أنباء "اللوردات البريطاني" في بداية 2018 تُثير حنقًا كبيرًا

يضغط مجلس اللوردات على أعصاب البريطانيين، فأخباره ضئيلة، ولكن عندما تُصبح متداولة فإنها غالبًا مع تحمل معها أنباء مثيرة للجدل... وللغضب أيضًا، وأخبار مطلع العام دائمًا ما تثير حنقًا كبيرًا، فشهر كانون الثاني/ يناير ثقيل على قلوب البريطانيين كما على جيوبهم، خصوصًا مع تواتر فواتير الميلاد ورأس السنة التي آن أوان سدادها، وآخر ما يحتاج إليه المواطن الذي يواجه أكبر أزمة في القطاع الصحي بسبب نقص التمويل، وارتفاع يُعتبر سابقة في أسعار تذاكر

القطارات، هو اكتشاف أن أعضاء مجلس اللوردات سيستمرون في الحصول على الكثير من امتيازاتهم حتى بعد التقاعد، بينها حق استخدام مطاعم اللوردات في قصر ويستمنستر المخفضة الأسعار والمدعومة من أموال دافعي الضرائب، واستضافة ما يصل إلى ستة ضيوف، وحق استخدام مكتبة مجلس اللوردات، وغرفة الضيافة، ما يعني أنهم وضيوفهم حتى بعد تقاعدهم، سيظل لديهم ممرًا مفتوحًا على أعضاء مجلسي اللوردات والعموم "غرفتي البرلمان" حيث يمكن أن يمارسوا ضغوطًا سياسية من دون أي تمحيص.

ومع توجه الأنظار هذا الأسبوع إلى إعلان حكومة المحافظين برئاسة تيريزا ماي، وزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، مرشحيهم الجدد لعضوية مجلس اللوردات، يزداد الضغط وتكرر نداءات إصلاح المجلس، فالأسماء التي تسرّبت حتى الآن تؤكد فقط الصورة النمطية بأنه «مجلس الترضيات والمكافآت»، فماي تريد تعيين نواب سابقين خسروا مقاعدهم بسببها بعد الانتخابات المبكرة في حزيران/ يونيو الماضي، كنوع من الترضية والاعتذار الضمني. أما كوربن، فيريد تعيين مانحين كبار لحزب العمال وقادة نقابات مكافأةً لهم على دعمهم غير المحدود إياه.

هذه التعيينات المتوقعة خلال أيام، واستمرار حصول أعضاء مجلس اللوردات على الكثير من المزايا حتى بعد تقاعدهم والتكلفة المالية الإضافية لذلك القرار، أثارت جدلًا وضيقًا في بلد يشعر الكثير من سكانه بآثار الانسحاب البريطاني من أوروبا "بريكزيت" حتى قبل أن يبدأ، فمن المقرر أن ترتفع موازنة مجلس اللوردات 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وإلى جانب مجلس العموم، ستبلغ موازنة المجلسيْن للعام المالي الجاري نحو 800 مليون جنيه إسترليني.

معنى ذلك أنه بينما تعاني الغالبية من ارتفاع الأسعار وازدياد معدلات التضخم وجمود الرواتب، يكلف مجلس اللوردات دافعَ الضرائب البريطاني 1.2 مليون جنيه إسترليني سنويًا لدعم الطعام والشراب فقط الذي يستهلكه اللوردات في مطاعم ويستمنستر.

وعلى رغم أن غالبية أعضاء مجلس اللوردات لا يأخذون رواتب لأن لديهم أعمالهم وشركاتهم الخاصة "فقط رئيس مجلس اللوردات ورؤساء اللجان لهم رواتب ثابتة"، إلا أنهم يأخذون مخصصات تبلغ 300 جنيه إسترليني في اليوم الواحد لكل لورد لحضور الجلسات، إضافة إلى مخصصات المواصلات والتي كلفت الموازنة عام 2016- 2017 نحو 19 مليون جنيه إسترليني على رغم أن المجلس لم ينعقد غير 141 يومًا العام الماضي.

وبحساب متوسط ما يحصل عليه أعضاء اللوردات من مخصصات، فإن كل لورد يحصل على نحو 746 جنيهًا إسترلينيًا عن كل مرة يصوت فيها. لذلك لا عجب أن يصف اللورد تيلور، من حزب الأحرار الديموقراطيين، مجلس اللوردات بأنه «أفضل مركز لرعاية المسنين في بريطانيا».

لا أحد يحب مجلس اللوردات، ربما باستثناء اللوردات أنفسهم، فالكثيرون يرون فيه «لوبي حقيقيًا» لجماعات المصالح،وبالنسبة إلى مدير حملة «تحالف دافعي الضرائب» جيمس بريس، فإن «الأسوأ ليس فقط منحهم ممرًا إلى غرفة الطعام، بل إلى السلطة حتى بعد تقاعدهم».

فاللورد وظيفة بالتعيين مدى الحياة، لا تخضع لتمحيص الناخب، وفي قاعات قصر ويستمنستر ودهاليزه يُعقد الكثير من الصفقات والمواءمات والتفاهمات والضغوط، حتى أن اللورد وولبول وصف في مقابلة مع «بي بي سي» خلال فيلم وثائقي، غرفة تناول الطعام في المجلس بالقول: «ليس هناك شك في أن تلك المائدة الطويلة في القاعة هي المكان الذي تُحكم منه بريطانيا، أو هكذا نود أن نعتقد على أي حال».

... وهذا ما يعتقده ويتخوف منه كثيرون من البريطانيين أيضًا.