وذكر أن دول المجلس تؤدي دوراً محورياً على الصعيدين الإقليمي والدولي وستكون قمتهم في المنامة فرصة لتعزيز هذا الدور وإشاعة مزيد من مناخ الاستقرار والسلم في المنطقة، بما يضمن وحدة وسلامة جميع الدول ويحقق لشعوبها التنمية والرخاء. وأشاد خالد آل خليفة بالإدارة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لأعمال القمة الـ36 التي عقدت في الرياض في ديسمبر/كانون الأول عام 2015 وأسهمت في إنجاز خطوات مهمة في سبيل تطوير مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أن الأوضاع الاقتصادية هي إحدى أهم التحديات التي تواجه مجلس التعاون، التي أدت عند تأسيس المجلس إلى إقرار الاتفاقية الاقتصادية وإنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والعديد من الهيئات الاقتصادية الخليجية. وأوضح أن تطوير قدرات دول المجلس هو نهج ثابت ومستمر، ولن يتوقف، سواء في المجال الأمني أو العسكري، مضيفاً أن هدف دول المجلس هو الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومكتسبات شعوبها ومنجزاتها التنموية التي تحققت عبر مسيرتها.

وأكد رفض دول مجلس التعاون التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة باعتباره يتعارض مع القوانين الدولية، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.