مساعدة الرئيس تؤكد ترحيب المنظمات الدولية بقانون الجمعيات الأهلية الجديد

القاهرة – أكرم علي أكدت منسقة حقوق الإنسان في القصر الرئاسي المصري نرمين محمد أن الجمعيات المتخصصة والمنظمات الدولية رحبت بمشروع القانون الجديد للمؤسسات الأهلية، لاحتوائه على نصوص إيجابية، في الوقت الذي انتقدت فيه منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان مشروع القانون، وقالت "إنه يسمح للحكومة والأجهزة الأمنية بتقييد تمويل وعمل المنظمات المستقلة". وقالت مساعد الرئيس المصري نرمين محمد في مقال رسمي لها "إن القصر الرئاسي كان حريصًا على الحصول على ردود الفعل من عدد من المنظمات العالمية الموثوق فيها بشأن مشروع قانون المنظمات الأهلية، بما يضمن أن المشروع يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضافت نرمين أن الجمعيات المتخصصة والمنظمات الدولية رحبت بمشروع القانون الجديد على اعتبار أنه يتضمن نصوصًا إيجابية مثل (تسجيل الجمعيات الأهلية وإشهارها بمجرد الإخطار، وأن يكون رفض التسجيل في نطاق وظروف محدودة جدًا)، وفقًا للمادة 12 في مشروع القانون، وأن يكون ذلك بحكم قضائي، وألا يكون لأية جهة إدارية أي سلطة على قرارات وأنشطة المجتمع المدني، كما قدم القانون عددًا من الامتيازات، وأزال جميع القيود على الحصول على التبرعات من مصريين- أفرادًا أو شخصياتٍ اعتبارية- داخل وخارج مصر.
وتابعت في مقالها إن الرئاسة المصرية أخذت في اعتبارها جميع الملاحظات والمخاوف التي أعربت عنها المنظمات الأهلية وخاصة الحقوقية، حيث عقدت حوالي 153 جلسة استماع وورش عمل بمشاركة ممثلين وخبراء ومستشاريين ومحامين ودبلوماسيين من تلك الجمعيات ومن الوزارات الحكومية، حيث تم رفع يد الأجهزة الامنية واعتبار أموال المنظمات غير الحكومية أموالاً عامة، ومنع تدخل الهيئات الإدارية في عمل وأنشطة المؤسسات المدنية إلا بحكم قضائي، على اعتبار أن ذلك التدخل الإداري والأمني من شأنه عرقلة عمل تلك المنظمات.
وقالت نرمين محمد "إن مشروع القانون الأهلي بدأت مناقشته منذ عام في مجلس الشعب السابق قبل حله، حيث تم توزيع أكثر من صياغة له مما أثار بعضًا من الجدل.
وأضافت أن النسخة الأفضل صياغة للمشروع ناقشته لجنة التنمية البشرية في مجلس الشورى، كما ناقشه مستشارون وخبراء من وزارة العدل والشؤون الاجتماعية، وذلك في وزارة العدل.
وأوضحت أن رئاسة الجمهورية بدأت بشكل فعال المشاركة في مناقشات القانون منذ ثلاثة شهور، ثم اتخذ الرئيس مرسي قراره بإحالة مشروع القانون لمجلس الشورى، بعد التأكد من أن مبادئ وفلسفة مشروع القانون تتوافق مع مصالح الشعب برؤية مصر الجديدة بعد الثورة، ومع المعايير الدولية.
وتابعت مساعدة الرئيس "إن الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس مرسي قامت بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون الأهلي، والتاكيد على أن القانون سوف يدعم ويمكن تلك المؤسسات، ووفقًا لمبدا الشفافية بما يتوافق مع مبادئ الدستور والقانون، بما يحقق الانفتاح على الخبرات العالمية المختلفة في مجال العمل المدني.
وردًا على الجدل المثار بشأن اللجنة التنسيقية برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية؛ قالت د. نرمين محمد إن عمل اللجنة التنسيقية هو توحيد عمل الأجهزة والهيئات الحكومية لتتعامل معها مؤسسات المجتمع المدني والأهلي كهيئة واحدة، وليس كما سبق بهدف تسهيل جميع إجراءات تسجيل وإشهار تلك الجمعيات.
ووضع القانون قيودًا على تدخل تلك الأجهزة الحكومية في عمل المنظمات الأهلية، وحظر أي تدخل إداري، وحظر تسجيل أي جمعية مخالفة للدستور والقانون، وأن أي جمعية من حقها الحصول على أية أموال وتبرعات بمجرد إبلاغ اللجنة التنسيقية.
وأكدت نرمين أن القانون الجديد لا يحظر أي تمويل أجنبي من أي منظمة أو دولة أجنبية مثل وكالة المعونة الأميركية، موضحة أنه ليس هناك نصوص تحظر ذلك.
وأشارت إلى أنه تم صياغة مشروع القانون على اعتبار أن مصر لا تعيش في معزل عن العالم الخارجي، وأن نصوص القانون بشأن التمويل شددت على مبدأ الشفافية والمحاسبة وفقًا للدستور والقانون.
وأوضحت في نهاية مقالها أن القصر الرئاسي تعهد بوضع خطة عمل شاملة لتطوير وتحسين بيئة عمل منظمات حقوق الإنسان، لتكون قادرة علي العمل من دون مساعدة من أي منظمة دولية أو خبراء دوليين.
وأكدت أن مشروع القانون سوف يتم التصديق عليه في مجلس الشوري في عملية ديموقراطية تحظي باحترام وتقدير العالم.
وانتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان مشروع القانون الذي سينظم عمل المنظمات غير الحكومية فى مصر، حيث قالت إنه يسمح للحكومة والأجهزة الأمنية بتقييد تمويل وعمل المنظمات المستقلة.