غضب بين القوى الثورية المصرية بعد إخلاء سبيل نجلي مبارك

القاهرة – عمرو والي  استنكر عدد من القوى الثورية في مصر قرار قاضي محكمة القرن المستشار محمود الرشيدي،  الاثنين، بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى , مشيرين إلى أن هذا الحكم بمثابة استكمال لمسلسل البراءة للجميع.
  وقالوا إن النظام القائم لا يهتم سوى بمصالحه دون الالتفات إلى رموز النظام السابق والذين كانوا أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 .
  وأكد منسق تحالف القوى الثورية هيثم الشواف، في تصريحاته لـ"مصر اليوم" أن القرار بمثابة حلقة جديدة في مسلسل براءة رموز النظام السابق من قتل المتظاهرين، ويكشف كذب وعود الرئيس وجماعة الإخوان بشأن دماء الشهداء.
وأضاف أن جماعة الإخوان لا تهتم إلا بالسيطرة على السلطة فقط، ولا تهتم بمحاكمة النظام السابق، مؤكدًا أنه في عهد النائب العام وجماعته دخل الثوار السجون وخرج المجرمون منها , ضاربًا المثل بعدد كبير من النشطاء الذين ألقى القبض عليهم أخيرًا.
  وأكد المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي عصام الشريف في تصريحاته لـ"مصر اليوم" أن قرار محكمة جنايات شمال القاهرة، الاثنين، بإخلاء سبيل جمال وعلاء، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك كان متوقعاً.
   وأشار إلى أن المحكمة تدار بشكل سياسي، بعيدًا عن مبادئ الثورة، واصفاً إياها بالعارعلى الثورة، التي يُسجن شبابها في قضايا الجميع يعلم أن ملفقة.
  وتوقع الشريف، أن يسهم قرار المحكمة في زيادة أعداد المشاركين في مظاهرات 30 حزيران/يونيو الجاري، الهادفة لإسقاط الرئيس محمد مرسي.
  وقال "إن الشارع سيشهد حشدًا جماهيريًّا غير مسبوق، بعد خروج معظم رموز النظام السابق، مقابل حبس شباب الثورة ووجودهم خلف القضبان، أمثال الناشطين أحمد دومة وحسن مصطفى".
  فيما رأى العضو المؤسس في حركة 6 أبريل محمد عادل في تصريحاته لـ"مصر اليوم" أن الحكم بمثابة استمرار للمسار القانوني الخاطئ الذي سارت فيه محاكمات مبارك وأسرته ورموز النظام السابق من البداية".
  وأضاف أن إعادة المحاكمة تحصيل حاصل لم يأت بجديد كما ادعى الرئيس مرسي في الإعلان الدستوري، وأن تقارير لجنة تقصي الحقائق ونيابة الثورة كانت مجرد حبر على ورق.
  وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت خلال ثالث جلساتها الاثنين بإخلاء سبيل نجلي مبارك علاء وجمال في قضية قتل المتظاهرين، وتأجيل القضية لـ6 تموز/يوليو.