حسين الحمادي يعتمد سياسة التقييم والامتحانات الجديدة في الإمارات

اعتمد وزير التربية والتعليم الإماراتي، حسين الحمادي، سياسة التقييم والامتحانات الجديدة للعام الدراسي 2017-2018 لمرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الـ12، ومن أبرز ملامح النظام الجديد التخفيف من ثقل التقييم الختامي، عبر إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الثالث إلى الـ12، مع الاستمرار في اعتماد الاختبارات التكوينية أو ما يعرف بالتقييم المستمر، والذي سيكون مركزيًا في الفصول الثلاثة لجميع الصفوف. واستحدثت الوزارة نظامًا جديدًا في الاختبارات الفصلية، إذ تمّ تصنيف جميع المواد الدراسية لمختلف المراحل التعليمية إلى مجموعتين (أ) و(ب).

وسيؤدي الطلبة امتحانات مواد الفئة (ب) بشكل جديد من خلال الأداء العملي والمهاري وتنفيذ المشاريع داخل المختبرات، ومصادر التعلّم المطورة في المدرسة الإماراتية خلال العام الدراسي، أما مواد الفئة (أ) فهي التي سيُمتحَن فيها الطلبة في التقييم الختامي الأول والثالث.

كما ستطبق الوزارة للمرة الأولى نظامًا جديدًا في تصنيف معدل درجات الطالب في نهاية العام الدراسي، تعتمد فيه على الرموز من A+ إلى F، كما هو معتمد في العديد من الأنظمة التعليمية في العالم. ودمجت الوزارة مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية والوطنية، وسيؤدي فيها الطلبة امتحانات فصلية بخلاف العام الماضي. ويأتي النظام الجديد ليواكب المناهج المطورة التي طرحتها الوزارة في العام الدراسي الماضي، متبعة أساليب حديثة في التعليم داخل الصف، تعمل على ترسيخها من خلال خطة التدريب التي أقرتها للمعلمين والمعلمات. وتأتي السياسة الجديدة لتستكمل مثلث المدرسة الإماراتية القائم على ثلاثة محاور، هي المناهج، والتقييم، والتعليم.

وحددت وزارة والتعليم ست مواد دراسية مصنّفة ضمن الفئة (أ)، سيؤدي فيها الطلبة امتحانات نهاية الفصل الأول والثالث للصفوف من الرابع إلى التاسع، في المسارات الثلاثة العام والمتقدم والنخبة (باستثناء الصف التاسع نخبة)، وهي التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية. أما مواد الفئة (ب) التي سيقّيم فيها الطلبة من خلال الأداء العملي والمشاريع، فهي أربعة (تشمل أيضًا التاسع نخبة) التربية الأخلاقية، والتصميم والتكنولوجيا، والفنون، والتربية البدنية والصحية.

أما صفوف المرحلة الثانوية، فحددت الوزارة فيها ثماني مواد ضمن الفئة (أ) للمسار العام، وهي التربية الإسلامية، واللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء (للحادي عشر واختياري للثاني عشر)، والأحياء (للعاشر واختياري للثاني عشر) والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية للإناث. أما مواد الفئة (ب) فهي خمسة، علوم الكمبيوتر، وإدارة الأعمال، والتربية البدينة والصحية، ومهارات الحياة (للذكور)، والتصميم الإبداعي والابتكار. وفي المسار المتقدم، بالإضافة إلى الصف التاسع نخبة، فإن تصنيف المواد الدراسية للامتحانات الفصلية يضم تسع مواد دراسية ضمن الفئة (أ)، هي التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء (باستثناء العاشر)، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية (باستثناء التاسع نخبة)، أما مواد الفئة (ب) فهي علوم الكمبيوتر، والتربية البدينة والصحية، ومهارات الحياة للذكور، والتصميم الإبداعي والابتكار، للصفوف من العاشر إلى الـ12.

