محمد بن راشد يؤكّد أنّ الحكومة الإماراتية أثبتت أنّها "مرنة واستباقية"

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فخره بمجتمع الإمارات، بمختلف فئاته من مواطنين ومقيمين، والذي استطاع أن يمضي يدًا بيد مع الحكومة بمختلف جهاتها، وأن يكون داعمًا لجهودها وإجراءاتها، وأن يسهم بأدوار مختلفة نحو تحقيق هدف واحد، وهو أن تكون دولة الإمارات الأفضل تعافيًا بعد انتهاء أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

كما أكد سموه أن حكومة الإمارات أثبتت مع عودة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات أنها حكومة مستقبلية، تستطيع بفضل أبنائها وكوادرها أن تواكب كل المستجدات، وقادرة بفضل أنظمتها وبنيتها التحتية أن تتأقلم مع مختلف التحديات.

جاء ذلك خلال ترأس سموه، صباح أمس، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، حيث شدد سموه في بداية الاجتماع على أن كل فرد في الإمارات بلا استثناء لديه اليوم دور داعم للجهود الوطنية، وفرق العمل في مختلف القطاعات، وقال سموه: "في الإمارات تطلعاتنا كبيرة.. وهممنا عالية.. والأهم من ذلك أن حكومتنا مرنة واستباقية.. وكفاءاتنا وفرق عملنا على قدر المسؤولية".

كما قال سموه: "فريق حكومة الإمارات في مقدمة الصفوف.. قريب من المواطن والمقيم.. يحسن من خدماته.. ويجدد في قراراته.. والهدف هو بناء مستقبل يليق بأجيالنا القادمة بإذن الله".

وأضاف سموه: "العمل في حكومة الإمارات مستمر من الميدان.. وعن بعد.. بأسلوب جديد.. وأدوات مستقبلية.. ولا مكان للطرق القديمة في منظومتنا".

مبادرات
واعتمد سموه خلال الاجتماع عددًا من المبادرات والبرامج، التي تستهدف مختلف الفئات في المجتمع، وتدعم العديد من القطاعات، حيث قال سموه: "اعتمدنا نظام حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، لتطوير العمل في مؤسساتنا الحكومية، وضمان أدائها للأعمال بانتظام وشفافية، وإنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية، بهدف تطوير منظومة وطنية للمدفوعات الرقمية.. وبناء نماذج مبتكرة وفعالة في الأعمال".

وأضاف سموه: "أصحاب الهمم كانوا ولا يزالون أولوية.. ودعمهم محور اهتمامنا.. حيث اعتمدنا نظامًا متكاملًا، بالتعاون مع المؤسسات غير الحكومية، لضمان توفير أفضل خدمات الرعاية والتعليم والتأهيل لهم".

قرارات استباقية
واطلع سموه خلال الاجتماع على مستجدات الإجراءات والقرارات الحكومية، التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ونتائج هذه القرارات على مختلف القطاعات، حيث أشار معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية إلى أن حكومة الإمارات اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات والقرارات الاستباقية والفعالة، حيث تم تسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين والشركات، ليصل معدل الفترة الزمنية لدفع الفواتير 5 أيام فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تسجيل الموردين، وإعفائهم من رسوم التجديد، وذلك دعمًا للموردين والشركات وتسهيلًا عليهم، والحد من أي تداعيات سلبية مترتبة عليهم.

وأكد الطاير أن هذه الإجراءات عززت الثقة بالاستقرار والاستدامة المالية في دولة الإمارات، كما أظهرت التزام حكومة الإمارات بتسخير كل الموارد المتاحة، لمواجهة وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن جائحة انتشار وباء "كورونا" المستجد، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني، وتمكين قطاعات الأعمال.

وأوضح أنه يتم مواصلة العمل مع كل الجهات الحكومية لمراجعة الأولويات لمرحلة ما بعد (كوفيد 19)، وبحث سبل تقديم حزم جديدة وفعالة للتحفيز الاقتصادي، التي من شأنها تخفيف العبء والرسوم على الشركات والأفراد لحماية المكتسبات الاقتصادية، وتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي، بما يضمن استمرارية النمو واستدامة التنمية الاقتصادية.

شفافية
ووفي سياق أجندة الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مجموعة من القرارات والمبادرات لدفع منظومة العمل الحكومي، وضمان استمرارية الأعمال واستدامتها في مختلف القطاعات، حيث اعتمد المجلس نظام حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، والذي يهدف إلى تنظيم عمل مجالس الإدارة في المؤسسات الاتحادية وحكومتها، ووضع نظام وآلية عمل لها، ووضع الأطر والقواعد والأحكام، التي تضبط عملها بصورة تضمن حسن أدائها للأعمال بانتظام وشفافية، وتحقيق الأهداف المنوطة بها.

وجاء تطوير النظام، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها، ويتماشى في الوقت نفسه مع التوجه العام للدولة، حيث يتضمن النظام آلية تشكيل مجلس الإدارة وآلية عقد الاجتماعات، وتحديد آلية اختيار أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مسؤوليات واختصاصات أعضاء المجلس، وتحديد أدوار أمين السر، وتحديد اللجان الرئيسية التابعة لمجلس الإدارة، ووضع معايير لمشاركة عضو مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات اتحادية أخرى، ووضع قواعد السلوك المهني، وتجنب تعارض المصالح، ووضع أنظمة خاصة بمدقق الحسابات الخارجي، وتنظيم عملية تقييم أداء المجلس، بالإضافة إلى أحكام أخرى ذات صلة بعمل مجالس الإدارة.

الدفع الرقمي
كما اعتمد المجلس خلال جلسته إنشاء شركة "الاتحاد للمدفوعات الرقمية"، بهدف تطوير وإدارة منظومة وطنية للمدفوعات الرقمية، وبما يدعم تحقيق التوازن والتنافسية التجارية ما بين كل مقدمي خدمات الدفع الرقمي بالدولة، وتخفيف الأعباء المالية عن الجمهور وقطاعات الأعمال والمصروفات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز فعالية نماذج الأعمال والابتكار.

وستسهم شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية في تكامل تطبيقات تقديم وتنفيذ الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية للجمهور وقطاع الأعمال بمنهجية موحدة وإجراءات سهلة، تتضمن اعتماد وتطبيق منهجيات التعرف على هوية المتعامل الشخصية والتجارية، وتطبيقات استخدامات الأدوات والقنوات الرقمية والهواتف الذكية والتشغيل الآمن باستمرارية تامة، بالإضافة إلى المحافظة على سرية البيانات وهويات العملاء، واستمرارية تدفق البيانات والمعلومات لعمليات المشتريات والدفع الرقمي للسلع والمنتجات والخدمات، ودون الاعتماد على أنظمة ومنصات متعددة غير وطنية.

وقــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــضًأ :

القمة العالمية للحكومات تؤكّد أن المستقبل للدول الأسرع تكيفاً مع "كورونا"

ولي عهد "دبي" يبعث رسالة شكر لأبطال خط الدفاع في مواجهة "كورونا"