"المصرية لمساعدة الأحداث" تدين الفوضى من قبل "الإخوان" بعد فض الاعتصام

استنكرت "الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR" (فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI في مصر) "الأحداث الدامية وحالة العنف والفوضى وإرقة الدماء، التي جائت بها جماعة "الإخوان" بعد فض اعتصام النهضة ومحاولات فض اعتصام رابعة العدوية، وهو الآمر الذي تخلف عنه حالة من الفوضى العارمة وأحداث عنف واستهداف للمنشآت الشرطية وعدد من الكنائس بعد محاولة فلول الجماعة الإرهابية احتلال ميدان مصطفى محمود، وسط حالة من العنف المفرط وترهيب المواطنين وإتلاف المنشآت العامة والخاصة بواسطة حاملي الأسلحة النارية من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته الإرهابية".كما أكدت الجمعية "استنكارها ورفضها لأحداث حرق الكنائس في السويس ومحافظات أخرى ومحاولة جر البلاد إلى دوامة صراع طائفي مرفوض من المصريين الشرفاء كلهم في تلك اللحظات الحرجة من عمر الوطن". كما أكدت أن "استهداف أقسام الشرطة وتهريب المحتجزين والاستيلاء على الأسلحة من قبل أنصار الجماعة الإرهابية يعيدنا بالذاكرة مرة أخرى إلى أحداث 28 يناير 2011، ويكشف النقاب عن من قام بإشاعة الفوضى في البلاد وفتح السجون وحرق المنشآت الشرطية عقب ثورة يناير 2011".وصرح المحامي ورئيس الجمعية محمود البدوي لـ "العرب اليوم" بأن "قرار فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية بمثابة إعادة لتصحيح المسار الثوري في 30 يونيو 2013 واحترام لإرادة الملايين من المصريين، الذين خرجوا في مسيرات مليونية لتفويض الجيش بالقضاء على الإرهاب المحتمل من قبل أنصار الرئيس المعزول وجماعته الإرهابية، بعد أن تم استنفاذ الحلول السياسية كافة، وممارسة الداخلية لأقصى درجات ضبط النفس مع المعتصمين غير السلميين".
وطالب البدوي القوات المسلحة بـ "النزول إلى الشوارع لتأمين المنشأت الهامة والحيوية بعد تزايد أعمال العنف واستهداف المنشآت الشرطية ومحاولة فرض حالة من العنف والفوضى في الشارع المصري وبكل المحافظات في مخطط معد سلفًا من قيادات الجماعة الإرهابية المدعومة من التنظيم الدولي للإخوان، ومحاولة استدعاء مشهد 28 يناير 2011 من جديد، الأمر الذي ينذر بما لا يحمد عقباه، وجر البلاد إلى سيناريو عبثي من شأنه إشاعة الفوضى وفرض حالة من عدم الاستقرار الأمني وانتشار أعمال التخريب وترهيب المواطنين".
كما أكد البدوي أن "ما يحدث الآن من أحداث للعنف من أنصار الرئيس المعزول ومليشيات الجماعة المحظورة المدججة بالأسلحة والعصي والأحجار في مسيرات انتشرت في العديد من المحافظات يكشف بشدة من هو (الطرف الثالث) في العديد من الأحداث التي تلت ثورة يناير 2011 المجيدة، الأمر الذي كشف عن مدى فاشية ودموية الجماعة المحظورة التي تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بالمخالفة لإرادة الملايين من المصريين الذين فوضوا الجيش في مواجهة إرهاب الجماعة واتباعها. كما نطالب جموع الشعب المصري من الشرفاء إلى تشكيل لجان شعبية في المناطق كلها وحماية المنشآت ومساعدة قوات الأمن والجيش في التصدي لمحاولات إشاعة الفوضى من قبل أنصار الجماعة الإرهابية وأنصار الرئيس المعزول والتصدي بكل حزم إلى محاولات حرق الكنائس أو المساجد ونشر بذور الفتنة الطائفية من جديد بين أبناء الشعب المصري في سيناريو مقيت وسيئ يصب في النهاية إلى خدمة الجماعة الإرهابية التي تكشف وجهها القبيح للكافة، وأنها جماعة تدافع عن مكتسباتها ومصالحها السياسية الضيقة، التي توصلت إليها عقب ثورة يناير 2011.