الشركات الأوروبية تمثل أحد الخاسرين من فرض العقوبات الأميركية على إيران

 لم تتح فرصة النضوج الكامل للاتفاق النووي الإيراني، على حد تعبير أحد الخبراء، وعلى الرغم من المشككين في قيمته، فقد امتثلت إيران لشروطه. ويوجد عداء لدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لأي نجاح يتعلق باسم سلفه باراك أوباما، لذا جعل من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني أمرا حتميا، وستفرض واشنطن الشريحة الثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني،  وتحديدا على القيود المصرفية والنفطية.

ويعد هذا موضع ترحيب، ولكن السؤال هو ما إذا كان بإمكان ترامب إنقاذ الصفقة، فلا أحد يشير إلى أنها مثالية، ولكن كانت أفضل ما يمكن الوصول إليه، والآن أصبحت الظروف أسوأ، حيث إن إيران دولة قوية في المنطقة، ولكن فقد الرئيس المعتدل حسن روحاني مصداقيته محليا لأن الاتفاقية لا تكاد تنجو، لذلك يعتقد القليلون أن التوصل إلى اتفاق محسن يبدو في الأفق، على الرغم من أن أفعال الإدارة الأميركية وتعليقتها تشير إلى خلاف ذلك.

ويعد النظام الإيراني مذنب بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل، فضلاً عن دعمه للرئيس السوري، بشار الأسد، ولكن العقوبات ليست وسيلة لدعم المطالب المشروعة للشعب الإيراني، الذي يكافح بالفعل، حيث انخفض الريال إلى النصف منذ أبريل/ نيسان، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية، وشهد هذا العام غضبًا بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المياه، وهناك متظاهرون آخرون، مثل النساء اللواتي يقاومن قوانين الحجاب الإلزامية، والمحبطات بسبب الافتقار إلى الحريات الاجتماعية والسياسية، بسبب تعنت المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وقد تحطمت التوقعات التي تم إثارتها بشكل حاسم، فالمكاسب الاقتصادية الموعودة من الصفقة لم تتحقق أبداً وأصبحت الآن أشبه بالسراب.

ولكن دروس الانقلاب المدعوم من الولايات المتحدة وبريطانيا عام 1953، والتي مهدت الطريق لثورة 1979، يجب أن تكون تذكرة قوية لمخاطر التدخل في السياسة الداخلية الإيرانية من أجل المصالح القومية الأميركية، كما أن الإيرانيين مدركون تماما لما يعنيه تغيير النظام للمنطقة ككل، حيث إن سياسات إدارة ترامب وخطاباتها وتهديداتها الصريحة أقل احتمالاً لمزيد من الإصلاح وأكثر قدرة على تعزيز القومية والمتشددين، مما يمنح الحرس الثوري دورًا أكبر  سواء بشكل رسمي أو خلف الكواليس.

ويدرك قادة أوروبا جيدا أنهم في مياه الخونة، وهناك شكوك جدية حول ما إذا كان استخدام الاتحاد الأوروبي لقانون المنع المصمم للتخفيف من تأثير العقوبات الثانوية الأميركية على الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال في إيران، وقد تم بالفعل استجواب خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام البنك الأوروبي للاستثمار للحفاظ على تدفق الأموال من قبل البنك نفسه، كما أن العثور على طرق لمنح الشركات الثقة والقدرة على التجارة والاستثمار يشكل تحديًا كبيرًا، ولكن الالتزام السياسي لن يكون فعالًا.