"مؤشر الديمقراطية" يعتبر أن الرئاسة تتسم بالإخفاق في إدارة الأزمات وتفتقد الخبرة

رصد مؤشر الديمقراطية المصرية أداء مؤسسة الرئاسة كأولى تقارير رصد مؤشرات أداء السلة التنفيذية، والتي مثّل أداؤها خلال شهر أيار/مايو الماضي، انعكاسا لضعفها وهشاشة قدرتها على قيادة الدولة والتعامل مع متطلبات شعبها ومع الأزمات التي تواجهها وحماية سيادتها ومواردها وأرواح مواطنيها؛ بالإضافة إلى أن أداء مؤسسة الرئاسة اتسم بالإخفاق التام في إدارة الأزمات وتغيب عنها الخبرة والمعرفة، مؤكداً أن  وعود وتصريحات الرئيس تمتاز بالجمود والبعد عن الواقع، مشدداً على أن تحركات مؤسسة الرئاسة تأتي في معظمها غير مجدية وتستهدف التخدير والقفز على الإنجازات.  وأكد التقرير أن الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية تزيد عن فترة مبارك بـ 78 مليون جنيه.  وقال التقرير إن وعود وتصريحات مؤسسة الرئاسة خلال شهر أيار/مايو الماضي عكست تجمدها عند مرحلة الوعد أو التصريح دون الدخول في حيز التنفيذ، واتسامها بالتناقض التام مع الواقع وأنها عكست في بعضها تدنياً في مستوى الألفاظ التي لا ترتقي للاستخدام من قبل رئيس دولة أو في محافل دبلوماسية بالشكل الذي جعل طلاب الجامعة ينتقدون لغة الخطابة عند رئيس الجمهورية أثناء اجتماعهم معه في قصر الاتحادية، كما مثل بعضها إدانة أدبية وسياسية وقانونية للرئيس بعدما صرح بإصرار كلينتون على عدم ترك مكتبه سوى بعد الانتهاء من حل مشكلة القصف على غزة ؟  وأضاف التقرير أن تحركات المؤسسة الرئاسية بينت على المستويات كافة المحلية والإقليمية والدولية خلال شهر أيار/مايو ، أن تحركات الرئاسة على الصعيد المحلي اتسمت بمحاولة القفز على أية إنجازات حتى وإن كان مجرد افتتاح طريق أو وصلة مرورية هامشية، كما عكست سوءاً واضحاً في التنظيم و الإعداد لها مما جعلها تخرج عن مسارها في أغلب الأحيان، و إنها كانت في معظمها غير مجدية وتفتقد التوقيت الملائم وتتسم باللامنطقية مثل استقبال عائلة ساويرس التي شنت الرئاسة وجماعتها الحاكمة حرباً إعلامية طويلة المدى منذ توليهم السلطة.   وعلى الصعيد الإقليمي والدولي فقد كست البيروقراطية الشديدة المشهد التفاعلي بين مؤسسة الرئاسة والقوى الإقليمية والدولية، وفي مشهد آخر يثير تساؤل المؤشر عن استقبال الرئاسة لمناصب لا ترتقي للمنصب الرئاسي المصري مثل استقبال موظفين ووزراء ورؤساء أحزاب دول الجوار دون الوصول لوضع مجد أو يضع أي حلول لتلك الآليات .   وأوضحت أن القرارات الرئاسية مثلت لهذا الشهر فجوة تامة بينها وبين مطالب واحتياجات الشارع المصري أو الدولة بشكل عام ولكنها عكست احتياج المؤسسة الرئاسية والحزب الحاكم للمزيد من المساعدة والدعم في المجال التشريعي من أجل تمهيد الطريق للتمكين في المؤسسات والجهات والهيئات كافة، وتابع التقرير "مرت الدولة المصرية خلال أيار/مايو باختبارين مثّلا محور أداء سلطات الدولة وبخاصة التشريعية والتنفيذية وعلى رأسهما رئاسة الجمهورية، وتمثّلا في أزمتي اختطاف الجنود المصريين وأزمة السد الإثيوبي، وهو ما عكست فيهم ردود أفعال و مؤسسة الرئاسة كارثة حقيقية في إدارة الأزمات وعكست للمواطن المصري أن قيادته السياسية قد فرطت في السيادة المصرية داخلياً وخارجياً بشكل جعل استباحة الأرض والموارد والأرواح المصرية مساراً يسيراً لمنتهجيه كلهم، حيث مثلت حادثة اختطاف الجنود المصريين أزمة بالمقاييس كلها ليس على صعيد انتهاك كرامة المواطن المصري والعبث بسيادة الدولة والاستهتار بمقدراتها، ولكنها مثلت فاجعة في تعامل مؤسسة الرئاسة مع هذا الحدث بالشكل الذي عكس غيابا تاما للقدرة على إدارة الأزمات، ونقصاً واضحاً في شفافية مؤسسة الرئاسة وإتاحتها للمعلومات، وشكوكاً خالصة في نوايا الرئاسة واتجاهاتها من عملية الخطف، بينما عبرت أزمة السد الأثيوبي عن الوضع الحقيقي التي وصلت له السيادة المصرية إقليمياً ودولياً وعن الكم الكبير من الاستهانة بتلك السيادة وبممثليها، ناهيك عن غياب أية آلية للتعلم من أخطاء أزمة الجنود السابقة لتلك الأزمة وإستمرار المؤسسة الرئاسية في سياسة غياب الشفافية والتبرير غير المنطقي والإخفاق المستمر في التعامل مع الأزمات. ومن خلال متابعة المؤشر لأداء مؤسسة الرئاسة خلال شهر أيار/مايو أخذ التقرير على المؤسسة بعض الملاحظات المهمة والتي تمحورت عن ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس محمد مرسي لـ330 مليون جنيه و239 ألف جنيه، مقابل 252٫6 مليون جنيه في موازنة 2009 /2010 آخر موازنة في عهد الرئيس السابق بزيادة قدرها 78 مليون جنيه، وهو ما يطرح التساؤل عن أسبابه في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة للبلاد، ثم يطرح التقرير سؤاله الخاص بمدى أهمية وتناسب سياسة الرئيس في إرسال وفود من الرئاسة قبل زيارته لأي مكان للترتيب للزيارة مثلما حدث مع إثيوبيا والبرازيل. واستنكر المؤشر تغيب رئيس الجمهورية أو أحد من نوابه أو مستشاريه أو رئيس الوزراء عن احتفالات عيد القيامة واكتفاء الرئاسة بالتهنئة التليفونية وإرسال وزير الإسكان، وهو الأمر الذي يعد غير مقبول في الأعراف السياسية بشكل مثّل إهمالاً وتجاهلاً لثاني أكبر فصيل ديني في الدولة، كما استنكر المحاولات المستمرة لتغطية فاعليات صلاة الجمعة لرئيس الجمهورية بشكل أضحى يستفز العامة عوضاً عن استرضائهم في محاولة للظهور الدائم بمظهر الرئيس المؤمن.