"التيار المدني" يُطالب بعقد جلسة طارئة في حضور مرسي لبحث أزمة أثيوبيا

طالب نواب "التيار المدني" في مجلس الشورى المصري والذي يضم (70 نائبا)، السبت، رئيس المجلس أحمد فهمي، بعقد جلسة طارئة، يحضر فيها الرئيس محمد مرسي وممثلي جهاز المخابرات العامة، لبحث أزمة المياه مع أثيوبيا، والتي تهدد الأمن القومي المصري.وشن نواب "التيار المدني" في مجلس الشورى، والذى يضم أحزاب المعارضة وعددا من المستقلين، هجوماً حاداً على الموقف الرسمي من قيام إثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل الأزرق استعداداً لإنشاء سد النهضة، مطالبين بعقد جلسة طارئة يوم 10 يونيه الجارى من أجل مناقشة الأزمة فى حضور الرئيس مرسي.وقال النائب ناجي الشهابي عن حزب الجيل، في مؤتمر صحافي عقده "التيار المدني" في مقر مجلس الشورى السبت "إن قرار الحكومة الإثيوبية جاء بعد لقاء الرئيس محمد مرسي مع رئيس أثيوبيا، مما يعني الاستهانة بالدولة المصرية والرئيس المصري".أضاف الشهابي "توقعنا أن يكون تصرف الرئاسة والحكومة مناسباً للحدث ورادعاً له، منتقداً عقد الرئيس لمؤتمر بشأن قانون الجمعيات الأهلية لم يذكر فيه شيء حول ما قامت به إثيوبيا"، مشيراً إلى أن نهر النيل هو نهر دولى ولا يمكن لأى دولة أن تتصرف تصرفاً منفرداً، معتبراً أن تصرف الحكومة الإثيوبية بمثابة إعلان حرب على مصر، والمفترض أن تتحرك الدبلوماسية على أكثر من اتجاه.وقال النائب سامح فوزي "لإن مصر ليست ضد التنمية فى أى دولة من دول أفريقيا، ولكن من المهم ألا تكون التنمية على حساب دول أخرى، ولابد من مخاطبة أى جهات مانحة وفتح حوار مع هذه الجهات، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب مخاطبة البنك الدولي لإبلاغه أن هذه المشروعات ليست محل اتفاق، ودخول مجلس السلم والأمن الأفريقي".
وأضاف، لابد أن تشعر الحكومة بخطورة القضية على الأمن القومى المصرى قائلاً، نحن فى انتظار حسم الحكومة عن الملفات المهمة والمتأزمة فى أكثر من جبهة فى سيناء والسلوم وأثيوبيا.
فيما قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس إيهاب الخراط "إن ثروات مصر في خطر، وإن الهجوم على الثقافة عن طريق الوزير لن يقبله أحد.
وطالب الخراط بإعادة القيادات المبعدة وإقالة وزير الثقافة، مؤكدين أن تهديدات التى يواجها الوطن تحتم على السلطة الحاكمة أن تتخلى عن مفاهيم الانفراد بالسلطة، وأنانية السلطة الحاكمة تعكس الفساد فى السلط
وألقى حافظ فاروق النائب في الشورى والعضو في "التيار المدني"، بيانا أكد فيه التضامن مع المثقفين ضد وزير الثقافة والمطالبة بإقالته.
وطالب بإعادة القيادات المبعدة وإقالة وزير الثقافة، مؤكدين أن تهديدات التى تواجها الوطن تحتم على السلطة الحاكمة أن تتخلى عن مفاهيم الانفراد بالسلطة، وأنانية السلطة الحاكمة تعكس الفساد في السلطة، على حد قوله.