الإمارات تعرب عن خيبة أملها بقرار الاتحاد الأوروبي الخاص بالتعاون الضريبي

أعربت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن خيبة أملها من قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، وتؤكد دولة الإمارات التزامها التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي، كما أنّها تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق هذا الأمر.

وصرّح وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات، يونس حاجي الخوري، "عملت دولة الإمارات على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الاوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية"، مؤكّدًا "إننا نعمل بكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها  بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأوّل من العام 2018، وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت"، مضيفًا "كما أنّنا نتطلّع من خلالها للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلّقة بتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين".

وأشار البيان إلى أنه منذ بدايات العام 2017، تعمل الجهات المعنية في دولة الإمارات بكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق المعايير التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤكّدًا في تصريحات سابقة لممثليه أنّ دولة الإمارات عالجت كل قضية أثارها، في الوقت الذي عملت فيه على صياغة تشريعات وتنفيذ إصلاحات مهمة لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتطبيق أفضل  المعايير الدولية.

وأوضح البيان أنّ دولة الإمارات في طريقها للانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS، كما أنّها إيفاء بالتزاماتها الدولية، فهي تعمل وضمن جدول زمني محدد وعملي على تنفيذ وتوفير التشريعات الخاصة بها بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأوّل من العام 2018، والتصديق عليها في شهر مارس/آذار من العام 2019 ليتم تطبيقها في جميع أرجاء دولة الإمارات، حيث تعتبر الآن القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين، مشدّدًا على أنّ دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الدوليين بشأن هذه القضية، وهي على ثقة من أنها ستقر بها شريكًا متوافقًا دوليًا في مرحلة المراجعة التالية.