"الدفاع الوطني" يبحث فرض حظر التجوال في مصر لمواجهة أعمال العنف واستعادة الأمن

كشف مصدر أمني مسؤول، لـ"مصر اليوم"، أن مجلس الدفاع الوطني يبحث فرض حظر التجوال في المناطق التي تشهد أحداث فوضى في القاهرة ومحافظات مصر. وقال المصدر، "إن القوات المسلحة قد تلجأ إلى حظر التجوال، اعتبارًا من مساء الأربعاء، مثلما حدث في أحداث جمعة الغضب 28 كانون الثاني/يناير، وأن أنصار الرئيس المعزول أحرقوا 12 قسم شرطة ونقطتي نجدة على مستوى الجمهورية، مما يستدعي فرض حظر التجوال لمواجهة أعمال العنف والإرهاب"، موضحًا أن "فرض حظر التجوال ضروري في الوقت الحالي للسيطرة على الأحداث، واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد".
وأكدت مصادر سيادية مسؤولة، أن قيادات من التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين" وبعض القيادات المتواجدة في القاهرة، اصدرت توجيهاتها إلى أعضاء الجماعة، صباح الأربعاء، بتنفيذ خطة "حرق المناطق الحيوية" في مصر، حال فضّ الاعتصامات.
وقالت المصادر، لـ"مصر اليوم"، "إن أجهزة الأمن الوطني رصدت اتصالات لقيادات جماعة (الإخوان المسلمين)، تشير إلى تنفيذ الخطة المتفق عليها، وعقب ذلك تم اشتعال أكثر من 10 أقسام شرطة".
وأعربت الحكومة المصرية، عن أسفها لوقوع ضحايا من الدم المصري من أي طرف أيًا كان توجهه، وتهيب بالمتواجدين على الأرض في أماكن الاعتصام بالعودة إلى الضمير الوطني والاستماع إلى صوت العقل، وحفظ الدماء، والكف الفوري عن استخدام العنف ومقاومة السلطات، فيما طالبت الحكومة تنظيم "الإخوان" بإيقاف عمليات التحريض التي تضر بالأمن القومي، وتُحمّل الحكومة تلك القيادات المسؤولية كاملة عن أية دماء تُراق، وعن كل عمليات الشغب والعنف الدائر.
وأشادت الحكومة، في بيان لها، الأربعاء، بجهود قوات الأمن في تطبيق القانون في ما يخص فضّ تجمعي رابعة والنهضة، والتزام تلك القوات بأقصى درجات ضبط النفس والأداء الاحترافي العالي خلال عملية فض الاعتصام، وهو ما انعكس في انخفاض أعداد الإصابات في صفوف المعتصمين، بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض، وحجم التسليح والعنف الموجه ضد قوات الأمن، مشيرة إلى حرصها والتزامها ودعمها لضمان حق التعبير السلمي عن الرأي والتظاهر، طالما كان في إطار القانون، وحماية حرية الآخرين، والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.