وزراء خارجية ودفاع تركيا والسعودية وباكستان يبحثون خارطة طريق لتوسيع "حلف مكة" الدفاعي وضم دول جديدة

كشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن العمل على وضع خارطة طريق تهدف إلى التمهيد لانضمام دول جديدة إلى اتفاقية الدفاع المشترك المعروفة بـ "حلف مكة"، مشدداً على أن التحالف أسس بنية التوسع ومأسسة آليات عمله عبر قواعد متينة، كخيار إقليمي ينبع من المنطقة لمواجهة التحديات الأمنية بعد أن أثبتت الحلول القادمة من الخارج عدم جديتها. وجاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي عُقد في أعقاب انطلاق الاجتماع الوزاري الأول للجنة الرئيسية للتكتل الدفاعي الإقليمي الوليد في إسطنبول، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع وقادة الجيوش من السعودية وتركيا وباكستان، للبدء في تفعيل مسارات الاتفاقية التي جرى توقيعها في مكة في السابع من أغسطس الجاري. وأكد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، المضي قدماً في تفعيل هذه المسارات بما يعزز التكامل السياسي والدفاعي المشترك ويدعم الاستقرار والأمن الإقليمي.

واتفقت الدول الأطراف في الحلف على تأسيس أمانة عامة دائمة مقرها المملكة العربية السعودية بموجب الاتفاقية، على أن تتولى باكستان رئاسة هذه الأمانة بشكل مبدئي ولمدة ثلاث سنوات. وتهدف اللجنة المشاركة في الاجتماعات إلى وضع إطار عمل تنظيمي للأمانة العامة وآليات تنسيق النشاط المشترك، إلى جانب إعداد خريطة طريق لتنفيذ الميثاق خلال الفترة المقبلة، حيث تشمل المناقشات قضايا الأمن الدولي، وتعزيز القدرات الدفاعية، والتشغيل البيني بين القوات المسلحة، وتوطيد التعاون في الصناعات الدفاعية بما يشمل مجالات الإنتاج والتطوير العسكري المشترك.

وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح يتعرض له أي طرف من الدول الثلاث يُمثل اعتداءً على الجميع، على غرار بند الدفاع الجماعي الوارد في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، بهدف تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني. وقد أبدت عدة دول اهتماماً بالانضمام للتكتل، حيث كشفت بنغلاديش عن إجراء مباحثات مع السعودية وتركيا للانضمام إيجابياً للاتفاقية كونها تخاطب تحديات العالم الإسلامي، بينما أعلنت باكستان أن ست إلى سبع دول ذات غالبية إسلامية تبدي اهتمامها بالدخول في الحلف، فيما أوضحت مصر أنها تدرس الجوانب القانونية والدستورية بعناية قبل اتخاذ قرارها بشأن الانضمام.

وجاء التوصل إلى اتفاقية مكة الدفاعية بعد أشهر من اندلاع الحرب مع إيران والصراع الإقليمي الذي شهد إطلاق طهران لصواريخ وطائرات مسيّرة على دول الخليج المصدرة للطاقة، وفي ظل مخاوف الدول الثلاث من المواقف العسكرية لإسرائيل وإيران، وتحديات مواجهة الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في أزمة طاقة عالمية وتوقف المفاوضات بعد ستة أشهر من بدء الحرب. ورغم تصريح مسؤولين أتراك بأن المفاوضات حول الاتفاقية بدأت منذ ديسمبر 2024 قبل الأزمات الأخيرة، فقد حظي الميثاق بإشادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره خطوة لتمكين الدول من الدفاع عن نفسها، فيما أكدت باكستان وإيران أن الاتفاق ليس موجهاً ضد أي دولة ولا يدعو للقلق، متزامناً مع قراءات تحليلة ترى فيه مسعى لتأسيس ردع إقليمي وتقليل الاعتماد الأمني الكامل على الطرف الخارجي.

قد يهمك أيضـــــــا :

تصعيد عسكري إقليم وضربات أميركية في مضيق هرمز وإيران تستهدف قواعد بالأردن وقطر والإمارات

الإمارات تدين الهجوم الإيراني بطائرة مسيّرة وتؤكد حقها المشروع في حماية سيادتها