الإمارات الأولى عربيًا في تقرير المواهب العالمية في عام 2020

تقدمت دولة الإمارات 6 مراكز ضمن النسخة السابعة من تقرير المواهب العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وحلّت الدولة في المرتبة الأولى عربيًا، ودخلت نادي العشرة الأوائل عالميًا في 13 مؤشرًا، حيث تقدمت في الترتيب العام من المرتبة 30 في تقرير العام الماضي إلى المرتبة 24 عالميًا في نسخة التقرير للعام 2020 متقدمة في الترتيب العام على دول مثل فرنسا واليابان والصين وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وماليزيا.

وتعتبر دولة الإمارات من الدول العالمية الأكثر استعدادًا لتلبية احتياجات سوق العمل التي تتطلب مهارات وخبرات عالية وذلك من خلال بيئة مواتية للأعمال في الدولة والقادرة على استقطاب والاحتفاظ بالخبرات والقوى العاملة الماهرة، والتي تعتبر من الأكثر جذبًا للخبرات والمهارات حول العالم.

وأشارت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بقولها: "إن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في تقرير هذا العام، تعكس جهود سنوات متواصلة من التفاني والعمل المستمر على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، عبر الاهتمام بالكفاءات المحلية، وتوفير المناخ المحفز لها على الإبداع والابتكار والانخراط بسلاسة في سوق العمل، بالإضافة إلى تهيئة بيئة عمل منافسة تستقطب المواهب والخبرات العالمية وتحافظ عليها".

وأضافت أهلي: “تحرص الدولة على توفير بنية أساسية صلبة وبيئة اقتصادية قوية وجاذبة للاستثمارات وللخبرات العالمية في مختلف القطاعات، من خلال نهج متطور ومبني على أحدث الأسس والممارسات. وبفضل اجتماع هذه المقومات معًا، فإنها تعمل على تعزيز المهارات وصقل الكفاءات وتطوير رأس المال البشري في الدولة، وتساهم في تقدم دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية".

ومن جهتها قالت أروى أحمد الفلاسي، الباحث الرئيسي في إدارة استراتيجيات التنافسية، في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "تعكس النتائج الإيجابية لأداء دولة الإمارات نجاح الاستراتيجية التنموية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لبناء اقتصاد وطني قوي، يعزز من تنافسية سوق العمل فيها على المستويين الإقليمي والعالمي، ويخلق بيئة ملائمة لنمو وازدهار الأعمال التجارية، من خلال بناء واستقطاب كوادر متسلحة بالمعرفة والمهارات والخبرات العالمية".

وأضافت الفلاسي: "علاوة على التحسّن العام في أداء دولة الإمارات في تقرير المواهب العالمية لعام 2020 والمتمثل بالتقدم ست مراتب على الترتيب العام، فقد شهد محور الجاهزية الرئيسي، والعديد من المؤشرات الفرعية التي تندرج لهذا التقرير تحسنًا ملحوظًا وأداء متميزًا على المستوى العالمي، أسهم في وضع دولة الإمارات في صفوف الدول المتصدرة عالميًا في هذا المجال وعلى أكثر من صعيد".

ضمن العشرة الكبار عالميًا

ضمنت دولة الإمارات لنفسها مركزًا ضمن ترتيب الدول العشر الأوائل عالميًا  في 13 من المؤشرات التي حققت فيها أداءً مميزًا أسهم في جعل الدولة إحدى أكثر دول العالم جاهزية لتلبية متطلبات سوق العمل، حيث أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حلّت في المرتبة الثالثة عالميًا في المحور  الرئيسي “الجاهزية”، كما حققت تقدمًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات الفرعية للتقرير، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالميًا في مؤشر كبار المديرين المختصين، والمركز الثاني عالميًا في كل من مؤشر “توافر العمالة الماهرة” ومؤشر “توافر الخبرات العالمية”، كما حلت الدولة في المركز الثالث عالميًا في مؤشرات “قلّة هجرة العقول” ومؤشر “الأجانب ذوي المهارات العالية”، كما حققت الدولة المركز السادس في مؤشرات “التلمذة الحرفية”، ومؤشر “التعليم الأساسي والثانوي” ومؤشر “انتقال طلبة التعليم العالي الى داخل الدولة” بالإضافة إلى مؤشر “فعالية معدل ضريبة الدخل الشخصي” كما حلّت في المركز الثامن عالميًا في مؤشرين هما “مهارات اللغة” ومؤشر “نمو القوى العاملة” والذي حققت فيه الدولة أكبر قفزة تمثلت في ارتقائها 50 مرتبة دفعة واحدة، وجاءت في المركز التاسع عالميًا في مؤشر “المهارات المالية”.

عربيًا وعالميًا

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيًا، والمركز الثاني اقليميًا بعد إسرائيل (المركز 22 عالميًا) أما على الصعيد العالمي، فقد حلّت سويسرا في المركز الأول للعام السادس على التوالي، تتبعها كلّ من الدنمارك ثم لوكسمبورج، أما المركز الرابع فكان من نصيب النمسا، والخامس من نصيب السويد.

والجدير بالذكر أن تقرير المواهب العالمية يصدر سنويًا عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD ويهدف إلى قياس مدى قدرة الدول على تطوير وجذب والمحافظة على المواهب بالاعتماد على 31 مؤشرًا منها 17 مؤشرًا مصدرها استطلاعات الرأي و14 مؤشرًا إحصائيًا.

قد يهمك أيضًا:

المملكة تحقق أفضل تقدم في تقرير التنافسية العالمي منذ 6 أعوام

منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لقطاع الماء و الكهرباء