ولفتت الوزارة إلى أن مواد المجموعتين (أ) و(ب) تدخل ضمن معدل درجات الطالب، بالإضافة إلى درجة السلوك، كما حددت النهايات الصغرى والكبرى للمواد الدراسية في المجموعتين وهي للصفوف من الأول إلى التاسع 50 و100 للمواد (أ)، وللصفوف من العاشر إلى الثاني عشر 60 و100 لنفس الفئة، فيما لا توجد نهاية صغرى لمواد الفئة (ب) لجميع الصفوف، على أن تكون النهاية الكبرى 100 مثل سابقاتها. وأبقت الوزارة على سياسة الاجتياز والبقاء لإعادة الصف في نهاية العام للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، إذ يرفع الطالب الذي يحقق النهاية الصغرى في جميع المواد، ويخضع لامتحان الإعادة الطالب الذي لم يتمكن من اجتياز ثلاث مواد دراسية أو أقل، فيما يبقى لإعادة الصف الطالب الذي لم يجتز أربع مواد دراسية. وبشأن تصنيف معدل درجات الطالب، فيبدأ من A+، والتي تتراوح الدرجات فيها من 95 إلى 100 بمستوى "ممتاز" لجميع الصفوف، وتنتهي بالرمز F لمجموع درجات أقل من 50 للصفوف من الأول إلى التاسع، وأقل من 60 للثانوي، وبمستوى "غير مجتاز".

وأوضح الدكتور حمد اليحيائي، الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتقييم، أن الانتقال إلى منظومة جديدة ومطورة في التعليم، التي تنتهجها المدرسة الإماراتية، والتي تواكب أحدث المستجدات على ساحة الاقتصاد المعرفي في العالم، لا بدّ أن يرافقها تغيير في طريقة التدريس والأساليب المتبعة داخل الصف. ولفت إلى أنه بعد تطبيق خطة تطوير المناهج كاملة لجميع المراحل التعليمية، في العام الدراسي الماضي، كان لا بد للوزارة من منح الوقت اللازم للطالب وأولياء الأمور والمجتمع بشكل عام لكي يتعوّد على تلك النقلة من المنهج القيمي إلى المنهج المهاري، والنمط الجديد في الدراسة والشرح وطريقة تناول المادة الدراسية، وذلك قبل المباشرة في تغيير سياسة التقييم بما يناسب التوجهات الجديدة. واعتبر أن سياسة الاختبارات المركزية ستطبق على الاختبارات الختامية (نهاية الفصل)، بالإضافة إلى الاختبارات التكوينية (الاختبارات الصفية في التقييم المستمر)، بما يساعد على تحقيق أهداف التطوير. وأكد أن الوزارة ستوزع قريبًا الدليل التنفيذي على جميع الإدارات المدرسية، والذي سيتم فيه تحديد مواعيد أداء جميع الاختبارات لمختلف المراحل التعليمية في مواد المجموعة (أ) و(ب).

وعن المجموعة (ب) من المواد الدراسية، قال إنها عبارة عن اختبارات قائمة على التدريب العملي، والتعلّم القائم على المشاريع، وهدفها معرفة مدى تمكّن الطالب من المفاهيم العلمية أو الاجتماعية أو الأخلاقية المطروحة في المنهاج وقدرته على ربطها بالحياة اليومية والمواقف والتجارب. أما مواد المجموعة (أ)، فأعلن الدكتور اليحيائي أنها ستحاكي نماذج الاختبارات الدولية المهارية المتبعة في الاختبار الدولي لتقييم الطلبة "بيزا"، بالإضافة إلى البعد المعرفي الذي تقوم عليه الاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم. وقال إن السياسة الجديدة شهدت إدخال معظم المواد الدراسية في نظام التقييم للعام الدراسي 2017-2018، وهو أمر طبيعي لأن فلسفة المناهج اختلفت بالكامل، ففي السابق كان هناك تركيز شديد على الحفظ والتلقين ومنظومة النسخ التي تعدّ تقليدية بحتة، لافتًا إلى أنه لا يوجد مكان في المدرسة الإماراتية للأساليب التعليمية القديمة، وهي التي ترتكز على إحداث تحول جذري في مقومات وشكل التعليم في الدولة، من خلال اتباع مواصفات قياسية وعالمية المستوى، وتطوير قدرة الخريجين للمنافسة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، ومواكبة تغيرات السوق العالمي، وذلك بالاعتماد على مناهج عملية حديثة تهدف إلى إكساب الطلبة مهارات القرن الـ21.