رئيس مجلس النواب الليبي يطرح خطة من 12 بندًا هدفها إنهاء الصراع الدائر

طرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، رؤية مُكوّنة من 12 نقطة للتوصّل إلى حل للأزمة الليبية، من وجهة نظره، تعتمد بشكل أساسي على تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات، وتشمل الخطة التي طرحها رئيس مجلس النواب:

1- تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة، وأن تكون للقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح.

2-  القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة، وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.

3- مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا، ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية، بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين.

4-  تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ممثلا عن الأقاليم الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين، ممثلة في الأقاليم الثلاثة، ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب الليبي.

5-  وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة، تُضمن في الاتفاق السياسي.

6-  تشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب، مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين، ممثلة من الأقاليم الثلاثة.

7-  تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد، تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة، بعيدا عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية، يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص، والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوما من بدء عملها.

8- تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب.

9- يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفا، بما لا يتعارض مع ما يتفق عليه.

10- يقوم مجلس النواب بدوره كاملا في اختيار ممثليه، وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك، على أن لا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقا لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي، إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي.

11-  ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق، على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب.

12-  التنبيه إلى أن أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين، باعتبارهم مجلس نواب موازي يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه، ويتسبب في خلط الأوراق وليس في مصلحة الحوار.

وعلى الجانب الآخر، اتهم الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتجه إلى التصعيد في الأزمة الليبية بشكل كبير جدا، ومواصلة إرسال السلاح والإرهابيين إلى طرابلس وعرقلة أي مبادرة سلمية لحل النزاع الليبي.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي: "أردوغان مهتم بتصعيد الوضع في ليبيا، وهذا أمر مرفوض من جانبنا." مشير إلى أن أردوغان لا يهتم بالشعب الليبي وإنما يهتم فقط بالغاز والنفط الليبي، وأضاف "حربنا ضد الإرهاب المتمثل في أشخاص ومؤسسات، ولا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أرضنا."

ولفت المتحدث العسكري الليبي بأن الجيش الوطني سيرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار، مضيفا أن لا تهاون مع الإرهابيين ولا هدنة مع محتل أجنبي.

من جانبه، أعلن المدعي العام الإيطالي، اليوم الخميس، أن قبطان سفينة شحن ترفع العلم اللبناني قد اعتقل شمال إيطاليا للاشتباه بقيامه بتهريب أسلحة بين تركيا وليبيا، وأفاد بأن القبطان اللبناني للسفينة التي رست في مدينة "جنوة" الساحلية، يخضع للتحقيق لقيامه بتسليم صواريخ ودبابات ومعدات عسكرية إلى ليبيا في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير السلاح إلى ليبيا، مضيفًا أن القبطان يُشتبه في قيامه بالاتجار مع مسؤولين عسكريين أتراك لم يتم تحديد هويتهم بعد.

وفي نهاية الشهر الماضي، نشر الجيش الوطني الليبي، صورًا لإفراغ حمولة سفينة تركية في العاصمة طرابلس.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي، أحمد المسماري، على "فيسبوك" الخميس، أن "القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس، مساء الثلاثاء، الموافق 28 يناير 2020".

وكانت حاملة الطائرات الفرنسية، شارل ديغول، رصدت قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة باتجاه طرابلس.

وسفينة الشحن بانا، التي ترفع العلم اللبناني، رست في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع "مارين ترافيك" بأن السفينة كانت تبحر قبالة صقلية.

وكان المشاركون بمؤتمر برلين في 19 يناير التزموا عدم إرسال شحنات أسلحة إلى ليبيا والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلي.

وأمس انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار الاتحاد الأوروبي بإطلاق جهد بحري جديد يركز على تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة حول ليبيا، متهمًا الدول الأوروبية التي وافقت على إطلاق العملية الجديدة "بالتدخل في المنطقة".

كما أشاد أردوغان بقرار حكومة الوفاق في طرابلس الانسحاب من المحادثات مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في أعقاب الهجوم على ميناء بحري في العاصمة الليبية.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع الجاري على إنهاء العملية صوفيا، وهي المهمة البحرية للكتلة الأوروبية في البحر المتوسط، وإطلاق جهد بحري جديد يركز أكثر على تنفيذ الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة حول ليبيا.

وكانت العملية صوفيا قد أطلقت عام 2015 عندما توجه عشرات الآلاف من المهاجرين عبر البحر من شمال إفريقيا صوب أوروبا. واستهدفت العملية فرض إجراءات صارمة ضد مهربي المهاجرين، ولكن أيضا تطبيق حظر الأسلحة الذي كثيرا ما كان يتم التهاون به.

قد يهمك ايضا 

الجيش الليبي يُؤكد اكتشاف مواقع في مصراتة لتخزين معدات وأسلحة تركية

رئيس البرلمان الليبي يبدأ جولة لتلقّي الدعم لمواجهة تفاهم السرّاج وأردوغان