سياسيُّون يعتبرون قرار تجميد المساعدات الأميركية لمصر زاد من شعبية السِّيسي

اعتبر سياسيون مصريون قرار واشنطن بتجميد المساعدات العسكرية لمصر مؤقتا "يزيد من شعبية وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الشارع المصري، والذي أكد للجماهير المصرية دعم الولايات المتحدة لنظام الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي".وأكد أستاذ العلوم السياسية محمد عبد العظيم لـ "مصر اليوم" أن "الولايات المتحدة لم تضع في تصورها أن القرار التي اتخذته يزيد من كراهية غالبية الشعب المصري لها ويجعلهم على يقين بأن واشنطن كانت تدعم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي".وأوضح عبد العظيم أن "الولايات المتحدة تسعى وتحاول بكل قوة أن تضغط على الفريق السيسي للتأكيد على الانتقال السلمي للديمقراطية أمام شعبها، ولكن في الأساس تضغط ردا على أحداث 30 حزيران/ يونيو التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي".فيما أبدى نائب رئيس الحزب "الديمقراطي الاجتماعي" فريد زهران "ترحيبه الشديد بوقف المعونة"، معتبرًا ذلك يصب في مصلحة مصر، برد كرامتها وزيادة شعبية الفريق السيسي في الشارع المصري، بدلا من الهيمة الأميركية".وأشار زهران لـ "مصر اليوم" إلى أن "مصر ينبغي عليها أن تنوع مصادر السلاح وأن تتجه شرقًا مجددًا، مثلما فعلت في حقبة الستينات، وأن تخرج من الهيمنة الأميركية التي أدت بتراجع مصر إلى الوراء كثيرا".
وأكد زهران أن "أي شخص يقف ضد المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط يحصد المزيد من الشعبية، وأبرزهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي والذي حاز هذه الشعبية وعلى نطاق واسع".
وأوضح عضو جبهة الإنقاذ الوطني محمد عبد اللطيف أن "ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، قامت من أجل إنهاء التدخل الأميركي في الشأن المصري، والذي استمر لعقود طويلة، وبالقرار الأميركي زادت شعبية الفريق السيسي الذي يرفض التدخل في الشأن المصري أو الضغوط الخارجية مهما كانت".
وأكد عبد اللطيف لـ "مصر اليوم" أن "القرار الأميركي قوبل برد فعل يتسم بالتحدي من قبل وسائل الإعلام المصرية، حيث اتخذت الصحف المصرية وبعض القنوات التلفزيونية نهجًا عدائيا تجاه واشنطن، ووصل الأمر إلى التوبيخ المباشر للإدارة الأميركية لتدخلها في الشؤون المصرية، ومع ذلك أدت لزيادة شعبية السيسي دون أن يطلب ذلك".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت قبل أيام عن استراتيجية جديدة للمساعدات إلى مصر، وأوقفت تسليم بعض المعدات العسكرية الثقيلة وعدد من البرامج العسكرية، مع إعلانها استمرار المساعدات الاقتصادية في مجال الصحة والتعليم.