مُرسي يُحيل تقرير لجنة دراسـة تداعيـات سـد النهضة إلى الحكـومة

القاهرة – أكرم علي   أحال الرئيس محمد مرسي، الأحد، تقرير اللجنة الثلاثية لدراسة أبعاد سد النهضة الأثيوبي إلى الحكومة وتكليفها بدراسة تفصيلية للنتائج والتوصيات المقترحة التي خلص إليها التقرير لبحث الأزمة سريعا، ويأتي ذلك مع تظاهر العشرات أمام مقر سفارة أثيوبيا في القاهرة لرفض تحويل مجرى نهر النيل لسد النهضة. واجتمع الرئيس محمد مرسي مع الفريق المصري المُشارك في اللجنة الثلاثية الفنية المعنية بتقييم الآثار المُترتبة على بناء السد الإثيوبي، وتم اختيار الخبراء الأربعة الأعضاء فيها بالتوافق بين ممثلي الدول الثلاث.
 وقال المتحدث الرئاسي إيهاب فهمي "عقدت اللجنة، خلال فترة عملها، 6 اجتماعات ووضعت التقرير النهائي الذي خلص إلى أن الدراسات المُقدمة من الجانب الإثيوبي لا توضح التحديد الكمي لأي من الفوائد أو الآثار السلبية للسد، حيث أن هذه الدراسات لم تكن كافية بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع مشروع بهذا الحجم، وأوصى تقرير اللجنة إجراء مزيد من الدراسات للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأمان السدود، والموارد المائية فضلاً عن النواحي البيئية".
وأشار المتحدث إلى أن الرئيس قرر إحالة هذا التقرير للحكومة وتكليفها بدراسة تفصيلية للنتائج والتوصيات والمُقترحات التي خلص إليها التقرير للتحرك العاجل مع الجانبين الإثيوبي والسوداني للوصول إلى خطوات مُحددة يُتفق عليها تضمن استمرار التدفق المائي لنهر النيل، كما هو عليه كماً ونوعاً، ومعالجة أي آثار سلبية قد تترتب على إنشاء السد ، كما شدد الرئيس على أهمية التحرك السريع في الفترة المُقبلة حتى يمكن التعامل مع الموقف قبل التقدم في إنشاء السد.
ودعا الرئيس مُختلف القوى والأحزاب السياسية وبعض الرموز الشعبية لعقد اجتماع وطني موسع الاثنين، لإطلاعهم على نتائج التقرير وسُبُل التعامل مع الموقف، كما سيعقد الرئيس اجتماعاً لمجلس الوزراء بشأن الموضوع نفسه.
  فيما تظاهر العشرات أمام مقر سفارة أثيوبيا في الدقي (غرب الجيزة) لرفض تحويل مجرى مياه نهر النيل إلى سد النهضة الأثيوبي.
وشكلت قوات الأمن، سياجاً أمنياً أمام سفارة إثيوبيا، لمواجهة المظاهرات المنددة بقرار أثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق لاستكمال بناء سد النهضة.
وهتف المتظاهرون بهتافات مناهضة إلى أثيوبيا، مطالبين بطرد السفير من مصر، بسبب عدم احترام بلاده لمصلحة مصر، حسب قولهم.